با وجود گذشت يكسال از لغو انحصاري آگهي‌هاي دولتي

هزينه‌هاي آگهي‌هاي دولتي همچنان صرف روزنامه ايران مي‌شود

با وجود گذشت يك سال از لغو  انحصاري آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران به نظر مي‌رسد اراده جدي مسئولان و دستگاه‌هاي دولتي در اين خصوص ديده نمي‌شود.

کد خبر: ۱۳۳۳۱۰

سه‌شنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۰ / June 28, 2011

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاري دانشجو»، در حاليكه حدود يك سال از لغو انحصار ‌آگهی‌های دولتی به روزنامه ايران مي گذارد اما هنوز با مشاهده روزانه اين روزنامه متوجه مي شويم اين مسئله همچنان مورد توجه جدي قرار نگرفته است.

به عنوان نمونه با مشاهده گذري امروز چهارشنبه 8 تيرماه روزنامه ايران ملاحظه مي كنيم نصف 14 صفحه اين روزنامه 28 صفحه اي توسط آگهي هاي مختلف و گوناگون دستگاه هاي دولتي اشغال شده و دراين ميان هزينه هايي كه مي توانست به گرداندن روزنامه اي كه به هيچ يك از نهادهاي دولتي وابسته نيست كمك كند، همچنان صرف انتشار روزنامه اي كه تريبون رسمي دولت است، مي شود.

بنا بر اين گزارش، در خرداد ماه سال گذشته طي تصميماتي در دولت و به منظور كاهش هزينه هاي چاپ و نشر دستگاه ها و كاهش هزينه‌هاي جاري و رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال، روزنامه ‌ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به عنوان محلي براي انتشار آگهي و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها معرفي شد.

اين مسئله اعتراض دسته‌جمعي مديران‌مسئول مطبوعات را در پي داشت و در نهايت تداوم اين اعتراضات باعث شد كه احمدي‌نژاد، رئيس جمهور كشورمان در كنفرانس خبري خود با خبرنگاران در هفتم تير 89 وعده لغو ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران را اعلام كند.

پس از كش و قوس هاي فراوان و اظهارنظرهاي مختلف و حتي به ميان آمدن پاي رئيس مجلس در  اين ماجرا معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني با بيان اينكه در بودجه سال 90، امکان توزیع آگهی‌های دولتی در همه مطبوعات کشور فراهم آمده ضمن لغو انحصار چاپ آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران عنوان كرد: از این پس تلاش خواهیم کرد این آگهی‌ها به نحوی عادلانه و متناسب با ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی مکتوب در بین مطبوعات سراسر کشور توزیع و ساماندهی شود.

با وجود مطرح شدن اين مسئله و وعده مسئولان مطبوعاتي به اهالي مطبوعات و رسانه بايد پرسيد چرا هنوز بسياري از فضاي چاپي روزنامه ايران توسط آگهي هاي دولتي اشغال مي شود و پول هنگفت حاصل از آگهي هاي دولتي كه به گفته مسئولان مبلغي در حدود 50 تا 60 ميليارد تومان عنوان مي شود در اختيار اين روزنامه دولتي قرار مي گيرد به نظر مي رسد اراده‌ جدي در مسئولان به منظور رفع اين امتياز ديده نمي شود./انتهاي پيام/