سرپرست وزارت صنایع و معادن:

30 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت ومعدن اختصاص يافت

سرپرست وزارت صنایع و معادن با اشاره به تخصیص یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن گفت: امسال ده میلیارد دلار از طریق صندوق توسعه تجارت و دو برابر این میزان به صورت ریالی از طریق منابع بانکی به این بخش اختصاص می یابد که در جمع 30 هزار میلیارد تومان می شود.

کد خبر: ۱۳۳۹۸۰

يکشنبه - ۱۲ تير ۱۳۹۰ / July 03, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل واحد مرکزی خبر، غضنفری در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: منابع ارزی صندوق توسعه با حداقل نرخ که کمتر از ده درصد است به صورت تسهیلات در اختیار این بخش قرار می گیرد.

وی گفت: بسته های بعدی حمایتی، کمک های تسهیلاتی به بنگاه هایی است که قصد دارند فناوری خود را تغییر دهند.

غضنفری افزود: قانون هدفمندی یارانه ها فضای جدیدی ایجاد کرده است تا بنگاهها، خلاقیت و ظرفیتهای خود را نشان دهند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: بنگاه ها باید به سازوکار قیمت تمام شده و شرایط بازار توجه داشته باشند.

غضنفری افزود: بسته اول حمایتی حوزه صنعت و معدن، کاهش سرمایه در گردش بنگاه ها را جبران کرد وبیش از هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت به این بخش پرداخت شد.

وی گفت: در این شرایط که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شده اند باید راهبردی مبتنی بر حضور در بازارهای جهانی و تولید صادراتی در اولویت قرار گیرد.

غضنفری افزود: ‌تولید کننده باید با نیاز مصرف کننده و با رعایت حقوق آن محصول خود را تولید کند و این از مهمترین راهبردها در وزارتخانه جدید است.

وی اضافه کرد: در شرایط جدید تولید مانند گذشته، مبناست. فرصت های خوبی در بخش معادن کشور وجود دارد و تجارت مانند لوکوموتیو کشنده به این مجموعه اضافه می شود.

سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: حوزه تجارت در خدمت تولید قرار می گیرد و فضای کسب و کار را برای تولیدکننده بهینه می کند.

غضنفری افزود: برای نمونه در سال 82 یکصد و پنجاه میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که اکنون به 285 میلیون تن رسیده است و تا پایان برنامه پنجم به 500 میلیون تن خواهد رسید بنابراین در چنین شرایطی نگاه تجاری می تواند به سرمایه گذاری های بخش تولید کمک کند.

وی تاکید کرد: حمایت خاص دولت از تولید باید همچنان ادامه یابد.

غضنفری افزود: یکی از کارهای جدید در وزارتخانه جدید این است که سازمان توسعه تجارت یکی از مشاور های تولید کننده باشد و اطلاعات بازارهای هدف را به طور مرتب در اختیار آنان قرار دهد.

وی گفت: هم در وزارت بازرگانی و هم در وزارت صنایع بسیاری از تصدی ها می تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: ممکن است در برخی حوزه ها به توانمندسازی بخش خصوصی نیاز داشته باشیم که آن هم باید در نهایت خصوصی شود.

غضنفری گفت:‌ یکی از کارهای ما تسهیل قوانین و مقررات خواهد بود تا فضای کسب و کار ساده شود./انتهاي پيام/