نشریه آمریکایی تحلیل کرد؛

دکترین مونروی ترامپ در آمریکای لاتین محکوم به شکست است

استراتژی جدید ترامپ در نیم‌کرهٔ غربی، منطق مداخله‌جویانه را احیا می‌کند و هم‌زمان نیاز اضطراری منطقه به زیرساخت و تنوع‌بخشی اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

کد خبر: ۱۳۴۱۹۶۲

چهارشنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۴ / December 10, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ مجلهٔ Responsible Statecraft مقاله‌ای منتشر کرده است که «ضمیمهٔ ترامپی» دکترین مونرو را ــ همان‌گونه که در استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵ آمده ــ نقد می‌کند و توضیح می‌دهد که این رویکرد چگونه رابطهٔ آمریکا با نیم‌کرهٔ غربی، به‌ویژه آمریکای لاتین را بازتعریف می‌کند.

نویسنده معتقد است که «دکترین ترامپ ـ مونرو» تلاشی برای بازگرداندن زمان به عقب است؛ در جهانی که دیگر نمی‌توان مانع سرمایه‌گذاری و تجارت با قدرت‌های بزرگ جهانی شد. همچنین با وجود لحن امنیتی‌اش، در پرداختن به ریشهٔ بحران‌های آمریکای لاتین ــ توسعه، زیرساخت، و ادغام در اقتصاد جهانی ــ دچار خطا می‌شود.

«ضمیمهٔ ترامپی» دکترین مونرو که آن را «بازآفرینی منطقی و مؤثر قدرت آمریکا و اولویت‌های آن، مطابق با منافع امنیت ملی آمریکا» توصیف می‌کند و می‌گوید «مردم آمریکا ــ نه دولت‌های خارجی و نه نهادهای جهانی ــ کسانی خواهند بود که سرنوشت خود را در نیم‌کرهٔ غربی تعیین می‌کنند»، یکی از عناصر اصلی استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ است که هفتهٔ گذشته منتشر شد.

قرار دادن نیم‌کرهٔ غربی در رأس اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، تغییری بزرگ نسبت به «چرخش به‌سوی آسیا»ست که در دورهٔ نخست ریاست‌جمهوری اوباما آغاز شد.

در اصل، دشوار است با این ایده مخالفت کرد که آمریکا، در شرایط عقب‌نشینی از یک دستورکار بیش‌ازحد جاه‌طلبانهٔ جهانی، باید اولویت‌های سیاست خارجی خود را بازتنظیم کند. بر این اساس، تمرکز دوباره بر قارهٔ آمریکا منطقی به‌نظر می‌رسد. این تغییری بنیادین در مقایسه با دولت نخست ترامپ است؛ دوره‌ای که او تنها یک بار برای شرکت در نشست گروه ۲۰ در بوئنوس آیرس در سال ۲۰۱۸ به آمریکای لاتین سفر کرد.

تردیدی نیست که این منطقه ــ که هنوز از بحران سال ۲۰۲۰ در حال بازیابی است، بحرانی که به گفتهٔ کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب بزرگ‌ترین رکود ۱۲۰ سال گذشته را رقم زد (منفی ۶.۶ درصد) ــ می‌تواند از افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری مالی با آمریکا بهرهٔ بسیاری ببرد. این منطقه مدت‌هاست در زمینهٔ رشد اقتصادی عملکردی پایین‌تر از حد انتظار داشته و به‌شدت به حمایتی نیاز دارد که یک سیاست جدیِ آمریکایی با هدف تقویت توسعهٔ آن می‌تواند فراهم کند.

همچنان‌که کتاب جدید دانشمند علوم سیاسی، فرانسیسکو اُردونیز، با عنوان «جابجایی اقتصادی: چین و پایان هژمونی آمریکا در آمریکای لاتین» نشان می‌دهد، بخشی از دلیل نفوذ قابل‌توجه چین در قارهٔ آمریکا، عقب‌نشینی نقش ایالات متحده ــ به‌ویژه در آمریکای جنوبی ــ بوده است. بنابراین، هر تلاشی برای معکوس‌کردن این روند باید مورد استقبال قرار گیرد.

بااین‌حال، اصطلاح «دکترین ترامپ» که با دکترین مونرو پیوند خورده است، یادآور «دکترین روزولت» است که تئودور روزولت در اوایل قرن بیستم برای توجیه «دیپلماسی قایق توپ‌دار» آمریکا مطرح کرد؛ سیاستی که به اشغال و مداخلهٔ نظامی ایالات متحده در بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و کارائیب انجامید، ازجمله هائیتی، جمهوری دومینیکن، کوبا، نیکاراگوئه و دیگران.

اعزام بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر آمریکا، «یواس‌اس جرالد فورد»، و مجموعه‌ای بزرگ از کشتی‌های جنگی به سواحل ونزوئلا، غرق‌کردن آنچه ادعا می‌شود «قایق‌های مواد مخدر» است و کشتن خدمهٔ آن‌ها برپایهٔ ادعاهای اثبات‌نشدهٔ قاچاق، و اعلام اینکه به‌زودی اهدافی را در خاک ونزوئلا هدف قرار خواهد داد، این پیوند با دکترین روزولت را برجسته‌تر می‌کند.

بخش مهمی از توجهات در استراتژی امنیت ملی جدید بر بُعد نظامی آن متمرکز شده است؛ جایی که خواستار «بازسازی حضور نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدهای فوری در نیم‌کرهٔ غربی، به‌ویژه مأموریت‌های مشخص‌شده در این استراتژی» شده است.

بااین‌همه، باید به بُعد اقتصادی نیز توجه هم‌سطحی داشت؛ چراکه نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان، درک نادرستی از ماهیت اقتصادهای آمریکای لاتین، نحوهٔ تعامل آن‌ها با جهان، و الزامات توسعهٔ این منطقه دارند.

هیچ‌چیز این موضوع را بهتر از آخرین جملهٔ بخش مربوط به نیم‌کرهٔ غربی نشان نمی‌دهد؛ جمله‌ای که می‌گوید باید «تمام تلاش خود را برای بیرون‌راندن شرکت‌های خارجی که در منطقه زیرساخت احداث می‌کنند، به کار بگیریم». اگرچه سند، اهمیت زیرساخت مقاوم را برای اقتصاد آمریکا تأکید می‌کند، اما وقتی به آمریکای لاتین می‌رسد، یک خط فکری عجیب ظاهر می‌شود که به‌نظر می‌رسد با هدف توقف توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه‌ای ــ درصورتی‌که سازندهٔ آن یک شرکت خارجی باشد ــ طراحی شده است.

در دوران اقتصاد جهانی‌شده و به‌هم‌پیوسته، وجود زیرساخت عمومیِ کافی ــ مانند بنادر، بزرگراه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و خطوط راه‌آهن ــ برای منطقه‌ای دور از بازارهای اصلی جهانی، حیاتی است. بااین‌حال، این همان جایی است که آمریکای لاتین یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های خود را دارد.

دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی سبب شده‌اند کسری عظیمی در زیرساخت ایجاد شود؛ کسری‌ای که طبق برآورد واحد اطلاعات اقتصادی، برای جبران آن نیاز به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در دورهٔ ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ است. نتیجه آن است که هزینهٔ لجستیک و حمل‌ونقل در آمریکای لاتین بین ۱۴ تا ۱۸ درصد ارزش هر واحد صادرات است؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تنها حدود ۸ درصد است.

این هزینهٔ بالا باعث می‌شود صادرات آمریکای لاتین ــ که شریان حیاتی اقتصاد منطقه است ــ کمتر رقابتی باشد؛ عاملی که به رشد ضعیف و رکود نسبی منطقه کمک کرده است.

در این قرن، به‌ویژه از سال ۲۰۱۰ به این‌سو، شرکت‌های ساخت‌وساز چینی شروع به سرمایه‌گذاری برای جبران این کمبود کرده‌اند؛ با ساخت بنادر، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و مترو در سراسر منطقه. از مهم‌ترین نمونه‌ها می‌توان به بندر «چانکای» در پرو اشاره کرد؛ جدید‌ترین بندر سواحل غربی آمریکای جنوبی که شرکت چینی «کوسکو» آن را با هزینهٔ ۱.۳ میلیارد دلار ساخت و شی جین‌پینگ در نوامبر ۲۰۲۴ افتتاح کرد.

بدون تردید، اشارهٔ مطرح‌شده در استراتژی امنیت ملی، هدفش کنارزدن شرکت‌های چینی از ادامهٔ چنین نقشی است. علاوه بر این، استراتژی دایرهٔ این مفهوم را گسترش داده و می‌گوید: «ما اجازه نخواهیم داد رقبا از خارج نیم‌کرهٔ غربی بتوانند نیرو یا ظرفیت‌هایی را که تهدیدآمیز است مستقر کنند، یا مالکیت یا کنترل دارایی‌های راهبردی حیاتی را در دست داشته باشند.» این موضوع می‌تواند شامل سدها، نیروگاه‌ها و حتی منابع معدنی کلیدی نیز بشود و عملاً ورود سرمایه‌گذاری خارجی از خارج قاره‌های آمریکا را دشوارتر کند.

این رویکرد چندین مشکل دارد. نخست اینکه نادیده می‌گیرد پویاترین و سریع‌ترین مناطق رشد اقتصادی جهان امروز آسیا است و چین دومین اقتصاد بزرگ جهان. این بدان معناست که بسیاری از مناطق جهان، از جمله آمریکای لاتین، شاهد افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری با آن خواهند بود (چین همین حالا شریک تجاری اول آمریکای جنوبی است). تلاش برای توقف این روند، مانند تلاش برای جلوگیری از طلوع خورشید است.

دوم، این تصمیم نادیده می‌گیرد که شرکت‌های ساخت‌وساز آمریکایی دهه‌هاست از شرکت‌کردن در مناقصات پروژه‌های زیرساختی آمریکای لاتین خودداری کرده‌اند؛ زیرا این پروژه‌ها را بسیار کوچک، یا به دلایل دیگر نامطلوب می‌دانستند. احتمال کمی وجود دارد که فشار دولت آمریکا این وضعیت را تغییر دهد. چند سال پیش، دولت محافظه‌کار کلمبیا مشتاق بود قرارداد ساخت مترو بوگوتا را به شرکت آمریکایی بدهد، اما دریافت هیچ شرکت آمریکایی در زمینهٔ ساخت مترو فعالیت نمی‌کند. بنابراین در سال ۲۰۱۹ این قرارداد به یک شرکت چینی رسید.

از سوی دیگر، هزینه‌های شرکت‌های ساخت‌وساز اروپایی بسیار بالاست و آن‌ها غالباً توان رقابت ندارند. در نتیجه، طبیعی است که شرکت‌های چینی عملکرد خوبی داشته و برندهٔ بسیاری از مناقصات زیرساختی موردنیاز منطقه شوند.

یکی از دلایل مهاجرت مستمر مردم آمریکای لاتین به ایالات متحده، عقب‌ماندگی منطقه و کمبود فرصت‌های اقتصادی است. این تصور که بهترین راه برای متوقف‌کردن جریان مهاجرت، ایجاد مانع در مسیر جبران کسری عظیم زیرساختی و تداوم عقب‌ماندگی منطقه است، تصوری غیرواقع‌بینانه است.

در این قرن ــ برخلاف سال ۱۸۲۳ که دکترین مونرو برای نخستین بار اعلام شد ــ کشورهای آمریکای لاتین روابط بین‌المللی خود را متنوع ساخته و با جهان تعامل کرده‌اند و از جریان تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری مالی از منابع مختلف جهانی بهره‌مند شده‌اند؛ امری سازگار با عصر پیوندهای فراملی. تلاش برای عقب‌گرد زمانی با ممانعت از سرمایه‌گذاری کشورهایی که «قدرت‌های خارج از نیم‌کرهٔ غربی» نامیده می‌شوند، تلاشی بیهوده است. اسب مدت‌هاست از اصطبل خارج شده است.