در گفت‌و‌گو با دانشجو

آذری: مجوز‌های غلط به بانک‌ها منشأ تورم و بحران اقتصادی امروز است+فیلم

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «بانکداری در دنیا چارچوب مشخصی دارد تا فعالیت بانکی بدون لطمه به اقتصاد انجام شود، اما صدور مجوز‌های غلط راه را برای انحراف تدریجی باز کرد.»

کد خبر: ۱۳۳۷۰۸۰

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۴ / December 03, 2025

علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو درخصوص چالش‌های فعلی اقتصاد کشور گفت: «بار‌ها به عنوان نمایندگان مجلس تأکید کرده‌ایم که دولت اگر چند مسئله اصلی را با جدیت حل کند، مردم دلسوز و قدردان کشور حتماً همراهش خواهند بود. امروز دو حوزه‌ی حیاتی که باید فوراً سامان یابد، بخش خودرو و نظام بانکی است.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ریشه مشکلات بانک‌ها گفت: «در سال‌های گذشته به دلیل ضعف دولت‌ها، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجوز‌هایی دریافت کردند که اصولاً نباید صادر می‌شد.»

وی افزود: «بانکداری دنیا چارچوب مشخصی دارد تا فعالیت بانکی بدون لطمه به اقتصاد انجام شود، اما صدور مجوز‌های غلط راه را برای انحراف تدریجی باز کرد.»

آذری با اشاره به نقش تورم زدایی بانک‌ها خاطر نشان کرد: «بانک‌ها وقتی دیدند می‌توانند در ایجاد تورم نقش داشته باشند، وارد تجارت شدند، ملک خریدند، شرکت‌های وابسته ایجاد کردند و با گردش داخلی ثروت خود را افزایش دادند. این روند نه‌تنها تورم ایجاد کرد، بلکه زمینه‌ی اعلام سرمایه‌ها و موجودی‌های غیرواقعی را فراهم ساخت.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به ضعف ساختار مقابله با پولشویی اشاره کرد و گفت: «نگاه ما به پولشویی هنوز سنتی است. پولشویی یک جرم پویاست و دائم تغییر چهره می‌دهد. وقتی اصل بر برائت باشد، اثبات تخلف بسیار دشوار است. اما در بسیاری کشور‌ها به دلیل ماهیت پویا بودن جرم، اصل بر مجرمیت گذاشته شده تا امکان برخورد فراهم شود.»

آذری افزود: «بانک‌ها با منابع مردم ملک خریدند، در بازار تورم ایجاد کردند و حالا که قیمت املاک چند برابر شده، هنگام نظارت می‌گویند باید با قیمت قدیم محاسبه شود! این ظلم به مردم است.»

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: «اگر قرار است حق بیت‌المال و رفاه عمومی حفظ شود، دارایی‌ها باید مصادره شوند و خسارات وارد شده بر اساس ارزش واقعی و روز محاسبه گردد.»

وی با تأکید بر لزوم اصلاح جدی روند‌های نظارتی افزود: «مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی باید هماهنگ وارد عمل شوند. سال‌ها مجوز‌هایی صادر شده و بانک‌ها از چارچوب اساسنامه‌ها منحرف شده‌اند. این انحراف با اقتصاد گره خورده و نیازمند قوانین جدید و محاسبات دقیق و کارشناسی است.»

آذری در پایان با اشاره به نمونه‌هایی مانند بانک آینده گفت: «این پرونده‌ها باید با نگاه پویا، محاسبات شفاف و سازوکار‌های جدید رسیدگی شوند تا از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.»

{$sepehr_media_3171993_600_400}