بحران پنهان فرزندخواندگی غیرقانونی/ از هر سه واگذاری یک مورد خارج از قانون

بررسی ۱۸ هزار پرونده فرزندخواندگی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تصویر نگران‌کننده‌ای از واقعیت‌های پنهان «واگذاری‌های زیرزمینی» ترسیم می‌کند، مسیری که در آن نوزادان سالم به‌ویژه دختران بیشترین قربانی هستند.

کد خبر: ۱۳۴۱۱۹۷

دوشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۴ / December 08, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بهزیستی کشور، بر پایه تازه‌ترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی، پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام حمایتی و قضایی کشور تبدیل شده است. آماری که بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ منتشر کرده نشان می‌دهد از هر سه فرزندخواندگی، یک مورد غیرقانونی بوده است.

گزارش تحلیلی پیرامون تجارب عملیاتی سازمان بهزیستی از مراقبت غیرقانونی کودکان توسط فاطمه رضایی کارشناس حقوق کودکان و نوجوانان و با نظارت حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تهیه شده است.

سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در مقدمه این گزارش یادآور شده است: "یکی از الزامات حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست به اشکال مختلف از جمله فرزند خواندگی این است که هر نوع حمایت و مداخله باید در چهارچوب اسناد و قوانین مرتبط باشد تا هم امکان بررسی دقیق وضعیت خانواده‌ها و هم امکان نظارت اثربخش میسر شود.

یکی از نگرانی‌هایی که گزارش حاضر هم به آن می‌پردازد فرزند خواندگی غیرقانونی و مشکلاتی است که بعد از مدتی گریبان خانواده‌ها و کودکان در حوزه‌ها و امور مختلف از جمله تحصیل، ازدواج، اشتغال، مدارک هویتی و ... می‌گیرد ضمن اینکه غیرقانونی بودن آن هم خود می‌تواند جایگاه قانون و ضمانت اجرای آن را تحت الشعاع قرار دهد. "

از مجموع۱۸۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۱۳۰۲۰ مورد ۷۱ درصد قانونی بوده است و ۵۲۲۴ مورد ۲۹ درصد غیرقانونی ثبت شده است.

بیشترین اوج این بحران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ رخ داده دوره‌ای که در برخی سال‌ها سهم مراقبت غیرقانونی به ۴۴ درصد رسیده است یعنی تقریباً از هر دو کودک یکی از مسیر غیررسمی واگذار شده است. در دوره زمانی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ یک تغییر محسوس رخ داده است در سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۳، ۲۲ درصد فرزند خواندگی به مراقبت غیرقانونی اختصاص داده شده است. در این دو سال برعکس سهم فرزند خواندگی‌های قانونی به شدت افزایش یافته است. ۲۰۵۶ مورد در ۱۴۰۲ بالاترین رقم در ۱۲ سال اخیر.

به نظر می‌رسد اصلاحات اجرایی، افزایش ظرفیت پذیرش و شاید تشدید نظارت قضایی و اجتماعی در این سال‌ها باعث کاهش شدید آمار غیرقانونی شده است.

سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، دوره‌ای با بالاترین ریسک مراقبت غیرقانونی بوده است در این بازه از هر دو کودک یکی از مسیر غیرقانونی واگذار شده بالاترین سال ۱۳۹۹ با ۴۴ درصد غیرقانونی را نشان می‌دهد.

فرزندخواندگی غیرقانونی چگونه رخ می‌دهد؟

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، مهم‌ترین شیوه‌های رایج مراقبت غیرقانونی چنین معرفی شده‌اند:

خرید و فروش نوزاد از طریق واسطه‌ها، دلالان یا حتی برخی کارکنان مراکز درمانی و ثبت احوال

پیدا کردن یا ادعای یافتن کودک

واگذاری کودک از سوی خانواده زیستی به خویشاوندان یا آشنایان، بدون طی مراحل قانونی

ربایش یا پذیرش کودک در دوران بارداری و توافق پیش از تولد

گروه اصلی کودکان مورد هدف نیز نوزادان دختر و سالم هستند، بیشترین تقاضا به کودکان بسیار کم‌سن اختصاص دارد.

دلایل شیوع فرزندخواندگی غیرقانونی

گزارش بهزیستی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری را دلایل اصلی این روند معرفی می‌کند.

دلایل خانواده‌های زیستی

فقر شدید، اعتیاد والدین به‌ویژه مادر، بارداری خارج از ازدواج یا ازدواج موقت ثبت‌نشده، ناآگاهی از سازوکار رسمی واگذاری و نبود محل امن برای تحویل نوزاد.

دلایل خانواده‌های متقاضی

دشواری و طولانی‌بودن فرایند قانونی، نداشتن شرایط قانونی (سن، سلامت، وضعیت اقتصادی، سوءسابقه…)، تمایل شدید به دریافت نوزاد سالم، نگرانی از درج اطلاعات فرزندخواندگی در شناسنامه و ترس از بازگشت خانواده زیستی

پیامد‌های سنگین فرزندخواندگی غیرقانونی

این گزارش پیامد‌ها را برای چهار گروه اصلی برشمرده است:

۱. کودکان

نداشتن شناسنامه یا داشتن مدارک جعلی، فقدان هویت حقوقی، اجتماعی و خانوادگی، خطر بازپس‌گیری کودک پس از چند سال، آسیب‌های روانی ناشی از افشای ناگهانی حقیقت و نبود نظارت رسمی بر وضعیت نگهداری.

۲. خانواده زیستی

پشیمانی و ناتوانی در بازگرداندن کودک، سوءاستفاده مالی دلالان، فشار روانی ناشی از دور شدن از فرزند.

۳. مراقبان غیرقانونی

خطر پیگرد قضایی، مواجهه با اخاذی و تهدید، نگرانی دائمی از افشای حقیقت و مشکلات شناسنامه، هزینه‌های درمانی و مسئولیت‌های سنگین بدون حمایت قانونی.

۴. جامعه و نظام حقوقی

عادی شدن خرید و فروش نوزاد، بی‌اعتبار شدن قانون، درگیر شدن دادگاه‌ها با پرونده‌های پیچیده هویتی، طولانی‌تر شدن صف انتظار خانواده‌های قانونی

قوانین موجود چه نقشی داشته‌اند؟

این گزارش با بررسی قوانین ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ به چند چالش مهم اشاره می‌کند:

اشکالات قانون ۱۳۹۲

تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۳۰ عملاً به مراقبان غیرقانونی «حق تقدم» می‌دهد. قانون، به جای کودک‌محور بودن در برخی بخش‌ها یابنده را در اولویت قرار داده. نبود برنامه‌های پیشگیرانه باعث رواج یافتن مسیر‌های غیرقانونی شده است.

اشکالات قانون ۱۳۹۹

تعریف گسترده «وضعیت مخاطره‌آمیز» باعث افزایش ورود کودکان فاقد شرایط فرزندخواندگی به مراکز شده است. ضعف هماهنگی میان نهاد‌ها و نبود ضمانت اجرا، فضا را برای تخلفات باز گذاشته است.

برخی معتقدند سخت‌گیری‌های بهزیستی مردم را به مسیر غیرقانونی می‌کشاند، اما گزارش تأکید می‌کند که این استاندارد‌ها برای حفاظت از حقوق کودک ضروری هستند و حذف آنها مشکل را حل نمی‌کند.

پیچیدگی بیش از حد در احراز عدم صلاحیت والدین. نبود وحدت رویه. تأخیر در صدور احکام. فشار بر بهزیستی برای تأیید مراقبت‌های غیرقانونی از جمله خلأ‌های دستگاه قضا در این مسیر است.

راهکار‌های پیشنهادی برای کنترل پدیده

اصلاحات قانونی همچون حذف تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۳۰، افزایش ضمانت اجرای جرایم خرید و فروش کودک، الزام قانونی یابنده کودک به گزارش فوری، تسهیل و تسریع فرزندخواندگی کودکان بدسرپرست و افزایش اختیارات بهزیستی در تحویل و حمایت از کودکان.

اقدامات قضایی همچون تعیین شعبه‌های تخصصی فرزندخواندگی، استفاده از ابزار‌های نوین تشخیص هویت (DNA، عنبیه، اثرانگشت)، برخورد شدید با شبکه‌های خرید و فروش نوزاد و آموزش مستمر قضات درباره پیامد‌های مراقبت غیرقانونی.

بر اساس این گزارش، فرزندخواندگی غیرقانونی دیگر یک «استثناء» نیست و به‌تدریج به معضل ساختاری بدل شده است. اگر اصلاحات قانونی، هماهنگی نهادی و آموزش عمومی به‌سرعت تقویت نشود، این روند می‌تواند به افزایش جرم خرید و فروش کودک، بحران هویت برای نسل آینده، تضعیف نظام قضایی و حمایتی و آسیب‌های سنگین اجتماعی منجر شود.

سازمان بهزیستی تأکید می‌کند که تنها رویکرد کودک‌محور، هماهنگی میان دستگاه‌ها و بازنگری جدی قوانین می‌تواند آینده‌ای امن‌تر برای کودکان کشور فراهم کند.