گزارش|

عملکرد وزارت علوم در آزمون برنامه هفتم توسعه / موفقیت ۷۶ درصدی با چالش‌های ۲۴ درصد

بررسی عملکرد وزارت علوم در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این وزارتخانه توانسته بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی خود را محقق کند؛ طبق گفته وزیر علوم ۷۶ درصد از برنامه‌ها اجرا شده و ۱۰ درصد نیز در حال انجام است.

کد خبر: ۱۳۳۷۴۹۸

يکشنبه - ۰۹ آذر ۱۴۰۴ / November 30, 2025

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷) به‌عنوان نقشه راه توسعه کشور، تکالیف متعددی را بر دوش دستگاه‌های اجرایی گذاشته است. در این میان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقشی کلیدی دارد؛ نقشی که نه تنها به ساماندهی آموزش عالی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های پژوهش، فناوری، علوم پایه، علوم انسانی و ارتباط دانشگاه با صنعت را نیز در بر می‌گیرد.

مأموریت‌های قانونی وزارت علوم

مطابق ماده ۹۷ فصل ۲۰، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند که برای ساماندهی آموزش عالی، ارتقای پژوهش‌های مأموریت‌گرا، تحقق مرجعیت علمی، حمایت از علوم پایه و هماهنگی با صنعت و فناوری‌های نوین در سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

مهم‌ترین وظایف وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه:

تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید دانشگاه‌ها را به سمت مأموریت‌گرایی، مسأله‌محوری و پاسخگویی به نیاز‌های کشور هدایت کنند.

بازنگری در شاخص‌های ارزیابی و آیین‌نامه‌ها: موظف به اصلاح آیین‌نامه‌های جذب، ارتقا، ترفیع و مدیریت دانشگاه‌ها با رویکرد برنامه‌محوری و استادمحوری هستند.

ساماندهی رشته‌های تحصیلی: رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با نیاز‌های بازار کار و اولویت‌های ملی بازنگری شوند. (ماده ۹۵ قانون برنامه هفتم)

تقویت علوم پایه و علوم انسانی: حمایت از پژوهش‌های بنیادی و ارتقای جایگاه علوم انسانی و اسلامی در سطح جهانی از وظایف کلیدی وزارت علوم است.

ارتقای شتاب علمی و مرجعیت جهانی: وزارت علوم باید زمینه دستیابی ایران به مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در علوم و فناوری را فراهم کند.

توسعه پژوهش‌های مأموریت‌گرا و ارتباط با صنعت: وزارت علوم باید پژوهش‌ها را به سمت حل مسائل کشور و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات سوق دهد.

هماهنگی با صندوق نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان: اجرای قوانین مربوط به روابط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با صندوق نوآوری و کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از تکالیف وزارت علوم است.

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم،۷۶ درصد احکام قانونی وزارت علوم اجرا شده است، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها بوده و ۱۰ درصد همچنان در حال انجام است.

اقدامات انجام‌شده در سال نخست:

وزیر علوم، حسین سیمایی صراف: از جمله اقدامات شاخص می‌توان به تصویب ۱۲ آیین‌نامه کلیدی اشاره کرد؛ آیین‌نامه‌هایی که حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاهی را پوشش می‌دهند. سه آیین‌نامه دیگر نیز توسط وزارت علوم تدوین شده و در حال بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات، بازنگری آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی پس از ده سال بود. این آیین‌نامه با بیش از ۱۵۰۰ صفحه سند پشتیبان و ۲۰۰۰ نفر ساعت کار بازنگری شد. دو فصل جدید به آن افزوده شد: فصل فناوری برای رشته‌های مهندسی و علوم پایه، و فصل تأثیرگذاری اجتماعی برای علوم انسانی، اجتماعی و هنر. این تغییر باعث شد ارتقا صرفاً بر اساس مقاله نباشد و معیار‌های جدیدی مانند اثرگذاری اجتماعی و نوآوری فناورانه وارد فرآیند شوند.

{$sepehr_media_3173771_600_400}

عملکرد وزارت علوم در حوزه پژوهش

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، چند سنجه برای ما تعیین شده است؛ که تعداد مجلات ایرانی نمایه‌شده در پایگاه‌های استنادی خارجی طی یک سال، ۹۲ مجله افزایش یافت که معادل رشد ۳۲ درصدی است. این در حالی است که طی ۳۰ سال گذشته ۲۸۴ مجله نمایه شده بود، همچنین سرانه مقالات اعضای هیئت علمی از ۰.۹۵ به ۱.۲ مقاله رسید؛ در حالی که هدف نهایی برنامه ۱.۵ مقاله است. این رشد در تولید علمی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی جهانی ارتقا داد. سال گذشته ایران با اختلاف تنها ۲۰۰ مقاله نسبت به هلند، در رتبه ۱۷ جهان قرار گرفت. ولی با ادامه این روند، رتبه ایران می‌تواند به ۱۵ یا حتی بالاتر برسد.

ارتباط دانشگاه با صنعت

یکی دیگر از محور‌های مهم برنامه هفتم، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت است. در این زمینه، درآمد دانشگاه‌ها از قرارداد‌های پژوهشی ۳۳ درصد رشد داشته و از ۱.۲ همت به ۱.۷ همت رسیده است، تعداد قرارداد‌های پژوهشی از ۱۱ هزار و ۲۱۲ به ۱۳ هزار و ۲۴۲ افزایش یافته است. همچنین ۵۳۷ قرارداد پژوهشی تقاضامحور با مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال از طریق سامانه «نان» به انجام رسیده است، میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز از ۱۱۳ همت به ۲۶۹ همت افزایش یافته است و تعداد مقالات خارجی نمایه‌شده در مؤسسه استنادی علم و فناوری جهانی اسلام ISC نیز از ۱۰۲۰ به رشد ۸ برابری رسیده است.

آموزش‌های مهارتی و مرجعیت علمی

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، آموزش‌های مهارتی باید تا پایان دوره ۴۰ درصد افزایش یابد. در سال نخست، این رقم از ۲۰ درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. همچنین دروس کارآموزی، کاربینی و کارآفرینی در ۳۲ درصد رشته‌های کارشناسی گنجانده شد. در رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز، در سال پایه چهار دانشگاه ایرانی زیر رتبه ۵۰۰ قرار داشتند که اکنون با افزوده شدن یک دانشگاه، این رقم به پنج رسیده است. همچنین طرح جامع مرجعیت علمی تدوین شده که در صورت اجرا، تمامی سنجه‌های علمی کشور بهبود خواهد یافت.

و، اما چالش‌های باقی مانده

با وجود این دستاوردها، وزارت علوم با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین چالش، کمبود بودجه پژوهشی است. طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم تنها ۲۶ صدم درصد است. در حالی که کشور‌های همسایه ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند. همچنین سهم پژوهش در بودجه باید ۱۵ درصد و سهم فرهنگی ۵ درصد باشد، اما هیچ‌کدام تاکنون به‌طور کامل تخصیص نیافته‌اند. این کمبود منابع مالی می‌تواند در روند رشد علمی کشور خلل ایجاد کند و مانع تحقق اهداف کلان برنامه‌ها شود.

بررسی عملکرد وزارت علوم در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این وزارتخانه توانسته بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی خود را محقق کند؛ از تصویب آیین‌نامه‌های کلیدی و بازنگری مقررات ارتقا گرفته تا رشد شاخص‌های علمی و افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت. طبق گفته وزیر علوم، سیمایی صراف، ۷۶ درصد از برنامه‌ها اجرا شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز در حال انجام است.

با وجود این دستاوردها، چالش‌هایی همچون کمبود بودجه پژوهشی، فاصله با هدف سهم دو درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی، و کندی در تجاری‌سازی تحقیقات همچنان پابرجاست. در نتیجه، وزارت علوم در مسیر تحقق «دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان» و دستیابی به مرجعیت علمی جهانی، نیازمند هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه‌ها و تأمین منابع پایدار است. به‌طور کلی، عملکرد سال نخست را می‌توان پذیرفتنی، اما ناکافی دانست؛ موفقیت‌های اولیه نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام آموزش عالی کشور است، اما تداوم این روند و رفع موانع مالی و ساختاری، تعیین‌کننده جایگاه واقعی دانشگاه ایرانی در سال‌های آینده خواهد بود.