پیگیری وزارت اقتصاد برای تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز

یک کارشناس اقتصادی گفت: برخورد با بانک‌های ناتراز موضوع مهمی است که منجر به کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد؛ باید این برنامه ادامه داشته باشد و وزارت اقتصاد به درستی برنامه اصلاحی در اختیار بانک‌های ناتراز قرار داده است.

کد خبر: ۱۳۳۴۲۸۹

جمعه - ۳۰ آبان ۱۴۰۴ / November 21, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک‌های ناتراز طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شده‌اند. آنها با برداشت اضافه از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در کشور به بروز مشکلات دامن می‌زنند و تورم ایجاد می‌کنند. ناگفته پیداست که متضرر اصلی این وضعیت مردم هستند. مردمی که هیچ نقشی در بروز این مشکلات نداشته‌اند و تنها از مضرات آن ضربه می‌بینند.

طی چند سال اخیر این توقع از بانک مرکزی می‌رفت که به وضعیت بانک‌های ناتراز کشور رسیدگی کند و با تعیین تکلیف آنها زمینه افزایش تورم را از بین ببرد. متأسفانه طی چهار سال گذشته این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد.

با توجه به عمق مشکلاتی که بانک‌های ناتراز در کشور به وجود می‌آورند، وزیر اقتصاد فعلی، تعیین تکلیف آنها را جزو برنامه‌های اولویت‌دارش مطرح کرد. وی در جلسه گرفتن رأی اعتماد در مجلس به این موضوع اشاره کرد که رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز را جزو اولویت‌هایش قرار خواهد داد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، بانک‌های ناتراز تبدیل به غده‌های سرطانی بدخیم در کشور شده‌اند و حل و فصل مشکلات مربوط به آنها کار ساده‌ای نیست. اما به هر حال باید از یک جایی رسیدگی به امور آنها مدنظر قرار بگیرد و از مشکل‌آفرینی بیش از پیش آنها برای کشور جلوگیری به عمل بیاید.

نظرات حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی را در خصوص ورود وزارت اقتصاد تحت هدایت وزیر مربوطه به مسئله تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و از جمله انحلال بانک آینده می‌خوانید.

محمودی‌اصل با اشاره به این موضوع که تلاش وزارت اقتصاد در راستای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز کشور ضرورت دارد و به درستی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پیگیری وزیر اقتصاد برای ورود به موضوع تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های ناتراز قابل تحسین است. باید بدانیم که موضوع بانک‌های ناتراز برای اقتصاد کشور تبدیل به یک مشکل بزرگ شده‌اند و رسیدگی به امور آنها کار آسانی نیست.

وی ادامه داد: بانک‌های ناتراز تبدیل به اژد‌های هفت سر شده‌اند که نمی‌توانیم از عهده آنها بر آییم. بانک مرکزی عهده‌دار امور مالی، پولی، بانکی و اعتباری کشور است و باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد ولی در دولت‌های گذشته این اقدام به خوبی صورت نگرفت و بالاخره در دولت چهاردهم، با بانک آینده مقابله شد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اقتصاد پویا، توانمند و رو به رشد نیازمند نظام بانکی شفاف و کارآمد است. ناترازی بانک‌های کشور باعث شده‌اند که نظام بانکی کارآمد نباشد. بانک‌های ناتراز از محل تفاوت بین نرخ تورم و سپرده‌ها ارتزاق می‌کنند و جذابیت خاصی ایجاد کرده‌اند.

محمودی‌اصل گفت: در غیاب نظارت‌های قوی، بانک‌های ناتراز امکان فعالیت و ادامه حیات پیدا کرده‌اند و مشکلات جدی برای اقتصاد ملی به وجود آورده‌اند. تعیین تکلیف آنها از ضرورت بالایی برخوردار است و به درستی وزارت اقتصاد به این موضوع ورود کرده است.

وی ادامه داد: بانک آینده یکی از بانک‌های ناتراز کشور است که با پیگیری وزارت اقتصاد، انحلال آن در دستور کار قرار گرفته است. این کار بزرگ و سختی بود و اقدامات جدی و اساسی زیادی صورت گرفت تا به اینجا برسیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن این که ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز مثبت ارزیابی می‌شود، همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مورد نیاز است.

وی در پایان گفت: برخورد با بانک‌های ناتراز موضوع مهمی است که منجر به کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد؛ باید این برنامه ادامه داشته باشد و وزارت اقتصاد به درستی برنامه اصلاحی در اختیار بانک‌های ناتراز قرار داده است که در صورت عدم اجرای این برنامه به سرنوشت آینده دچار خواهند شد.