میدل ایست آی تحلیل کرد؛

رژیم صهیونیستی وحشیانه اجساد فلسطینیان را مثله کرده و زندان را به شکنجه‌گاه تبدیل نموده است

هزاران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل بدون محاکمه و در شرایط شکنجه زندگی می‌کنند؛ آزادی آنها پیش‌شرط هر صلح واقعی است.

کد خبر: ۱۳۴۱۵۰۷

سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۴۰۴ / December 09, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ پایگاه خبری میدل ایست آی در یک گزارش تحلیلی نوشت که تابلویی در ورودی روبن آیلند جمله‌ای از مشهورترین زندانی آن، شماره 46664، را نقل می‌کند «گفته می‌شود هیچ‌کس واقعاً یک ملت را نمی‌شناسد تا زمانی که در زندان‌های آن بوده باشد. ملت باید نه با رفتار با شهروندان بلندمرتبه‌اش، بلکه با رفتار با فرودستانش سنجیده شود.»

سخنان نلسون ماندلا امروز همچون ناقوس مرگ بر سر رژیم اسرائیل طنین‌انداز است.جسد ۳۴۵ فلسطینی که در جریان حمله اسرائیل به غزه دو سال پیش «ناپدید» شده بودند، اکنون به بیمارستان ناصر در خان‌یونس بازگردانده شده است. این اجساد چنان مثله شده‌اند که تنها ۹۹ مورد تاکنون شناسایی شده‌اند.

خبرنگار میدل ایست آی در غزه، روند دردناک شناسایی توسط بستگان و پزشکان قانونی را شرح داده است؛ پزشکانی که ابزار لازم برای تعیین دقیق علت مرگ این قربانیان را در اختیار ندارند.

وقتی محمد عایش رمضان توانست بقایای برادرش احمد – که در روز نخست جنگ ناپدید شد – را شناسایی کند، دید که بدنش سوخته، شش یا هفت جای گلوله داشت و یک برش عمودی از سینه تا پایین بدنش دیده می‌شد. یکی از انگشتان پای احمد نیز قطع شده بود.

پزشکان فلسطینی می‌گویند انگشتان دست و پا معمولاً توسط پزشکان اسرائیلی برای استخراج DNA قطع می‌شود. هرچند آنها ابزار لازم برای بررسی اینکه آیا اعضای بدن احمد سرقت شده‌اند یا نه ندارند، اما نشانه‌های روی بدنش قویاً نشان می‌دهد که بدن او همچون «بانک اعضا» استفاده شده است.

اجساد دیگری نیز نشانه‌های آشکار شکنجه داشتند. زینب اسماعیل شباط از بیت‌حنون گفت که برادر ۳۴ ساله‌اش محمود، با دستان بسته پشت سر و اثر پابندهای فلزی بر پاهایش پیدا شد. چهره‌اش چنان مورد ضرب قرار گرفته بود که جمجمه‌اش ترک برداشته بود و نشانه‌های حلق‌آویز شدن بر گردنش وجود داشت.«کاملاً واضح بود که او در حالت بسته‌شده به شهادت رسیده. کاملاً برهنه بود، جای گلوله‌ای در رانش بود و قطعات کوچکی از چوب روی سینه‌اش قرار داشت.»

تجاوز و شکنجه زندانیان

برآوردها از تعداد فلسطینیانی که طی دو سال گذشته در بازداشت اسرائیل کشته شده‌اند متفاوت است. داده‌هایی که «پزشکان برای حقوق بشر – اسرائیل» از ارتش و زندان‌های اسرائیل دریافت کرده، عدد را ۹۸ نفر اعلام کرده، اما این سازمان می‌گوید این احتمالاً بسیار کمتر از تعداد واقعی است، زیرا صدها زندانی از غزه هنوز مفقودند.

بازماندگان بازداشت، وحشتناک‌ترین اشکال شکنجه را شرح داده‌اند. بنا بر شهادت‌های ارائه‌شده به سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم»، نیروهای ویژه در نوامبر ۲۰۲۳ به سلولی در زندان کتسیوت یورش بردند و با باتوم آن‌قدر بر سر زندانیان کوبیدند که از سرشان خون جاری شد.

آنها تمرکزشان را بر ثائر ابو عسّب، ۳۸ ساله، گذاشتند تا اینکه روی زمین افتاد. پیکرش یک ساعت روی زمین ماند، در حالی که خونریزی می‌کرد و واکنشی نداشت، تا اینکه بیرون برده شد و اعلام مرگ او صورت گرفت. روز بعد، شین‌بِت همه زندانیان را بازجویی کرد و آنها را متهم کرد که ابو عسّب را زده و تلاش کرده‌اند زندانبانان را مقصر جلوه دهند.

گزارش‌های موجود درباره سوءاستفاده سازمان‌یافته از فلسطینیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اسرائیل آن‌قدر زیاد است که می‌توان با آنها یک کتابخانه کوچک پر کرد.

یکی از بدنام‌ترین بازداشتگاه‌ها «سدِه تِیمان» است که به تجاوز، شکنجه و مرگ معروف شده است.

طبق گزارش نوامبر کمیته ضدشکنجه سازمان ملل، اسرائیل دارای «سیاست حکومتیِ دوفاکتو برای شکنجه سازمان‌یافته و گسترده» است که شامل «ضرب و جرح شدید، حمله سگ‌ها، شوک الکتریکی، واتربوردینگ، وادار کردن به وضعیت‌های استرس طولانی، و خشونت جنسی» می‌شود.

دفتر مدافع عمومی اسرائیل، که بخشی از وزارت دادگستری است، نیز از ازدحام شدید، گرسنگی و ضرب‌وشتم تقریباً روزانه زندانیان فلسطینی خبر داده و شرایط را «یکی از شدیدترین بحران‌های بازداشت در تاریخ اسرائیل» توصیف کرده است.

با وجود این حجم هولناک از شواهد، فقط یک سرباز اسرائیلی محاکمه شده و هفت ماه زندان گرفته است. پنج سرباز دیگر پس از انتشار ویدئوها متهم به تجاوز و شکنجه در سدِه تیمان شده‌اند.

افشاگر این ویدئوها – وکیل ارتش، یِفات تومر-یروشلمی – نه به‌خاطر خود جنایات، بلکه به‌خاطر «لطمه به تصویر ارتش» تحت فشار قرار گرفت و مجبور به استعفا شد. سربازان متهم، در یک کنفرانس خبری خواستار غرامت برای «آسیب به تصویرشان» شدند.

در این کنفرانس – در حالی که همه نقاب به صورت داشتند تا از پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی بگریزند – با افتخار گفتند: «ما پیروز خواهیم شد.»

نتانیاهو نیز نه تجاوز را محکوم کرد، بلکه افشاگری را «شاید شدیدترین حمله تبلیغاتی علیه اسرائیل از زمان تأسیس» خواند. تمام نگرانی او، نه قربانی، بلکه «تصویر» اسرائیل بود.

سران حقوقی ارتش نیز طبق گزارش هآرتص عمداً از آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی نیروهای اسرائیلی خودداری کرده‌اند، زیرا بیم واکنش راست‌گرایان را داشته‌اند.

حدود یک میلیون فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تاکنون توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند؛ «از جمله ۱۷ هزار زن و دختر و ۵۰ هزار کودک»، طبق گزارش کمیسیون امور اسرا و آزادشدگان در سال ۲۰۲۱.

این یعنی یک نفر از هر هفت فلسطینی.

تلاش برای اجرای مجازات اعدام

در همین حال، تعداد فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل به طور پیوسته افزایش یافته است. گروه‌های مدافع حقوق زندانیان عدد ۹٬۲۵۰ نفر را در نوامبر اعلام کرده‌اند؛ بیش از ۳٬۳۰۰ نفر از آنها «بازداشت اداری» هستند؛ یعنی بدون هیچ اتهام و بدون هیچ روند قضایی.

نامیدن این افراد به «زندانی» حتی معنای این واژه را تغییر می‌دهد. آنها گروگان‌هایی هستند که اسرائیل هر شب در یورش‌های خود می‌رباید – اما هیچ‌کس در جامعه جهانی توجهی به این موضوع ندارد.

ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، دوران کاری خود را وقف جهنمی‌کردن زندگی زندانیان فلسطینی کرده است. او سهمیه غذای آنان را تا سطح گرسنگی کاهش داد و حکم دیوان عالی برای توقف این اقدام را با این پرسش زیر سؤال برد که «آیا اینها واقعاً قضات اسرائیل هستند؟»

به این هم قانع نشد. اکنون بن‌گویر لایحه‌ای را از کنست عبور می‌دهد که مجازات اعدام را برای «تروریست‌هایی که علیه دولت اقدام می‌کنند» اعمال کند.

این واژه‌پردازی عمداً به گونه‌ای تنظیم شده تا یهودیان را مستثنی کند؛ چون از نظر راست‌گرایان افراطی، تروریسم فقط توسط عرب‌ها انجام می‌شود. یکی از بانیان لایحه، «لیمور سون هار-ملخ» گفته است: «چیزی به نام تروریست یهودی وجود ندارد.»

اسرائیل مجازات اعدام را برای قتل در سال ۱۹۵۴ لغو کرد، اما این مجازات برای جرایم مربوط به هولوکاست و نسل‌کشی باقی ماند. تنها فردی که اسرائیل در تاریخ خود اعدام کرده، آدولف آیشمن، طراح هولوکاست، در سال ۱۹۶۲ بوده است.

مجازات اعدام در دادگاه‌های نظامی کرانه باختری اشغالی حفظ شد، اما هرگز اجرا نشد. این موضوع بارها مورد مناقشه قرار گرفت و رؤسای شین‌بِت و ارتش معمولاً با آن مخالفت کرده بودند.

اما امروز همه این ترمزها کنار رفته‌اند. شین‌بِت اکنون توسط یک صهیونیست مذهبی – سرتیپ داوید زینی – هدایت می‌شود که از لایحه حمایت می‌کند. و صعود بن‌گویر به قدرت اجرایی، چشم‌انداز را کاملاً تغییر داده است.

آنچه زمانی یک تحریک راست افراطی محسوب می‌شد، اکنون سیاست رسمی دولت شده است. بن‌گویر پس از تصویب اولیه لایحه، شیرینی پخش کرد و انتظار می‌رود این قانون به تصویب نهایی برسد.

همان‌طور که در آفریقای جنوبی نیز بود، زندان‌های اسرائیل محل نگهداری رهبرانی هستند که می‌توانند پایان این درگیری را مذاکره کنند.

از جمله مروان برغوثی – رهبر ارشد فتح – که پنج حکم حبس ابد می‌گذراند و آن‌قدر محبوب است که می‌تواند جانشین محمود عباس شود. عبدالله برغوثی، از فرماندهان نظامی حماس، ۶۷ حکم حبس ابد دارد.ابراهیم حامد، فرمانده حماس، ۵۴ حبس ابد، و احمد سعدات، دبیرکل جبهه مردمی آزادی فلسطین، حکم ۳۰ سال زندان دارد.

از چهره‌های برجسته دیگر حماس در زندان می‌توان به حسن سلامه (۴۸ حبس ابد) و عباس السید (۳۵ حبس ابد) اشاره کرد.

یک کارزار بین‌المللی برای آزادی مروان برغوثی آغاز شده است؛ بر همان اصولی که آزادی ماندلا بر آن مبتنی بود. همان‌طور که ماندلا گفته بود: «تنها انسان‌های آزاد می‌توانند مذاکره کنند؛ زندانیان نمی‌توانند قرارداد ببندند.»

آزادی ماندلا در آن زمان گامی کلیدی به سوی صلح محسوب شد. او مذاکراتی را هدایت کرد که نهایتاً به نخستین انتخابات دموکراتیک چندنژادی در سال ۱۹۹۴ منجر شد که کنگره ملی آفریقا آن را با قاطعیت برد.

برخی از رؤسای سابق شین‌بِت – البته اکنون بدون قدرت و نفوذ – این موضوع را درک می‌کنند. اما مسیری که اسرائیل تحت رهبری دوفاکتوی بن‌گویر در پیش گرفته، این کشور را به سمت جنگی دائمی با فلسطینی‌ها و همسایگان منطقه‌ای می‌برد.

در عین حال، ماهیت این جنگ از نبردی بر سر زمین به جنگی مذهبی تبدیل می‌شود. و این مانند همه جنگ‌های صلیبی دیگری که سعی در استعمار فلسطین داشتند، پایان خوشی نخواهد داشت.

اگر جامعه بین‌المللی واقعاً می‌خواهد این درگیری را همین حالا و قبل از اوج‌گیری بیشتر متوقف کند، آزادی همه زندانیان فلسطینی باید به مطالبه مرکزی جنبش جهانی تحریم و عدم سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

یک کارزار «نوار قرمز» برای مطالبه آزادی همه زندانیان فلسطینی راه‌اندازی شده است. هر حزب سیاسی در بریتانیا باید وادار به حمایت از آن شود – به‌ویژه حزب کارگر.

مردان و زنانی که سازماندهی، اجرا و جشن روزانهٔ ضرب‌وشتم‌ها، تجاوزها، شوک‌ها، شکنجه‌ها و مرگ در بازداشت را برعهده دارند، باید همان محاکمه‌ای را دریافت کنند که آیشمن دریافت کرد – زیرا آنان حقیقتاً فرزندان اویند.