گزارش|

کلاهبرداری میلیاردی با فروش گنج‌یاب های قلابی / رویای پرهزینه حفارهای غیرمجاز

بازار دستگاه‌های موسوم به «گنج‌یاب» در سال‌های اخیر به شکلی بی‌سابقه رشد کرده و امروز تبدیل به یکی از پررونق‌ترین تجارت‌های زیرزمینی در فضای مجازی شده است.

کد خبر: ۱۳۳۵۶۴۷

سه‌شنبه - ۰۴ آذر ۱۴۰۴ / November 25, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، دستگاه‌های گنجیاب که قیمت آنها در بازار غیررسمی از حدود ۱۵۰ میلیون تومان تا بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام می‌شود، بدون هیچ نظارت تخصصی یا تأیید فنی در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و گروه‌های خصوصی خرید و فروش می‌شوند.

فروشندگان این دستگاه‌ها، با استفاده از عنوان‌های جذاب و اغواگرانه‌ای مانند «گنج‌یاب پیشرفته»، «نقطه‌زن صددرصد تضمینی» و «ردیاب طلا در عمق زیاد»، بازاری ایجاد کرده‌اند که هیچ ارتباطی با استاندارد‌های فنی یا مقررات رسمی ندارد.

واردات و فروش این دستگاه‌ها طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی باید با مجوز انجام شود، اما در عمل اکثر دستگاه‌های موجود در بازار بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و از مسیر قاچاق یا مونتاژ‌های داخلی عرضه می‌شوند.

این دستگاه‌ها بیش از آن‌که ابزار فنی باشند، به ابزاری برای رؤیا فروشی تبدیل شده‌اند، فروشندگان معمولاً همراه با دستگاه، فیلم‌هایی از کشف خمره‌های پر از سکه، جواهرات تاریخی و اشیای گران‌قیمت منتشر می‌کنند، فیلم‌هایی که اغلب ساختگی یا محصول صحنه‌سازی هستند، اما مخاطب که تحت تأثیر تبلیغات پرحجم و بسته‌های «تضمینی» قرار گرفته، حاضر است دارایی خود را صرف خرید دستگاهی کند که هیچ کارکرد واقعی ندارد.

بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها حتی از عملکرد ساده فلزیاب‌های معمولی هم بی‌اطلاع‌اند و صرفاً امید دارند دستگاه آنها را به «دفینه قطعی» برساند، همین امید حلقه اتصال یک زنجیره بزرگ از فروشندگان، واسطه‌ها، تعمیرکاران صوری، آموزش‌دهندگان غیرمجاز و حتی قاچاقچیان را تشکیل داده است.

از حفاری غیرمجاز تا تبلیغ و فروش گنج‌یاب

مقررات حقوقی ایران درباره گنج‌یابی به‌شدت پراکنده و بعضاً ناکافی است، مهم‌ترین قانون موجود، «قانون حفظ آثار ملی» و ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی است که انجام هرگونه حفاری با هدف به‌دست آوردن آثار تاریخی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

این مواد قانونی، اقدام به حفاری را جرم می‌دانند، اما درباره فروش دستگاه، تبلیغ آن، ترویج گنج‌یابی و تجارت مستقیم دستگاه‌های چندصد میلیونی و چند میلیاردی سکوت دارند.

طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، تولید، واردات و فروش فلزیاب و دستگاه‌های تفکیک‌کننده فلز نیازمند اخذ مجوز است، اما این ضوابط ضمانت اجرای کیفری مشخصی ندارند و نهایتاً به توقیف دستگاه و تشکیل پرونده اداری ختم می‌شوند، به عبارت دیگر، اگر فردی دستگاهی فاقد مجوز بفروشد، قانون برای او مجازات صریح و بازدارنده تعریف نکرده است، این خلأ حقوقی باعث شده فروشندگان بدون نگرانی از پیگرد قضایی، فعالیت خود را در بستر شبکه‌های اجتماعی توسعه دهند.

از سوی دیگر، تبلیغ گنج‌یابی در فضای مجازی در قوانین موجود، جرم‌انگاری مستقلی ندارد، تنها در صورتی می‌توان فروشندگان یا تبلیغ‌کنندگان را تعقیب کرد که رفتار آنها مصداق «تشویق مردم به حفاری غیرمجاز»، «معاونت در ارتکاب جرم» یا «کلاهبرداری اینترنتی» باشد، اما اثبات این موارد کار ساده‌ای نیست و در بسیاری پرونده‌ها، تبلیغ‌کنندگان با ادعای «فروش ابزار کشاورزی»، «فلزیاب صنعتی» یا «آموزش کاربری»، از مسئولیت فرار می‌کنند.

گسترش کلاهبرداری و رؤیا فروشی در شبکه‌های اجتماعی

رشد بازار گنج‌یاب به‌طور مستقیم با گسترش شبکه‌های اجتماعی پیوند دارد، صد‌ها صفحه اینستاگرامی و ده‌ها کانال تلگرامی هر روز با انتشار ویدئو‌های جذاب، داستان‌های ساختگی و وعده‌های مبهم «کشف دفینه»، کاربران را به خرید دستگاه‌هایی با قیمت‌های بسیار بالا ترغیب می‌کنند.

این صفحات در بسیاری موارد با استفاده از چهره‌سازی، تصاویر جعلی و روایت‌های اغراق‌شده، مخاطب را متقاعد می‌کنند که دستگاه‌های آنان قادر به شناسایی دفینه در عمق‌های غیرعادی است، در حالی‌که از نظر علمی بسیاری از این ادعا‌ها غیرممکن یا فاقد پایه فنی است، در بسیاری از مواقع، خریداران پس از صرف هزینه‌های سنگین، با دستگاهی مواجه شده‌اند که یا کار نمی‌کرده یا عملکردی بسیار محدود داشته است.

در ظمن خطرات گنجیابی کم هم نیستند،به طور مثال در یکی از استان های کشور چند حفار هنگام حفاری به دلیل تقلبی بودن دستگاه و حفرکردن بیش از صدمتر متاسفانه در حفاری ها گیر میکنند و همانجا دفن می شوند.

بخش قابل‌توجهی از این صفحات با نام‌های مستعار فعالیت می‌کنند و پس از هر موج گزارش‌دهی، صفحه جدیدی می‌سازند، در غیاب یک سازوکار نظارتی مشخص، برخورد با این حساب‌ها بسیار دشوار است، پلتفرم‌ها هم معمولاً به دلیل ماهیت جهانی خود، واکنش سریع و مؤثری نسبت به گزارش کاربران ایرانی ندارند.

این چرخه، تولد نوعی اقتصاد سیاه مبتنی بر رؤیا و طمع است، اقتصادی که میلیارد‌ها تومان گردش مالی دارد، اما نه مالیات می‌دهد، نه استاندارد دارد و نه قانون مشخصی آن را محدود می‌کند، پیامد‌های این وضعیت تنها به خسارت مالی افراد خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار تاریخی کشور نیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد، هر حفاری شبانه که بر اساس ادعای یک دستگاه غیرواقعی انجام می‌شود، ممکن است بخشی از تاریخ ایران را برای همیشه از بین ببرد.

تجارت زیر زمینی آثار باستانی

بازار گنج‌یاب در ایران اکنون به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های تجارت زیرزمینی تبدیل شده است، بازاری که قیمت دستگاه‌ها در آن از ۱۵۰ میلیون تا بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام می‌شود و هر روز قربانیان جدیدی می‌گیرد، ضعف قوانین، نبود استاندارد فنی، خلأ جرم‌انگاری در حوزه تبلیغ و فروش، و گسترش شبکه‌های اجتماعی، ساختاری ایجاد کرده است که در آن رؤیا فروشی بیش از هر زمان دیگری رواج دارد.

تا زمانی که قانون به‌طور صریح و جامع فروش، تبلیغ و ترویج گنج‌یابی را تحت نظارت کیفری قرار ندهد و تا زمانی که نظام نظارتی شفاف برای ثبت و رهگیری دستگاه‌ها شکل نگیرد، این چرخه ادامه خواهد داشت، پیامد‌های آن نیز ادامه کلاهبرداری‌های گسترده، افزایش حفاری‌های غیرقانونی و تخریب میراث فرهنگی است.