بازداشت موگرینی «ضربه‌ای تازه به اعتبار اتحادیه اروپا» بود که در «شکننده‌ترین» وضعیت خود قرار دارد

اعلام این‌که دادستانی اروپا در حال تحقیق درباره یک تقلب احتمالی در بودجه‌های اروپایی مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان است (پرونده‌ای که به بازداشت و بازجویی «فدریکا موگرینی» رئیس سابق دیپلماسی اتحادیه اروپا انجامیده) با آخرین مراحل مذاکره در بروکسل برای یک دستورالعمل اروپایی جهت تقویت مبارزه با فساد مصادف شده است که از سال ۲۰۲۳ معلق مانده بود.

کد خبر: ۱۳۳۹۱۴۲

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۴ / December 03, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛  اعلام این‌که دادستانی اروپا در حال تحقیق درباره یک تقلب احتمالی در بودجه‌های اروپایی مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان است (پرونده‌ای که به بازداشت و بازجویی «فدریکا موگرینی» رئیس سابق دیپلماسی اتحادیه اروپا انجامیده) با آخرین مراحل مذاکره در بروکسل برای یک دستورالعمل اروپایی جهت تقویت مبارزه با فساد مصادف شده است که از سال ۲۰۲۳ معلق مانده بود.

بخش طنز ماجرا بر کسی پوشیده نیست. بروکسل بار دیگر با یک رسوایی تازه و چندمین مورد در سال‌های اخیر، به لرزه درآمده است؛ و این در بدترین زمان ممکن برای نهادهایی رخ داده که از هر زمان دیگری بیشتر زیر سوال رفته‌اند؛ هم از بیرون و هم از داخل. به‌ویژه از سوی راست افراطی که در تمام سطوح قدرت تقویت شده و تردیدی به خود راه نداده تا از این پرونده بالقوه جدید برای حمله به قلب اروپا استفاده کند.

«خورخه بوکساده» نماینده پارلمان اروپا از حزب راست افراطی «ووکس» اسپانیا بلافاصله پس از افشای عملیات پلیسی در دفاتر «سرویس اقدام خارجی اروپا» و همچنین در مقر «کالج اروپا» در بروژ ـ که موگرینی ریاست آن را بر عهده دارد و محل تربیت بسیاری از کارمندان اتحادیه است ـ اعلام کرد: «باتلاق بروکسل لحظه‌ای آرام نمی‌گیرد».

وی این نهادهای اروپایی را اینطور توصیف کرد: «نخبگان لعنتی که همدیگر را منصوب و حمایت می‌کنند». «بروکسل یک باتلاق فساد است. ما همه پرونده‌های فساد را افشا خواهیم کرد.» این سخنان در یک ویدئو منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی این حزب نزدیک به «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان پخش شده است.

با این حال، در این ویدیوها اشاره نشده است که هیچ‌یک از مقام‌هایی که تحت بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند، از جمله «استفانو سنّینو» دبیرکل سابق و مقام ارشد فعلی کمیسیون اروپا، هنوز به طور رسمی متهم نشده‌اند.

به نوشته ال پائیس، علاوه بر این، روسیه که از دخالت اتحادیه اروپا در تلاش‌هایش برای جلب رضایت واشنگتن به‌منظور رسیدن به توافقی مطلوب در اوکراین خشمگین است، از فرصت برای حمله به اروپا استفاده کرده است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است: «در حالی که بروکسل مدام دیگران را نصیحت می‌کند، میلیون‌ها یورو هر روز از کانال‌های فساد از اتحادیه اروپا به اوکراین جریان می‌یابد».

در اظهارات او که توسط خبرگزاری «ائوروپا پرس» منتشر شد، زاخارووا به‌طور غیرمستقیم به یکی از محورهای حمله راست افراطی علیه «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا اشاره کرد؛ اتهاماتی درباره نبود شفافیت در خرید واکسن‌های فایزر در دوران همه‌گیری.

در ادامه این گزارش آمده است، پرونده جدید در حالی مطرح می‌شود که رسوایی «قطرگیت»، جدی‌ترین رسوایی بروکسل در سال‌های اخیر، هنوز حل‌وفصل نشده است. قطرگیت، که تلاش ادعایی قطر و مراکش برای رشوه‌دادن به نمایندگان و مقام‌های سابق اروپایی بود، در ۹ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۸ آذر ۱۴۰۱) و با یک عملیات پلیسی گسترده در بروکسل سر و صدای زیادی به پا کرد؛ عملیاتی که به بازداشت «اِوا کایلی» نایب‌رئیس وقت پارلمان اروپا، «فرانچسکو جیورجی» (همسر او و دستیار پارلمانی) و همچنین «پیر آنتونیو پانزری» نماینده سابق ایتالیایی و رئیس سازمان غیردولتی «فایت ایمپیونیتی» (Fight Impunity) انجامید.

در همین سازمان، نام فدریکا موگرینی نیز همراه چند نفر از چهره‌های بلندپایه به‌عنوان عضو شورای افتخاری ثبت شده بود؛ سازمانی که به‌عنوان پوششی برای معامله‌های پنهانی این افراد استفاده شده است. باوجود بازداشت‌های طولانی، هنوز تاریخ محاکمه در بلژیک تعیین نشده است. همچنین مجموعه اقداماتی که نهادهای اروپایی پس از این رسوایی برای افزایش شفافیت و کنترل وعده داده بودند، همچنان تثبیت نشده است.

در این میان، پرونده‌های دیگری نیز انباشته شده‌اند. نفوذ بیش‌ از حد لابی‌ها در بروکسل در سال ۲۰۲۲ با پرونده «اوبِر فایلز» (Uber Files) آشکار شد؛ اسنادی درباره شیوه‌های تهاجمی شرکت اوبر که حتی دامن پارلمان اروپا را هم گرفت. با وجود این تکانه، بروکسل دوباره دچار لغزش شد؛ در مارس (اسفند- فروردین گذشته) امسال (۲۰۲۵)، پلیس بلژیک دفاتر شرکت چینی هوآوی را در بروکسل تفتیش کرد و چندین لابی‌گر آن را در چارچوب پرونده‌ای درباره «فساد فعال در پارلمان اروپا» دستگیر کرد.

در نوامبر (آبان- آذر) نیز اعلام شد که «دیدیه رِیندِرز» (Didier Reynders) کمیسر سابق دادگستری اتحادیه اروپا، به‌دلیل یک پرونده پول‌شویی به طور رسمی متهم شده است.

اکنون سایه فساد بار دیگر بر نهادهای اروپایی و ستون‌های آن‌ها، از جمله کالج اروپا، گسترده شده است؛ مکانی که بسیاری از کارمندان اتحادیه در آن آموزش می‌بینند.

«آلبرتو آلمانّو» بنیان‌گذار سازمان «گود لابی» (Good Lobby) که از لابی‌گری شفاف و مسئولانه حمایت می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تصور اینکه اتحادیه اروپا با رسوایی دیگری بدتر از این مواجه شود، سخت است.» وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا «به یک نهاد نظارتی اختصاصی فراتر از دادستانی اروپا نیاز دارد».

«مانون اوبری» (Manon Aubry) رئیس مشترک گروه چپ در پارلمان اروپا (حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر) نیز خواستار ایجاد «یک نهاد اخلاقی قدرتمندتر برای جلوگیری از فساد از ریشه» شد، «نه اینکه منتظر ماند تا رسوایی بعدی ما را به لرزه درآورد».

به نوشته ال پائیس، اینطور به نظر می‌رسد که به‌دلیل این رسوایی تازه، نمایندگان شورای اروپا و پارلمان در روز سه‌شنبه گذشته درباره نسخه نهایی دستورالعمل جدید ضد فساد توافق کردند؛ دستورالعملی که برای نخستین بار تعاریف جرائم فساد و حداقل مجازات‌های مرتبط را در سطح اروپا هماهنگ می‌کند و همچنین قواعدی برای تحقیق و تعقیب قضایی موثرتر تعیین می‌کند.

اما به عقیده گروه ECR (گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا که یک گروه سیاسی راست میانه در پارلمان اروپا است) وابسته به «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر راست افراطی ایتالیا، این اقدامات مشکل اروپا را حل نخواهد کرد.

«ماریوش کامینسکی» نماینده ECR معتقد است: «پس از قطرگیت و اتهامات جدید علیه کمیسر رِیندِرز و مدیریت پیشین سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شهروندان انتظار مقررات سختگیرانه در زمینه پاکدستی و جلوگیری از فساد داشتند. اما اتحادیه اروپا تصمیم گرفته خودش را معاف کند. توضیح این‌که چرا کارمندان اتحادیه اروپا باید از ابتدایی‌ترین الزامات شفافیت معاف باشند، برای مردم بسیار دشوار خواهد بود.»