ازسوي رئيس جمهور

لایحه موافقتنامه همکارى حقوقى در امور کیفرى بین ایران و عراق تقديم مجلس شد

لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق با هدف گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

کد خبر: ۱۳۳۴۴۴

چهارشنبه - ۰۸ تير ۱۳۹۰ / June 29, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو »، لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین ایران و عراق و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر این اساس، طرف های متعاهد، متعهد می شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه به جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده است در عالی ترین سطح با یکدیگر همکاری کنند.

همکاری قضایی در امور کیفری شامل مواردی چون اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات، ابلاغ تصمیمات و اوراق و مدارک قضایی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمین ، اجرای تصمیمات قضایی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم، جمع آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر، انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی و توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه است.

امتناع از همکاری

بر اساس این لایحه، همکاری قضایی چنانچه درخواست به جرم‌هایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواست شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب کند و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، می تواند رد شود. حضور افراد طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست کننده را از زمان و مکان اجرای نیابت های قضایی آگاه می کند و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذینفع امکان پذیر است.

دعوت از شهود و کارشناسان

بر اساس این لایحه، در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند، لازم است در درخواست ابلاغ اوراق ضرورت حضور آنها را تصریح کند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می کند. مصونیت شاهد و کارشناس شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه مراجع قضایی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شوند، صرف نظر از تابعیتشان نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند.

انتقال موقت

در صورتی که شخص که طرف متعاهد درخواست کننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می داند در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست شونده به صورت موقت با رعایت مفاد ماده(7) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشد – منتقل خواهد شد.

ارسال اطلاعات طرف متعاهد درخواست شونده در حدود صلاحیت مراجع قضایی خود، تصویر سوابق قضایی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده است را ارسال خواهد کرد. تعقیب کیفری بر این اساس، هر یک از طرف های متعاهد، متعهد می شوند که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب جرائمی شده اند را آغاز کند.

درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد. اعلام موارد دستگیری مراجع صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسئولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند کرد.

ماموران دیپلماتیک یا کنسولی می توانند با این تبعه ملاقات، ‌گفت وگو و مکاتبه کنند و وکیلی برای دفاع از او در دادگاه تعیین کنند مگر اینکه تبعه مذکور صراحتا در حضور مامور کنسولی با این امر مخالفت کند.

لازم الاجرا شدن موافقتنامه این موافقتنامه بعد از(30) روز از تاریخ ارسال یادداشت های دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف های متعاهد لازم اجرا می شودد و برای مدت(5) سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.

همچنین این موافقتنامه شامل یک مقدمه و 18ماده در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ‌عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شده است./انتهاي پيام/