از مطالبه تا مدیریت؛ بازخوانی الگوهای مشارکت کارگران در حکمرانی بنگاه‌ها

نشست «از مطالبه تا مدیریت: صدای کارگران در ساختار تصمیم‌گیری» به همت اندیشکده حکمرانی مشارکتی در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۶

چهارشنبه - ۲۸ آبان ۱۴۰۴ / November 19, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو و به گزارش اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان، نشست «از مطالبه تا مدیریت: صدای کارگران در ساختار تصمیم‌گیری» به همت اندیشکده حکمرانی مشارکتی و با حضور دکتر مهدی هداوند (استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر حسین قبادی (سرپرست مدیرکل روابط کار و جبران خدمات رفاهی), سید سجاد سجادی (مسئول گروه کارگری اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان) و سینا شیخی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این نشست، گزارش سیاستی اندیشکده درباره «الگوی مشارکت کارگران» ارائه و ابعاد نظری، حقوقی و نهادی مشارکت نیروی کار در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرور چهار الگوی جهانی مشارکت کارگران

در بخش نخست نشست، سید سجاد سجادی دبیر جلسه و مسئول گروه کارگری اندیشکده، با ارائه گزارش سیاستی تدوین‌شده، چهار مدل اصلی مشارکت کارگران در روند تولید و حکمرانی بنگاه‌ها را تشریح کرد:
الگوی هم‌تصمیمی، شورای کار، اتحادیه‌های کارگری و پیمان‌های جمعی کار.
او تأکید کرد که هرچند ایران سابقه‌ای از حضور این الگوها در مقاطع مختلف دارد، اما هر چهار مدل با چالش مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.
سجادی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی ساختار کارگری پرسید:
«آیا در دولت اراده واقعی برای افزایش مشارکت کارگران وجود دارد؟»
او به‌ویژه به این نکته اشاره کرد که شورای عالی کار علی‌رغم داشتن حق رأی درباره اخراج کارگران، در عمل تنها نقش مشورتی دارد و این مسئله به تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران منجر شده است.

افزایش مشارکت کارگران و پیوند آن با امنیت ملی

در ادامه، دکتر مهدی هداوند با انتقاد از خلأ مطالعاتی در زمینه کیفیت مشارکت کارگران در ایران گفت:
«مطالعه درباره کیفیت مشارکت در ایران کم است و چنین پژوهش‌هایی می‌تواند نقش‌آفرین باشد.»
او نگرانی امنیتی نسبت به افزایش قدرت و تشکل‌یابی کارگران را یکی از موانع نهادینه‌سازی حقوق کارگری عنوان کرد و هشدار داد:
«اگر حقوق کارگری نهادینه نشود و نهادهای کارگری تضعیف شوند، این مسئله می‌تواند به شکل مخرب در جامعه ظهور کند.»
هداوند اصلاح ساختار مدیریت بنگاه‌ها و مشارکت کارگران بدون انتقال مالکیت را الگویی قابل‌قبول در ایران دانست و از ضرورت بازنگری دقیق مقررات کار و تجارت سخن گفت.

تجربه تاریخی ایران؛ از حقوق جمعی تا شوراهای کار

در بخش دیگری از نشست، دکتر حسین قبادی با مرور تجربه تاریخی ایران بیان کرد که «حقوق جمعی کار در ایران پیش از حقوق فردی شکل گرفته» و نشانه‌هایی از هر چهار الگوی مشارکت کارگری در تاریخ معاصر کشور قابل مشاهده است.
او افزود:
«در قانون کار ۱۳۶۹ فصلی برای پیمان‌های جمعی تدوین شده و شورای اسلامی کار از موفق‌ترین نمونه‌های مشارکت ساختاری کارگران است.»

ضعف ساختاری در چانه‌زنی کارگران؛ مشارکت کمتر از ۱۰ درصد

در ادامه نشست، سینا شیخی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به داده‌های موجود گفت:
«میزان مشارکت رسمی کارگران در تشکل‌ها کمتر از ۱۰ درصد است و بیش از هزار تشکل موجود، بیشتر نمایندگی فردی هستند تا تشکل سازمان‌یافته.»
او افزود با توجه به اینکه دولت در اغلب شرکت‌ها نقش اصلی را در مدیریت دارد، شورای عالی کار عملاً نامتوازن شده و نماینده کارفرمایی نیز در عمل نماینده دولت است.
شیخی کاهش امنیت شغلی، ثابت‌ماندن دستمزدها زیر نرخ تورم و فراگیری قراردادهای موقت را از عواملی دانست که باعث تضعیف موقعیت کارگران شده است.

سهام عدالت و تعاونی‌ها؛ ظرفیت مغفول برای مشارکت کارگران

شیخی همچنین دو سیاست اقتصادی را برای تقویت مشارکت و افزایش عدالت مؤثر دانست:

کارآمدسازی سهام عدالت

توسعه شرکت‌های تعاونی

او به سهامداری شش دهک پایین در بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور اشاره کرد و گفت:
«ارزش سهام عدالت به حدود ۱۵۰۰ همت رسیده اما برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴، مشارکت واقعی مردم و تعاونی‌ها در مدیریت این دارایی‌ها در دولت‌های مختلف محدود شده است.»
به گفته او، تجربه موفق تعاونی‌ها در کشورهایی مانند آلمان نشان می‌دهد که این مسیر می‌تواند به افزایش مشارکت اقتصادی کارگران کمک کند.

جمع‌بندی

نشست «از مطالبه تا مدیریت» نشان داد که مشارکت کارگران در ایران موضوعی اقتصادی، حقوقی و نهادی است که ابعاد امنیتی نیز پیدا می‌کند. کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که بازطراحی سازوکارهای مشارکت، تقویت تشکل‌های کارگری، احیای نقش تعاونی‌ها و اصلاح مقررات روابط کار می‌تواند مسیر جدیدی برای ارتقای رفاه کارگران و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور بگشاید.