میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح سمنان به ۴۰ روز کاهش یافت

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف می‌تواند ساختار قضایی را در مسیر مردمی‌سازی عدالت قرار دهد و زمینه کاهش محسوس تنش‌های اجتماعی را فراهم کند.

کد خبر: ۱۳۴۱۵۶۶

سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۴۰۴ / December 09, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو از استان سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، در چهارمین همایش استانی ستاد صبر با ارائه گزارشی از روند هشت‌ماهه فعالیت شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح استان اعلام داشت: بیش از ۲۴ هزار و ۴۵۰ پرونده در شورا‌ها و افزون بر ۲۵ هزار و ۹۶۰ پرونده در دادگاه‌های صلح رسیدگی شده و متوسط زمان رسیدگی به ۴۰ روز رسیده است.

اکبری با اشاره به ظرفیت بالای حضور صلح‌یاران و تأثیر آنان در کاهش ورودی پرونده‌ها افزود: تقویت شیوه‌های غیررسمی حل اختلاف نه‌تنها موجب آرامش اجتماعی می‌شود، بلکه مسیر توسعه عدالت مردمی را هموارتر می‌کند.

وی با بیان اینکه نهاد‌های مشابه سازش و میانجیگری در بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: مفاهیمی که امروز در نظام‌های حقوقی جهان به عنوان الگوی نوین معرفی می‌شود، سال‌ها در آموزه‌های اسلامی ریشه داشته و بخشی از فرهنگ قرآنی ما را تشکیل می‌دهد.
{$sepehr_key_6147}

این مقام قضایی اظهار داشت: اسلام، پیشرو صلح و زدودن کینه‌هاست و همین نگاه، باید راهنمای نهاد‌های قضایی برای تقویت سازوکار‌های حل‌وفصل اختلافات باشد.

اکبری با اشاره به آثار مثبت صلح در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی یادآور شد: بسیاری از اختلافات کوچک، در صورت بی‌توجهی می‌تواند به دشمنی‌های طولانی و حتی وقوع جرائم سنگین منجر شود؛ در حالی که میانجیگری می‌تواند روند پرونده‌های برخاسته از خشم را به پایان‌هایی توأم با تفاهم تبدیل کند.

وی تصریح کرد: برخی افراد با وجود بازداشت موقت از پذیرش راه حل توافقی امتناع می‌کنند و همین موضوع زمینه تشدید کدورت‌ها را فراهم می‌آورد، اما تلاش صلح‌یاران می‌تواند از شکل‌گیری زنجیره‌ای از پرونده‌های جدید جلوگیری کند.

اکبری مزیت اقتصادی استفاده از نهاد‌های صلح را یادآور شد و گفت: کاهش هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و وکالت، و همچنین جلوگیری از خسارت‌های ناشی از اختلال در کسب‌وکار‌ها از مهم‌ترین آثار این رویکرد است و با سازش، بار مالی طرفین تقریباً به صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: افزایش مشارکت مردم در رفع اختلافات، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و سبک‌سازی بار دستگاه قضایی خواهد شد و این موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری بر نهاد‌های صلح مردمی را دوچندان می‌کند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان، شورا‌های حل اختلاف استان در هشت‌ماهه گذشته ۲۴ هزار و ۴۵۲ پرونده را بررسی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۱۲۲ پرونده با توافق کامل طرفین مختومه شده است؛ موضوعی که به گفته اکبری نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی است.

اکبری همچنین در تشریح عملکرد ۱۶ شعبه فعال دادگاه‌های صلح عنوان کرد: در مدت یادشده ۲۴ هزار و ۳۶۵ پرونده وارد این دادگاه‌ها شده و ۲۵ هزار و ۹۶۹ پرونده رسیدگی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۶ درصدی داشته و حتی بخشی از موجودی سال گذشته نیز کاهش یافته است.

وی افزود: ۵۱ درصد پرونده‌های ورودی در دادگاه‌های صلح با سازش قطعی به پایان رسیده و میانگین زمان رسیدگی به ۴۰ روز کاهش یافته است؛ علاوه بر این، در هشت پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم، صلح برقرار شده و این موارد به عنوان نمونه‌ای ارزشمند از نقش صلح‌یاران در ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی مطرح است.
منبع: خبرگزاری تسنیم