سايه انتخابات نهم بر عملكرد مجلس هشتم

آیا شرط مدرک تحصیلی، به کارشناسی شدن طرح های مجلس کمک خواهد کرد؟

با تصويب اين شرط اكنون نمايندگان مجلس با يك روز سابقه نمايندگي مي‌توانند مدرك مجلسي بگيرند و اين معادل دو يا سه سال تحصيل براي مدرك ارشد است.

کد خبر: ۱۳۳۵۱۱

چهارشنبه - ۰۸ تير ۱۳۹۰ / June 29, 2011

گروه سياسي «‌خبرگزاري دانشجو»؛ با نزديكي به زمان انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي شاهد تكاپوي برخي از نمايندگان براي شركت در اين انتخابات هستيم تا جايي كه اين هيجانات در داخل مجلس نيز مطرح شده و بر روي عملكرد نمايندگان ملت سايه افكنده است.

ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات را مورد بررسي قرار دادند و طي آن مقرر شد كه نمايندگاني كه داراي مدرك ليسانس هستند، دوره اخير به عنوان مدرك مجلسي آنها مطرح شود تا بتوانند به عنوان فوق ليسانس براي انتخابات حائز صلاحيت شوند،درواقع دوره ناتمام مجلس نيز به عنوان يك دوره كامل در اين مصوبه مورد تاييد قرار گرفت اما اين موضوع در حالي به تصويب رسيد كه مطابق اصل 63 قانون اساسي دوره نمايندگي مجلس چهار ساله است و طبق اين اصل نمايندگان بايد تا آخر اين دوره به فعاليت بپردازند تا يك دوره نمايندگي براي آنها احراز شود؛ به اين ترتيب تصويب اين شرط مغاير با قانون اساسي است.

با تصويب اين شرط اكنون نمايندگان مجلس با يك روز سابقه نمايندگي مي‌توانند مدرك مجلسي بگيرند و اين معادل دو يا سه سال تحصيل براي مدرك ارشد است و ارزش آن معادل ارشد محسوب مي‌شود كه اين موضوع يكي از مشكلات عمده اين شرط است.

مشكل بعدي كه در اين استفساريه موجود بود و در كلام نمايندگان مخالف مطرح شد، وضع قانون به جاي تصويب استفساريه است.

جعفر قادري، نماينده مردم شيراز به عنوان مخالف اول در ارتباط با اين موضوع گفت: اين مسئله استفساريه نيست، بلكه قانون‌گذاري است و قطعا شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد، پس دوستان نبايد موضوعي را دنبال كنند كه نتيجه‌بخش نيست و اين سوءظن را عليه نمايندگان فعلي مجلس ايجاد كنند كه نمايندگان به نفع خود قانون‌گذاري مي‌كنند.

نقوي حسيني، نماينده ورامين نقد ديگري نيز بر اين استفساريه وارد مي‌سازد.

وي با بيان اينكه تصويب اين استفساريه به كليه مدارك تحصيلي، بويژه آن دسته از مداركي كه مورد تاييد مراجع رسمي كشور نيست، رسميت مي بخشد، اظهار داشت: شايد نمايندگان متوجه موضوع نبودند؛ ما نيز همچون آنها خواستار رسميت بخشيدن به مدارك معتبر تحصيلي كه به تاييد وزارت علوم، وزارت بهداشت و يا حوزه‌هاي علميه رسيده، هستيم.

در واقع نمايندگان با اين استدلال اين استفساريه را به راي گذاشتند كه ابهاماتي در خصوص موضوع مدرك تحصيلي نمايندگان پيش آمده و بايد آن را رفع كرد، اما در اصل شاهد آن هستيم كه با تصويب اين استفساريه و مغايرت آن با قانون اساسي ابهاماتي كه در خصوص اين قانون مطرح است، بيشتر جلوه گر مي‌شود.

از سوي ديگر با نگاهي به ماهيت اين قانون درمي‌يابيم كه مصوبه مدرك تحصيلي فوق ليسانس براي نامزدهاي انتخاب مجلس جهت ارتقاي سطح علمي و كارشناسي مجلس به تصويب رسيده است، اما با تصويب اين استفساريه نمايندگان به نوعي به خانه اول بازگشتند و قطعيت و تضميني كه اين مصوبه براي ارتقاي سطح علمي مجلس مي داد را نقض كردند.

همچنين بايد گفت كه مشكل سطح علمي نمايندگان تنها به ارزش مدارك تحصيلي آنها بازنمي‌گردد، بلكه سطح تخصص و كارآمدي آنها با توجه به حوزه و كميسيوني كه در آن اشتغال دارد، نكته اساسي براي رفع مشكلات كشوري است كه اين نكته نيز در اين قانون مغفول مانده است.

در واقع پرداختن مجلس به موضوع مدرك تحصيلي واجدين شرايط نامزدي ‌انتخابات نهم مجلس، آن هم در اين مقطع زماني، اين پيام را مي‌دهد كه نمايندگان ملت در حال آماده سازي خود براي انتخابات سوم اسفند هستند و اين انتخابات بر عملكرد آنها سايه افكنده و تصويب استفساريه‌اي كه با نص صريح قانون اساسي مغايرت دارد، آنها را به تفسير قانون كه طبق اصل 98 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است، واداشته است./انتهاي پيام/