مرتضوی:

حجم قاچاق کالا و ارز به حداقل مي‌رسد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تصویب لایحه جدید، حجم قاچاق کالا و ارز به حداقل رسیده و با توجه به افزايش ریسک قاچاق به نوعی پیشگیری در اين حوزه نيز اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراين صف مردم عادی از مجرمان و قاچاقچیان حرفه ای جدا مي شود.

کد خبر: ۱۳۳۷۶۶

شنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۰ / July 02, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویکرد برخورد قاطع با دانه درشت‌ها با تعیین جزای نقدی سنگین و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی متجلی شده است.

مرتضوی افزوده است: با تصویب لایحه جدید، حجم قاچاق کالا و ارز به حداقل خواهد رسید و از آن جا که ریسک قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت، به نوعی پیشگیری در حوزه قاچاق نیز اتفاق خواهد افتاد و صف مردم عادی از مجرمان و قاچاقچیان حرفه ای جدا خواهد شد.

مرتضوی تأکید کرده است: قوانین و مقررات موجود منجر به صدور آراء برائت، مشکلات اجرای احکام قاچاق، تعیین مراجع متعدد رسیدگی در طول یکدیگر و متناسب نبودن مجازات با جرم ارتکابی و نوع کالای قاچاق، شده است و موارد عدم پیش‌بینی مقررات پیشگیری و بسیاری از ایرادهای دیگر باعث شده است که عملاً راه قاچاقچیان هموار و راه مبارزه با قاچاق مسدود شود.

نماینده ویژه رئیس جمهوری خاطرنشان کرده است: جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی قاچاق کاملاً مغفول مانده یعنی هیچ قانونی به تصویب نرسیده است که راهکاری را برای حذف علت ها و عوامل ایجاد کننده و یا سوق دهنده به سمت قاچاق، پیشنهاد دهد و تمام قوانین ، ناظر به مرحله پس از ارتکاب جرم است.

مرتضوی افزود: لایحه جدید که در 74 ماده تقدیم مجلس شده دارای نقاط برجسته و ممتازی است که طرحی نو در وضع بیمارگونه فعلی مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود ، چون در بعد حقوقی و قضایی نکات ارزنده و راهبردی دارد.

وی گفت: ‌تاکنون اعمال مجازات در جرم قاچاق برای افراد مختلف یکسان نبود یعنی با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای مانند قاچاق توسط افراد عادی جامعه برخورد می‌ شد ، قانونگذار حداقلی از جزای نقدی را تعیین کرده بود و به دلیل تعیین نشدن حداکثر جزای نقدی، در عمل قضات از این حداقل تجاوز نمی‌کردند و همچنین از سایر مجازاتها و اقدامات بازدارنده خبری نبود.

اين مقام مسئول ادامه داد: در این لایحه تاکید شده است که سرمایه‌گذاران اصلی قاچاق که با تأسیس شبکه‌های مجرمانه به صورت سازمان‌ یافته و حرفه‌ای و در مقیاس کلان مرتکب قاچاق می‌شوند نیازمند برخورد شدید و قاطعانه‌ای هستند ، رویکرد برخورد قاطع با دانه درشتها با تعیین جزای نقدی سنگین و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی در این قانون متجلی شده است.

مرتضوي ادامه داد: ابتدا تعریف کامل و دقیقی نسبت به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای صورت گرفته و سپس مجازاتهای سنگینی برای این قبیل فعالیت‌های قاچاق وضع شده است.

همچنین ضابطان قضایی و سازمان‌های کاشف (ناجا، وزارت اطلاعات و ...) مکلف شده‌اند هنگام مواجهه با این جرایم حساسیت بیشتری بعمل آورند و تا کشف تمام ابعاد فعالیت مجرمانه، عملیات کشف را متوقف نکنند.

مرتضوی افزود: در این قانون برای نخستین بار از نظام حقوقی تعریف جامع‌ از واژه قاچاق ارائه می‌شود که معیار صحیحی برای تفسیر و شناخت دقیق‌تر مصادیق قاچاق ارائه می‌دهد ، همچنین مصادیق پراکنده‌ای از قاچاق که در قوانین مختلف تعیین شده بود و نسبت به آن تفاسیر متعدد قضایی وجود داشت، تبیین شده است.

وی اضافه کرد: در بعد قضایی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز نکات قابل توجهی وجود دارد.

قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای بدلیل حساسیت‌های خاص و همچنین به دلیل طبقه‌بندی انواع مجازاتها در مرجع دادگاه انقلاب رسیدگی شود و سایر مصادیق‌قاچاق که با مجازات جزای نقدی طبقه‌‌بندی شده است در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

مرتضوی گفته است: استفاده از فن‌آوری‌های نوین رهگیری و شناسایی کالای قاچاق که با نصب رمزینه در بعدی و تکنولوژی RFID بر روی کالای وارداتی به کشور امکان‌پذیر می‌شود، باعث خواهد شد فروشنده و خریدار کالا در بازار نسبت به صحت واردات کالا اطمینان حاصل کنند و خواه ناخواه کالای قاچاق، محدود می شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این لایحه به فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای تعامل و همکاری با سایر کشورها در جهت جلوگیری از شکل‌گیری قاچاق پیش از مبادی کشور اشاره شده است.

به گفته مرتضوی در هیچ کدام از قوانین و مقررات موجود رد پایی از اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده نسبت به قاچاق دیده نمی‌شود، قوانین صرفاً در حد تعریف از جرم قاچاق و پیش‌بینی یک سیستم دادرسی معیوب و ناکارآمد خلاصه می‌شود.

وي تصریح کرد: در قوانین کشور هیچ متنی وجود ندارد که مقابله با قاچاق و اقدامات پیشگیرانه و حتی نگاه همسو را در جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا به کشور تبدیل به یک الزام کند نتیجه این خلاءهای قانونی آن است که در حوزه مرز به جای آنکه به فکر ایجاد اشتغال مولد و کارساز برای جوانان باشیم تصمیمات مُسکن‌گونه و مقطعی گرفته می‌شود./انتهاي پيام/