میدری:

نحوه جدید توزیع کالابرگ اطلاع‌رسانی خواهد شد

وزیر تعاون از تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و ارسال لایحه‌ای به مجلس برای اصلاح کسورات بازنشستگی خبر داد.

کد خبر: ۱۳۳۳۰۳۰

سه‌شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / November 18, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز صبح در همایش هفته جهانی کارآفرینی به خبرنگاران گفت: یکی از اقداماتی که دولت در این هفته آغاز کرده، مربوط به بنگاه‌هایی است که با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. وزارت تعاون اسامی این واحد‌ها را به دولت ارائه کرد و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی متشکل از چهار عضو هیئت دولت شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون تشکیل شد تا موضوع این کارگاه‌هایی را که در تابستان سال گذشته دچار مشکل شده بودند و اطلاعات آنها در اواخر مهر ماه استخراج و ارائه شد، به‌سرعت بررسی کنند. روز گذشته نیز جلسه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار شد تا با استفاده از ابزار‌های مختلف موجود، مشکلات این واحد‌ها کاهش یابد.

وی در رابطه با کسورات بازنشستگی کارمندان گفت: همچنین در این هفته تصمیم گرفته شد که درباره نحوه کسورات بازنشستگی کارمندان دولت اطلاع‌رسانی انجام شود. از سال ۱۳۹۲ قانون تغییر کرده بود و اکنون لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد شد تا در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد و کسورات شامل اضافه‌کاری و پرداخت‌های مستمر نیز بشود تا اختلاف میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی کارکنان کاهش یابد. این موضوع از مطالبات مهم کارکنان دولت بود که دولت با آن موافقت کرد و لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر کار در رابطه با کالابرگ افزود: درباره کالابرگ، همان دو پیشنهادی که پیش‌تر اعلام شده بود همچنان مطرح است؛ یکی ادامه روش قبلی و دیگری انتخاب بسته کالای مشخص با تخفیف. برای این روش دوم لازم است که با فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا قرارداد منعقد شود تا متعهد به عرضه با قیمت مصوب باشند. فرایند آن اندکی متفاوت است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. نظرسنجی‌های لازم نیز انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها در زمان جنگ گفت: در مورد وضعیت تعدیل نیرو در واحد‌های اقتصادی، باید توضیح دهم که تعدیلات چند دسته بوده است. بخشی از تعدیل‌ها ماهیت فصلی داشته و در تابستان به‌خصوص در بخش خدمات رخ داده است که در سال گذشته نیز سابقه داشته و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. بخشی دیگر ناشی از تفاوت دستمزد‌ها میان بخش خدمات و صنعت بوده که باعث انتقال برخی کارگران به بخش خدمات شده است. گروه سوم نیز مربوط به واحد‌هایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند. این گروه اکنون در حال بررسی است و با همکاری چهار عضو دولت، بسته‌های تشویقی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.

میدری افزود: اقدام جدید دولت این بوده که به‌جای انتظار برای اعلام مشکل از سوی واحد‌های تولیدی، بر اساس تعدیل نیروی انسانی، واحد‌های دارای مشکل شناسایی شده‌اند تا رسیدگی سریع‌تری صورت گیرد.