گزارش|

مسکن استیجاری؛ تکرار دور باطل سیاست‌گذاری در بازار مسکن

مسکن استیجاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما انتقاد‌ها از آن آغاز شده است؛ از قفل شدن سرمایه سازندگان تا بی‌تناسبی تعداد واحد‌ها با حجم واقعی تقاضا، همه و همه پرسش‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی هنوز پاسخی شفاف برای آنها ارائه نکرده است.

کد خبر: ۱۳۴۱۵۵۸

سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۴۰۴ / December 09, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وزارت راه و شهرسازی سرانجام جزئیاتی از طرح مسکن استیجاری را اعلام کرد؛ طرحی که به گفته این وزارتخانه با هدف تأمین مسکن برای زوج‌های جوان فاقد مسکن و دهک‌های پایین درآمدی به‌ویژه دهک‌های یک و دو طراحی شده و قرار است به‌صورت اجاره‌داری بلندمدت اجرا شود. طبق اعلام رسمی این وزارتخانه، این واحدها ماهیت ملکی ندارند و برای خانوارهایی در نظر گرفته شده‌اند که توان ورود به طرح‌های خرید مسکن را ندارند. همچنین اعلام شده که این طرح علاوه بر زوج‌های جوان، برای اقشار محروم، کارگران و ایثارگران نیز برنامه‌ریزی شده و هماهنگی با وزارت صنعت و استان‌ها برای تأمین مسکن کارگران و ایثارگران در حال انجام است. بر اساس توضیحات وزارت راه و شهرسازی، ابتدا قرار است ظرفیت‌سازی و تولید واحدها انجام شود و سپس فراخوان ثبت‌نام متقاضیان منتشر شود.

با وجود این اعلام رسمی، ابهام‌ها و انتقادها نسبت به سازوکار اجرایی این طرح همچنان پابرجاست. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان، پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو گفت: طرح مسکن استیجاری به تازگی از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، اما هنوز ابلاغیه و شیوه‌نامه‌ای درباره آن صادر نشده است تا مشخص شود چگونه قرار است عملیاتی و اجرایی شود. به محض اینکه شیوه‌نامه ابلاغ شود، می‌توان درباره امکان اجرا و عملیاتی بودن آن اظهارنظر کرد.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران تصریح کرد: کلیات طرح خوب است، اما تأکید کرده‌ایم که نباید فقط بر طرح مسکن استیجاری متمرکز شد. به هر حال در طرح استیجاری نیز سرمایه‌گذار باید سرمایه خود را قفل و راکد کند و به‌تدریج از آن بهره‌برداری کند. بنابراین لازم است یک‌سری مزایا و مشوق‌ها اعلام شود تا برای تولیدکننده و مجری طرح، انگیزه کافی ایجاد شود. اگر همان شرایط قبلی مانند بیمه، مالیات و سایر هزینه‌ها باقی بماند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و استقبال چندانی صورت نگیرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان همچنین گفت: طرح مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن، طرح‌های مالکیتی بودند؛ یعنی واحدها در نهایت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت. اما در طرح استیجاری، سرمایه‌گذار باید وارد شود. به همین دلیل لازم است دقیقاً مشخص شود زمین‌هایی که قرار است در اختیار گذاشته شود چه شرایطی دارند، چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند، نحوه پرداخت هزینه‌ها چگونه است و سرمایه‌گذار باید چه اقداماتی انجام دهد. همچنین باید روشن شود آیا قیمت اجاره‌ها ثابت خواهد بود یا تعیین قیمت در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

در سوی دیگر، منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو با انتقاد از مقیاس این طرح گفت: طرح مسکن استیجاری در شورای عالی مسکن تصویب شده، اما تعدادی که قرار است وزارت راه و شهرسازی اجرا کند، در برابر تعداد مستأجران کشور تقریباً هیچ تأثیری ندارد. ما در کشور بین شش تا هفت میلیون خانوار مستأجر داریم. حال اگر ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری ساخته شود، این عدد در مقابل آن جمعیت هفت میلیونی بسیار ناچیز است و عملاً گم می‌شود.

او افزود: وزارت راه و شهرسازی باید راهکارهای اساسی‌تری را دنبال کند. اصل موضوع، واگذاری زمین به مردم است که متأسفانه در این بخش کوتاهی می‌شود. مسکن استیجاری یکی از راهکارهای مؤثر است، اما تنها در صورتی که حجم اجرای آن با تعداد مستأجران تناسب داشته باشد.

رئیسی در پایان تأکید کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بسیار ضعیف بوده و طبق ارزیابی معاونت نظارت مجلس، این وزارتخانه در سال اول پایین‌ترین امتیاز را در میان وزارتخانه‌ها کسب کرده است.

در مجموع، اگرچه وزارت راه و شهرسازی با اعلام رسمی جزئیات اولیه تلاش کرده بخشی از ابهام‌ها را برطرف کند، اما همچنان پرسش‌های جدی درباره منابع مالی، حجم تولید، شیوه قیمت‌گذاری اجاره‌ها و نقش بخش خصوصی در اجرای طرح باقی مانده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها، شرط اصلی موفقیت یا شکست طرح مسکن استیجاری خواهد بود.