در پاسخ به SNNTV؛

مشاور رییس مجلس: احتمال تغییر در مصوبه مجلس در مورد مهریه وجود دارد/ هدف مصوبه از اول تحکیم خانواده بوده است + فیلم

مشاور رئیس مجلس یازدهم در حوزه زنان گفت: مصوبه اخیر درباره مهریه ذیل قانون محکومیت‌های مالی تصویب شده و احتمال تغییر آن در ادامه فرآیند قانون‌گذاری وجود دارد.

کد خبر: ۱۳۳۹۲۵۲

چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۴ / December 03, 2025

الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس یازدهم در حوزه زنان در پاسخ به SNNTV اظهار داشت: مصوبه‌ای که امروز تصویب شد ذیل قانون برخی از محکومیت‌های مالی بود. مجلس مدتی است بنا به مطالبات این طرح را دنبال می‌کرد، اما بندی که امروز تصویب شد جزو اصل طرح نبود و پیشنهاد یک نماینده بود که در صحن به تصویب رسید.

وی افزود: به نظر می‌رسد بر اثر فشار‌هایی که در حوزه‌های انتخابیه در خصوص این محکومیت‌ها وجود داشته، این بند به تصویب رسیده است. البته قانون راه زیادی دارد مانند سایر قوانین و مسیر کارشناسی همچنان باز است. فکر می‌کنم حدود دو ماه آینده بند‌های دیگر نهایی شود و در این فرصت، مطالبه‌گران حوزه زنان و فعالان حقوق زنان بتوانند مذاکراتی با مجلس داشته و تأثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند.

مشاور امور بانوان رئیس مجلس تأکید کرد: احتمال تغییر در این قانون مانند سایر قوانین وجود دارد. قطعاً مطالبات بی‌اثر نخواهد بود و امید داریم این اتفاق رخ دهد. همانند سایر قوانین، در فرآیند تصویب این قانون نیز ان‌شاءالله تغییراتی رخ خواهد داد.

{$sepehr_media_3181858_600_400}

هدف مصوبه از ابتدا تحکیم خانواده بوده است / مجلس نگرانی‌ها را پیگیری می‌کند

عطایی، مشاور رئیس مجلس یازدهم در حوزه زنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نگرانی‌ها طبیعی است. البته دوستانی که به دنبال این مصوبه بودند هدفشان تحکیم بنای خانواده است و آنها نیز به دنبال موضوعاتی هستند که به نفع خانواده تمام شود. اما هر قانونی ممکن است موضوعات و تبعات اجتماعی خود را داشته باشد.

وی افزود: مثل همه احوال شخصی که مسئولیت آن با خود مردم است، اسلام نیز این فضا را باز گذاشته است. مجلس هم ان‌شاءالله این نگرانی‌ها را دنبال خواهد کرد.

مشاور رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه اخیر مجلس گفت: اگر یک آقا نتواند بیش از ۱۴ سکه را پرداخت کند، خانم می‌تواند از طریق قانون اقدام کند. صد درصد این مصوبه صرفاً در جهت اعسار است. کسی که دارایی داشته باشد و توانایی پرداخت داشته باشد، از طریق قانون قابل پیگیری است.

عطایی تأکید کرد: این مصوبه جزئیات و آیین‌نامه‌های متعددی دارد و جای نگرانی نیست. زندان برای افراد دارا هم وجود دارد و موسران نیز شرایط خود را دارند. با این حال، نگرانی‌هایی ایجاد شده که با دقیق‌تر کردن قانون در جهت رفع آنها گام برداشته خواهد شد.

{$sepehr_media_3181859_600_400}