در نشست خبری؛

جزئیات پرونده‌های شبنم نعمت زاده، بانک آینده و شرکت کروز از زبان جهانگیر / ماجرای موسسه اعزام دانشجو که توسط یهودیان اداره می‌شد چه بود؟ + فیلم

جهانگیر گفت: بر اساس دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد ریال به صورت تضامنی با دیگر محکومین، از جمله احمدرضا لشکری‌پور، محکوم شد.

کد خبر: ۱۳۳۸۵۹۸

سه‌شنبه - ۱۱ آذر ۱۴۰۴ / December 02, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازنگری و ارتقای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف تقویت حقوق شهروندی و مقابله جدی‌تر با هرگونه نقض آن انجام شده است.

جهانگیر اظهار کرد: دستورالعملی که پیش‌تر در خصوص حفظ کرامت انسانی تدوین شده بود، با رویکرد جدید قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و نکات مهمی به آن افزوده شد.

نظارت هوشمند و شفافیت؛ گام‌های جدید برای کاهش فساد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، یکی از محور‌های مهم اصلاحات انجام‌شده، تقویت سازوکار‌های نظارتی و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضائی است.

وی افزود: شفافیت در امور، زمینه کاهش فساد و تقویت مبارزه واقعی و جدی با آن را فراهم می‌کند. هرجا شفافیت بیشتر شود، فساد کمتر می‌شود و روح عدالت در جامعه جریان پیدا می‌کند.

جهانگیر همچنین به علنی و برخط شدن جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و امکان اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون مراجعه حضوری اشاره کرد و این موارد را از گام‌های مهم در راستای احترام به حقوق شهروندی دانست.

توجه ویژه قوه قضائیه به تکریم ارباب‌رجوع

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: رویکرد این دستگاه در دوره جدید بر تکریم عملی ارباب‌رجوع است و بازنگری دستورالعمل‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.

وی تأکید کرد: وظیفه اصلی دستگاه قضائی استقرار عدالت و توسعه امنیت در جامعه است. یکی از مظاهر این رویکرد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و افزایش شفافیت است.

جهانگیر یکی از نکات مهم این دستورالعمل را ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان قضائی عنوان کرد و افزود: در صورت لزوم، تذکر یا اخطار به‌موقع به افراد داده خواهد شد تا حقوق شهروندان در همه شرایط محفوظ بماند.

تشکیل پرونده شخصیت برای بررسی دقیق شرایط زندانیان

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اداره عفو و بخشودگی موظف شده در طبقه‌بندی جرایم و بررسی علل ارتکاب، پرونده شخصیت برای افراد تشکیل دهد.

جهانگیر تصریح کرد: از طریق توجه به وضعیت خانوادگی، اقتصادی و شرایط فردی، کمک به افرادی که استحقاق دارند در اسرع وقت تسهیل می‌شود.

جهانگیر از پیش‌بینی سازوکار‌های خاص برای اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم در این دستورالعمل خبر داد و گفت: این رویکرد بر اساس احترام به حقوق شهروندی و حقوق عامه طراحی شده است.

وی از ریاست قوه قضائیه بابت ابلاغ این دستورالعمل قدردانی کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست مفاد آن را با دقت و جدیت اجرا کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقش معاونت منابع انسانی گفت: رعایت حقوق متهمان و اصحاب دعوا به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد لحاظ خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام یکی دیگر از ابزار‌های تقویت حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت برخورد کارکنان قضائی با مردم است.

سخنگوی قوه قضائیه آلودگی هوا را یکی از مشکلات جدی و طولانی‌مدت کشور دانست و اعلام کرد این مسئله طی روز‌های اخیر موجب اختلال گسترده در برنامه‌های عمومی شده است.

وی گفت: دانشگاه‌ها به آموزش غیرحضوری روی آورده‌اند و مدارس و ادارات نیز یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.

جهانگیر افزود: متأسفانه هر سال با شروع فصل سرما این آلودگی در شهر‌های مهم بروز می‌کند. درحالی‌که عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها در تشدید آلودگی مؤثرند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌هایی نیست که با ترک فعل یا اقدامات عامدانه خود به تشدید آلودگی و نقض حقوق عمومی دامن زده‌اند.

ورود جدی دستگاه قضائی و نظارتی به ترک فعل‌ها در حوزه هوای پاک

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: دستگاه‌های نظارتی و قضائی مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع آلودگی هوا و ترک فعل متولیان را با جدیت دنبال خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به‌عنوان دستگاه مسئول نظارتی، بازرسی‌های فوق‌العاده را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با وزرا و مسئولان نهاد‌های ذی‌ربط برگزار کرده است.

جهانگیر توضیح داد که سازمان بازرسی درباره آلودگی ناشی از نیروگاه‌های سوختی، خودرو‌ها و سایر منابع آلاینده جلسات برگزار کرده و تکالیف قانونی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

وی افزود: برای برخی از مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توضیح خواسته شده و اقدامات لازم در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی گفت: این سازمان ۲۷ نامه هشدار و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط داشته است. بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

به گفته وی، ارتقای کیفیت سوخت و مطابقت حدود ۹۰ درصد سوخت تولیدی کشور با استاندارد ملی، نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی بوده است. همچنین عرضه نفت کوره با سولفور کمتر برای نیروگاه‌های حرارتی و صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبار‌های سوخت از دیگر نتایج این پیگیری‌هاست.

{$sepehr_media_3178793_600_400}

راه‌اندازی سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها و پیگیری قوانین معطل‌مانده

جهانگیر از عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها براساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک خبر داد و گفت جلسات مشترکی با سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه برق تجدیدپذیر نیز از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارتخانه توضیح خواسته شده است. علاوه بر این، اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر مواردی است که بازرسی کل کشور پیگیری کرده است.

پرونده قضائی برای متخلفان هوای پاک تشکیل می‌شود

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند، برای آنان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضائی لازم انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برخورد قوه قضائیه با ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های مؤثر در آلودگی هوا جدی و بدون اغماض خواهد بود.

ورود دستگاه قضائی به حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی

سخنگوی قوه قضائیه از ورود فوری و میدانی دستگاه قضائی به حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی خبر داد؛ جنگل‌هایی با سابقه تمدنی چند هزار ساله که آتش‌سوزی اخیر آن، موجب تأثر ایرانیان و جامعه جهانی شد.

به گفته جهانگیر، در ساعات اولیه حادثه، همکاران قضائی در محل حاضر شدند، از منطقه بازدید کردند، دستورات لازم به بخش‌های اجرایی صادر شد و برای شناسایی افراد دارای قصور یا تقصیر، پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور افراد و احراز کوتاهی در انجام وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد می‌شود.

مجازات سنگین برای آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: آتش زدن عمدی جنگل‌ها طبق قانون، مجازات سنگین سه تا ده سال حبس دارد.

وی افزود: افرادی که با اهداف شوم یا همراهی با جریان‌های معاند به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها کرده‌اند، قاطعانه تحت پیگرد قرار می‌گیرند و بدون اغماض با پرونده آنان برخورد خواهد شد.

محکومیت تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا

جهانگیر در ادامه به اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد.

وی گفت: قاضی نیکولا، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی، به‌دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز تعقیب نتانیاهو و گالانت، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته و اعلام کرده این تحریم‌ها زندگی شخصی و حرفه‌ای او را مختل کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع شش قاضی و سه دادستان، ازجمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام آمریکا نشان داد حمایت آن کشور از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت و نسل‌کشی، یک همکاری واقعی و مستقیم است. این رفتار به عنوان رسوایی تاریخی آمریکا ثبت خواهد شد.

وی اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بین‌المللی را «اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی» دانست و گفت: آمریکا هرجا منافعش به خطر می‌افتد، موازین بین‌المللی را کنار می‌گذارد.

{$sepehr_media_3178794_600_400}

برخورد جدی با قاچاق سوخت در استان‌ها

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست، به پیگیری‌های ویژه قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشور‌های همسایه، دادگستری‌های سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شده‌اند.

وی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز قدردانی کرد.

تشکیل ۷۱۶ پرونده قاچاق سوخت در هرمزگان

جهانگیر اعلام کرد: در استان هرمزگان، براساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده است.

وی افزود: اجرای سیستم‌های میترینگ در پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.

ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز

سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در هرمزگان خبر داد و گفت: این کارت‌ها ابزار اصلی قاچاقچیان برای خروج سوخت بود.

نظارت بر صدور مجوز‌های سوختی در آذربایجان غربی

جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در حال اجراست.

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان داد برخی شهرستان‌های استان برخلاف شاخص‌های قانونی و بدون نظارت، تعداد زیادی مجوز فعالیت سوختی صادر کرده‌اند. سازوکار‌های اصلاحی و نظارتی در این استان در حال اجراست.

تشکیل پرونده‌های جداگانه برای صدور پروانه‌های غیرقانونی در آذربایجان غربی

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده‌های متعدد در شهرستان‌های مختلف استان آذربایجان غربی درباره تخلفات مرتبط با صدور مجوز‌های سوختی خبر داد.

وی با اشاره به یکی از نمونه‌های مهم گفت: در شهر مرزی سیلوانا، با وجود جمعیت حدود هزار نفر، بیش از ۱۰۰ پروانه فعالیت از سوی شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنش‌های کارت‌های سوخت نشان داد بخش قابل‌توجهی از سوخت‌گیری‌ها خارج از استان و در مناطق شناخته‌شده قاچاق انجام شده است.

جهانگیر افزود: در سه سال اخیر، از محل همین کارت‌ها بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با استفاده از سهمیه‌های واریزی دریافت و عملاً قاچاق شده است. برای ۱۰ نفر از صادرکنندگان پروانه‌ها و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی در حال انجام است.

ثبت ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در خوزستان و محکومیت سنگین قاچاقچیان

سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد استان خوزستان در مبارزه با قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۸۲۷ پرونده به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال در حوزه تعزیرات تشکیل شده که ۷۶۲ پرونده مختومه و رأی نهایی صادر شده است.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال، بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. این پرونده منجر به ضبط کشتی حامل سوخت، صدور حکم حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.

{$sepehr_media_3178795_600_400}

کشف ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در بوشهر

جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضائیه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است.

وی افزود: قوه قضائیه با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به ۷۰ درصد برنامه‌های خود را به‌طور صحیح اجرا کند.

تأکید قوه قضائیه بر ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی و مقابله با کلاهبرداری‌های نوظهور

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری به موضوع کلاهبرداری‌های بانکی و ضرورت ارتقای سیستم‌های امنیتی پرداخت و گفت: پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در درجه نخست بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات مهمی انجام داده است.

وی با اشاره به الزام بانک‌ها برای تأمین امنیت دارایی مردم افزود: قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارند که سامانه‌های بانکی باید به‌صورت مستمر ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

فعال‌سازی محدودیت داوطلبانه برای کارت‌ها

جهانگیر در تشریح پیشنهاد‌های قوه قضائیه گفت: یکی از راهکار‌های مؤثر، ایجاد گزینه‌های محدودکننده داوطلبانه برداشت است؛ به‌طوری که افراد بتوانند برای کارت خود محدودیت زمانی یا مکانی تعیین کنند. در این صورت کارت فقط در زمان‌هایی فعال خواهد بود که صاحب کارت تعیین می‌کند و در سایر زمان‌ها غیر فعال است.

به گفته وی، این شیوه در بسیاری از کشور‌ها اجرا شده و می‌تواند امکان سوءاستفاده را به حداقل برساند.

راه‌اندازی کمپین آگاهی‌بخشی مردمی و ارسال پیامک‌های هشدار

وی با اشاره به تولید محصولات رسانه‌ای و برنامه‌های آموزشی با مشارکت صداوسیما از برگزاری نمایشگاه تخصصی پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

جهانگیر توضیح داد: این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین روش‌های کلاهبرداری و راه‌های مقابله با آنها برگزار شده است.

{$sepehr_media_3178796_600_400}

چالش‌های فنی و اقتصادی در اجرای رمز‌های یکبارمصرف و کارت‌خوان‌های نسل جدید

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت تأخیر بانک‌ها در اجرای کامل رمز‌های یکبارمصرف و فناوری‌های مشابه گفت: اجرای سراسری این طرح‌ها نیازمند تغییرات گسترده نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبکه بانکی کشور است و هزینه‌های سنگینی دارد. بانک‌ها برای این تغییرات زمان‌بندی مشخص تعیین کرده‌اند و قوه قضائیه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.

جهانگیر یکی از ملاحظات بانک‌ها را نگرانی از دشوار شدن فرایند‌های بانکی برای افراد کم‌تجربه دانست و توضیح داد: اگر سامانه‌های جدید بیش از حد پیچیده باشند، ممکن است استفاده از آنها برای بخشی از مردم دشوار شود و سطح رضایت مشتریان کاهش یابد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکار‌ها ضمن امنیت، کاربرپسند نیز باشند.

لزوم هماهنگی گسترده بانک مرکزی با ده‌ها بانک و مؤسسه اعتباری

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی ناظر، باید با شبکه گسترده‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی هماهنگ باشد که هرکدام سامانه‌های مخصوص خود را دارند.

وی افزود: این هماهنگی و یکپارچه‌سازی یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است، اما در حال پیگیری است و انتظار می‌رود نتایج آن به‌تدریج نمایان شود.

ترور قاضی شیراز؛ جزئیات حادثه و روند رسیدگی قضائی

جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره شهادت مرحوم احسان باقری، قاضی شیراز، جزئیات مهمی را تشریح کرد. وی ضمن عرض تسلیت دوباره به خانواده قضائی کشور گفت: حادثه ترور نشان‌دهنده خطرات جدی علیه حافظان عدالت است و رسیدگی به آن با سرعت و دقت انجام شد.

بر اساس توضیحات جهانگیر، حادثه در ساعت حدود ۵:۳۰ تا ۵:۴۰ صبح رخ داد. مرحوم باقری هنگام خروج از پارکینگ منزل خود به سمت محل کار، توسط دو نفر با چهره پوشیده و نقاب‌دار مورد حمله قرار گرفت. مهاجمان پس از درگیری، با استفاده از سلاح سرد، به شدت به قاضی حمله کردند و وی در همان محل به شهادت رسیدند.

وی افزود: پس از فرار متهمان از شیراز، همکاری نیرو‌های حفاظت اطلاعات دادگستری استان و پلیس، منجر به شناسایی هویت آنها شد. مشخص شد متهم ردیف اول پرونده مفتوح قضائی داشته و همان روز قرار بود رسیدگی شود.

مأموران بلافاصله پس از اطلاع از حضور متهمان در منزل پدری متهم ردیف اول وارد عمل شدند. متهمان که قصد مقاومت داشتند، زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پس از اتمام درمان، هر دو به زندان منتقل و بازداشت موقت برای آنها صادر شد.

جهانگیر گفت: هر دو متهم به قتل اعتراف کردند و بازسازی صحنه با حضور آنها انجام شد. پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده منجر به صدور قرار نهایی شد.

پیگیری قضائی و صدور کیفرخواست

متهمان اصلی به اتهام قتل عمدی و مشارکت در جرم تحت قرار دادرسی قرار گرفتند و برای متهمان دیگر که در فراری دادن آنها مشارکت داشته‌اند، کیفرخواست مستقل صادر شده است. پرونده هم‌اکنون در دادگاه کیفری ۱ شیراز در حال رسیدگی است و صدور احکام مقتضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

قانون الزام؛ حرکت قوه قضائیه به سمت شفافیت و دیجیتالی شدن

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از تصویب قانون الزام، گفت: این قانون فوق‌العاده مهم و پیچیده، از همان ابتدای تصویب، کارگروهی ویژه در قوه قضائیه به ریاست معاون اول قوه تشکیل شد و جلسات آن به‌طور مرتب ادامه دارد.

وی افزود: در قانون الزام، پیش‌بینی شده بود ۱۴ آئین‌نامه تهیه شود که ۶ آئین‌نامه مربوط به قوه قضائیه و ۸ آئین‌نامه دیگر باید به تصویب هیئت دولت برسد. تا کنون، ۵ آئین‌نامه از ۶ آئین‌نامه قوه قضائیه تهیه و تصویب ریاست قوه رسید و ۵ آئین‌نامه از ۸ آئین‌نامه دولت نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک

جهانگیر گفت: بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور دارای پروانه صنفی، از طریق سکو‌های الکترونیکی به سامانه ثبت اسناد متصل شدند. همچنین، ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده است.

وی توضیح داد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از اول آذرماه امسال به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی جهت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون، به تصویب ریاست قوه رسیده است.

{$sepehr_media_3178797_600_400}

سامانه استعلامات موضوع ماده ۶ قانون راه‌اندازی شد

جهانگیر تصریح کرد: سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی شده و در ۶ استان به‌صورت آزمایشی فعال شده است تا ثبت شرکت‌ها تسهیل و حذف کاغذ از فرایند‌ها انجام شود.

سامانه اجرای اسناد رسمی با هدف حذف مراجعات حضوری مردم طراحی و آماده بهره‌برداری شده است.

جهانگیر افزود: از ابتدای سال تا کنون، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده‌اند که اینها بخشی از فعالیت‌های سازمان ثبت پس از تصویب قانون الزام است.

پرونده شبنم نعمت‌زاده؛ قطعیت حکم ۲۰ سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه، آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا را تشریح کرد و تاکید کرد که علی‌رغم ادعا‌های وکیل ایشان مبنی بر نقض حکم ۲۰ سال حبس، رأی صادره قطعی است و اعاده دادرسی مجدد پذیرفته نشده است.

جهانگیر توضیح داد: بر اساس دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد ریال به صورت تضامنی با دیگر محکومین، از جمله احمدرضا لشکری‌پور، محکوم شد.

وی افزود: برخی شرکت‌های داروسازی شامل زهرابی، فارابی، جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلاسرنگ رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن، اسوه، پارس دارو، کاسپین دارو و ریحانه فارموشیمی هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی است.

جهانگیر گفت: پس از اعطای مرخصی، نامبرده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ، مراجعه نکرد؛ بنابراین دستور ضبط وثیقه ایشان، ملکی به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان در تهران، صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اظهارنظر وکلای محترم باید مستند و در چارچوب قانونی باشد و از نشر اکاذیب یا اطلاعات نادرست که باعث تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کنند. پرونده‌های قطعی مانند این پرونده نباید با اظهار نظر‌های نادرست دچار ابهام شوند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، جزئیات حکم دادگاه تهران در خصوص دعاوی خانواده‌های شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات پاییز سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد. وی تاکید کرد: اقدامات دولت آمریکا و جریان‌های وابسته به آن در حمایت مادی و معنوی از آشوبگران، موجب خسارات جبران‌ناپذیر جسمی، روحی، مالی و معنوی برای شهروندان ایرانی شد.

شکایت خانواده‌های شهدا و نتیجه دادگاه

جهانگیر توضیح داد: ۶۷ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان با طرح شکایت علیه دولت آمریکا، مقامات دولتی و نظامی آن کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته، خواستار مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی شدند. پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضائی شهید بهشتی بررسی شد و پس از جلسات متعدد، حکم صادر شد.

وی افزود: خسارات مادی کلی: ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار به صورت تضامنی برای خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند. خسارات معنوی: ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار برای خواهان‌های پرونده. خسارات مادی و معنوی ۲۵ نفر از مجروحان: به ترتیب ۷٫۵ میلیون دلار و ۱۵ میلیون دلار به ازای هر نفر. غرامت تنبیهی: ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر. پرداخت خسارات تأخیر اجرای حکم: تا زمان اجرای رأی و به صورت تضامنی بین خواندگان.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این حکم بر اساس مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی صادر شد.

وضعیت پرونده مدیرعامل و هیئت مدیره بانک آینده

سخنگوی قوه قضائیه، درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده توضیح داد و گفت: پرونده این افراد تحت رسیدگی است و برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. دلیل صادر نشدن قرار بازداشت، متناسب با سطح تخلفات و خطا‌های انجام شده است.

{$sepehr_media_3178798_600_400}

علت صدور وثیقه به جای بازداشت

وی افزود: مدیرعامل و هیئت مدیره مذکور در سال‌های اخیر و پس از مطرح شدن مشکلات بانک آینده توسط بانک مرکزی به عنوان سرپرست منصوب شده بودند. متأسفانه وضعیت غیرقانونی موجود در بانک ادامه یافت و تخطی از ضوابط بانک مرکزی صورت گرفت. با این حال، متهمان هیچ انتفاع شخصی از موضوعات بانک آینده نداشته‌اند و صرفاً اداره امور بانک را مطابق اختیارات محوله دنبال می‌کردند.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده قضائی این افراد در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و اقدامات اتخاذشده متناسب با تخلفات آنهاست. این پرونده با کل فعالیت بانک آینده و تخلفات یا جرایم احتمالی آینده متفاوت است که در جای خود رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دیگر بانک‌ها گفت: نظارت بر تمامی بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است. هر بانکی که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضائی مسئولیت رسیدگی دارد و بدون هیچ مسامحه‌ای عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: نام بردن از بانک‌های دیگر پیش از وقوع تخلف یا تشکیل پرونده، هم از نظر قانونی محدودیت دارد و هم ممکن است به نظام بانکداری آسیب بزند؛ بنابراین اطلاع‌رسانی در این زمینه فقط پس از وقوع تخلف و تشکیل پرونده ممکن است.

قوه قضائیه برای حل بلاتکلیفی خودرو‌های وارداتی ورود کرد

سخنگوی قوه قضائیه، درباره وضعیت خودرو‌های وارداتی که در گمرکات کشور رسوب کرده و موجب ضرر خریداران شده است، توضیح داد: دستگاه قضائی با هرگونه تخلف در حوزه گمرک یا سایر بخش‌ها برخورد خواهد کرد و عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد.

وی افزود: پیگیری دادگستری استان هرمزگان منجر به تعیین قاضی ویژه و صدور ابلاغ برای تسهیل ترخیص بیش از هزار واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از هزار تاکسی برقی خدمات شهری شد. همچنین دستوراتی برای کاهش هزینه‌های رسوبی در بنادر و گمرکات صادر شده و راهکار‌های قانونی مانند عدم اخذ آزمون‌های زیست محیطی برای تجهیزات برقی و نمونه‌گیری استاندارد برای نمونه‌های مشابه اعمال شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست انجام شده و ترخیص بیش از ۱۲۵۰ خودروی خارجی وارداتی از طریق بندر شهید رجایی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: یکی از دلایل انباشت خودرو‌ها در گمرک، مشخص نبودن تعرفه گمرکی بود. مطابق تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، باید حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص می‌یافت. اما ابهام در آئین‌نامه اجرایی باعث شد واردکنندگان نتوانند خودرو‌های خود را ترخیص کنند.

وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری مغایرت آئین‌نامه با قانون را مشخص کرد و معاون اول رئیس جمهور آن را اصلاح کرد. هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز این اصلاح را تأیید و ابلاغ کرد. با رفع این ابهام، روند ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور تسهیل خواهد شد.

{$sepehr_media_3178799_600_400}

راه‌اندازی سامانه جدید سازمان زندان‌ها در سراسر کشور

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه جدید سازمان زندان‌ها گفت: این سامانه طی دو هفته آینده به‌صورت آزمایشی در سه استان کشور راه‌اندازی خواهد شد و پس از رفع ایرادات، در مدت یک ماه آینده به صورت سراسری در سراسر کشور فعال می‌شود.

وی افزود: تا کنون این سامانه نه در استان‌ها به صورت آزمایشی فعال شده و نه به شکل سراسری راه‌اندازی شده است. با این حال، سازمان زندان‌ها اعلام کرده که روند راه‌اندازی آزمایشی طی همین هفته در سه استان آغاز خواهد شد و پس از رفع مشکلات، توسعه آن به سایر استان‌ها ادامه خواهد یافت.

تشکیل پرونده و پیگیری قضائی پرونده والیوم گستر در دادسرای پرند

سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده والیوم گستر توضیح داد و گفت: در مراسم دریافت مستندات و مدارک از مالباختگان، اکثر آنها زنان سرپرست خانوار بودند. پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پرند تشکیل شده و بازپرس پرونده، جناب آقای حیدری، به مالباختگان اطمینان داد که نهایت تلاش برای استرداد متهمین و احقاق حقوق باختگان انجام خواهد شد.

وی افزود: پرونده مربوط به چهار نفر است که با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس شرکت تحت عنوان شرکت بسته‌بندی مواد غذایی در شهر پرند کردند. این متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامه‌های کاریابی، به ویژه بانوان را جذب کرده و از آنها مبالغی از چند میلیون تا چند صد میلیون و حتی میلیاردی دریافت کردند. در مدت کوتاهی نیز سود محدود به برخی افراد پرداخت می‌کردند تا اعتماد جلب شود.

جهانگیر ادامه داد: پس از جمع‌آوری مبالغ کلان، یکی از متهمین به بهانه فوت پدر خود شرکت را تعطیل و به کشور ترکیه فرار کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با شکایت مالباختگان، پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباط کریم مستقر در پرند تشکیل شد. اقدامات اولیه شامل بررسی مدارک، صدور قرار نهایی و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲ صورت گرفت. تاکنون تعداد کل شاکیان در دو پرونده جداگانه ۴۱۳ نفر و میزان کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: در مورد متهمان فراری، اقدامات شامل ممنوع‌الخروجی، اعلان قرمز اینترپل، مسدودسازی حساب‌های بانکی و پیگیری شناسایی اموال آنها انجام شده است. همچنین اجازه انتشار عکس و اسامی متهمان صادر شده است.

{$sepehr_media_3178800_600_400}

روند جبران خسارت بی‌گناهان و آخرین وضعیت پرونده کاسپین خودرو

سخنگوی قوه قضائیه، درباره ماده ۲۵۶ قانون جدید و جبران خسارت بی‌گناهان توضیح داد: این ماده پیش‌بینی کرده است که اگر افرادی به اشتباه محکوم و وارد زندان شدند و بعداً بی‌گناهی آنها مشخص شد، امکان جبران خسارت از طریق کمیته‌ای که از سال ۱۳۹۴ در دیوان عالی کشور تشکیل شده، وجود دارد.

وی افزود: تا پایان آبان ۱۴۰۴، مجموعاً ۶۲۵ پرونده در کمیته جبران خسارت بررسی شده که ۳۷ پرونده مورد قبول واقع شده و اقدامات پرداخت یا در حال اقدام است. لازم به ذکر است که افراد بازداشتی که خودشان موجبات بازداشت خود را فراهم کرده‌اند یا به دلایل قانونی دیگر بازداشت بوده و سپس جرمی را پذیرفته‌اند، مشمول جبران خسارت نخواهند شد.

جهانگیر تصریح کرد: افراد بی‌گناه باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی درخواست جبران خسارت خود را به کمیسیون استانی ارائه کنند. در صورت رد درخواست، می‌توانند ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را به کمیسیون دیوان عالی کشور ارائه دهند که در آنجا رأی صادره قطعی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده تاج خودرو و کاسپین خودرو توضیح داد: پرونده با شکایت بیش از ۸۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگستری تهران تشکیل شد. اتهام متهمان شامل مباشرت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و قبول سپرده‌های کلان از اشخاص حقیقی تحت عنوان قرارداد بود که موجب حیف و میل اموال مردم شد.

وی افزود: در این پرونده، مجموعاً ۶۶۳ فقره کلاهبرداری به مبلغ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بررسی شد. پس از حل اختلاف صلاحیت بین دادگستری تهران و قزوین، دیوان عالی کشور رسیدگی و شایستگی دادگاه انقلاب تهران را تأیید کرد. نهایتاً دادگاه انقلاب اسلامی تهران منجر به برائت متهمان پرونده کاسپین خودرو شد.

جهانگیر تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه در پرونده‌های کثیرالشاکی ارتقای آگاهی عمومی و ترغیب مردم به رعایت قوانین و مشاوره با افراد مطلع قبل از سرمایه‌گذاری است تا از ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری شود.

مقابله با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج و جلوگیری از خروج سرمایه‌های علمی کشور

سخنگوی قوه قضائیه، درباره اقدامات دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی در زمینه مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور توضیح داد: بررسی‌ها نشان داد که برخی مؤسسات غیرمجاز با وعده‌های دروغین دانشجویان ایرانی را جذب کرده و به خارج اعزام می‌کنند. این مؤسسات بعضاً بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و با ارائه مدارک جعلی یا وعده‌های غیرواقعی، متقاضیان را دچار مشکلات قانونی و تحصیلی می‌کنند.

وی افزود: دستگاه قضائی و نهاد‌های اطلاعاتی با همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی مؤسسات غیرمجاز کرده‌اند. مؤسسات غیرمجاز در اولویت برخورد قرار دارند و مؤسسات مجاز که فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند نیز مطابق قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

جهانگیر تصریح کرد: برخی مؤسسات حتی به صورت مجازی و با مدیریت خارجی، اقدام به جذب دانشجو و جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. به دانشجویان و خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مراقب وعده‌های دروغین و دام‌های اطلاعاتی باشند تا خود و کشور دچار آسیب نشوند.

{$sepehr_media_3178801_600_400}