گزارش|

۴۰ میلیارد دلار ارز کجا رفت؟/ فهرست جدید سامانه تجارت پاسخ می‌دهد

در حالی‌که دولت سعی دارد بودجه ارزی را منسجم‌تر هدایت کند و سیاست‌های وارداتی را بر اساس نیاز واقعی اقتصاد بازتعریف کند، فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی و سازوکار‌های جدید تخصیص ارز بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۳۴۲۴۲۶

پنجشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۴ / December 11, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از ابتدای سال جاری تا ۱۴ آذرماه، بانک مرکزی حدود ۴۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تأمین کرده است. بر اساس آمار رسمی، از این رقم، ۲۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که ۲۰ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار آن از طریق تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است و ۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار باقی‌مانده نیز برای واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی تخصیص یافته است. در بخش توزیع ارز میان صنایع، گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۵.۹ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» نیز به ترتیب بیش از ۴ و ۳.۵ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

سهم صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع معدنی به ترتیب بیش از ۲.۹ و ۲ میلیارد دلار بوده و گروه منسوجات و پوشاک نیز ۷۴۴ میلیون دلار دریافت کرده است؛ افزون بر این، ۱۰ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص یافته است. از کل ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی و دارو که ۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار برآورد شده، ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با نرخ ترجیحی تأمین شده و یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار دیگر برای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی اختصاص یافته است. در این میان، سهم واردات گروه کالاهای اساسی و کشاورزی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به ترتیب ۶.۶ و ۲ میلیارد دلار بوده و برای تأمین نیازهای خدماتی کشور نیز یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

سامانه جامع تجارت در تازه‌ترین تغییرات خود، دامنه نظارتی‌اش را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش داده و فهرستی حجیم شامل بیش از سه‌هزار و سیصد ردیف تعرفه را برای پایش ورود و خروج کالا منتشر کرده است. این فهرست تقریباً تمام گروه‌های کالایی مهم، از اقلام مصرفی و ساختمانی گرفته تا تجهیزات پیچیده صنعتی و دستگاه‌های تخصصی را در بر می‌گیرد.

در میان این ردیف‌ها، انواع قطعات فنی و یدکی مانند تایر، ابزارآلات فلزی، واشرها، لوله‌های کامپوزیتی، پروفیل‌های ساختمانی و انواع پوشش‌های ساخت‌وساز دیده می‌شود. بخش دیگری از فهرست به فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی از جمله بنزین، روغن موتور و رنگ اختصاص یافته است.

در حوزه تجهیزات الکترونیکی، سامانه کنترل خود را بر کالا‌های حساسی مانند تلفن‌های هوشمند (کد ۸۵۱۷۱۳۹۰)، نمایشگرها، دوربین‌ها، اسکنرها، قطعات گوشی و ماشین‌های پردازش داده اعمال کرده؛ اقدامی که نشان از تمایل سیاست‌گذار به نظارت دقیق‌تر بر گردش فناوری در کشور دارد.

ماشین‌آلات سنگین و صنعتی نیز بخش قابل توجهی از این لیست را تشکیل می‌دهند؛ مواردی مانند چیلر‌های تراکمی، مشعل‌های صنعتی، سیستم‌های تهویه پیشرفته، توربین‌ها، تجهیزات ریسندگی و تراش CNC، دستگاه‌های جوش لیزری، ابزار‌های توزین و دستگاه‌های X-Ray بازرسی کالا. حتی برخی تجهیزات خاص همچون پله‌برقی، تریلر، شیرآلات تخصصی نفتی و انواع شیر‌های کنترلی نیز تحت پوشش این به‌روزرسانی قرار گرفته‌اند.

در قسمت کالا‌های درمانی و بهداشتی، محصولاتی نظیر مواد دندان‌پزشکی، انواع شوینده‌ها، مکمل‌های تغذیه‌ای و پد‌های بهداشتی نیز به فهرست افزوده شده تا امکان رصد زنجیره تأمین این اقلام حساس نیز فراهم شود. علاوه بر این، وسایل نقلیه‌ای مانند موتورسیکلت برقی، آمبولانس و لوکوموتیو نیز در فهرست جدید دیده می‌شود.

این اقدام می‌تواند مسیر تجارت را شفاف‌تر کرده و نظارت بر واردات و تولید را تسهیل کند. فعالان اقتصادی نیز امیدوارند مشخص شدن دقیق ردیف‌های مشمول، روند ثبت و تخصیص کالا در سامانه را منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

ردیف‌های ارزی؛ میراثی از سال‌های پرتلاطم تجارت خارجی

سیاست اختصاص نرخ‌های ترجیحی از همان سال‌های پرنوسان بازار ارز آغاز شد. دولت برای کنترل قیمت کالا‌های ضروری، ردیف‌های خاصی تعریف کرد؛ اما گستردگی این فهرست‌ها باعث شد مرز میان کالا‌های استراتژیک و غیرحیاتی مخدوش شود و برخی اقلامی که نقشی در ثبات بازار نداشتند نیز به جمع دریافتکنندگان ارز یارانه‌ای وارد شوند.

مرور آمار‌های وارداتی سال‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از اقلام ساده و قابل تولید داخلی، از ابزار‌های دستی مثل بیل و کلنگ گرفته تا انواع زیپ و یراق‌آلات، با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند. این روند، یکی از عوامل تضعیف تولید داخلی و ایجاد رقابت نابرابر میان کالای یارانه‌دار خارجی و تولیدکننده داخلی بوده است.

یکی از چالش‌های اصلی، نبود ارزیابی دقیق از توان تولید داخلی بوده است. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در سال‌هایی که دروازه واردات با ارز ارزان باز بود، با افت فروش و کاهش تولید مواجه شدند. اکنون بحث استفاده از ظرفیت تولید داخل دوباره در قلب مذاکرات سیاستگذاران قرار گرفته است.

هدایت گروهی از کالا‌ها به تالار دوم ارزی؛ تفکیک جدید در سازوکار تخصیص ارز

طبق اعلام جدید دولت، بخشی از کالا‌های وارداتی که تاکنون در مسیر‌های معمول ارزی قرار داشتند، به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند؛ تالاری که نرخ‌گذاری آن بر اساس سازوکار شناور و با فاصله مشخص از ارز ترجیحی صورت می‌گیرد. در این گروه، اقلامی مانند تایر، یراقآلات، انواع واشر، لوله‌های فایبرگلاس، قطعات فنی و حتی گوشی تلفن همراه قرار گرفته‌اند.

هدف از این جابه‌جایی، کاهش فشار بر منابع محدود ترجیحی و نزدیک‌تر کردن مسیر واردات این کالا‌ها به قیمت واقعی ارز عنوان شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند این تغییر اگر با ثبات سیاستی همراه باشد، می‌تواند تصویر روشن‌تری از هزینه واردات در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دهد.

حذف تدریجی کالا‌های کم‌ضرورت از فهرست ارز ۷۰ هزار تومانی

همزمان با انتقال برخی اقلام به تالار دوم ارزی، اصلاح دیگری نیز در مسیر تخصیص ارز انجام گرفته است: خروج گروهی از کالا‌های کم‌ضرورت از فهرست دریافت‌کننده ارز ۷۰ هزار تومانی. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از همین کالا‌های دارای مشابه داخلی در سال‌های گذشته با این نرخ وارد شده‌اند. اکنون با حذف آنها از فهرست ترجیحی، سیاستگذار تلاش دارد منابع ارزی محدود را به سمت کالا‌های پایه و ضروری هدایت کند.

همزمان با انتشار فهرست جدید، بخشی از کالا‌هایی که پیشتر مشمول سامانه یا دریافت ارز ترجیحی بودند، از ردیف‌های سامانه جامع تجارت حذف شدهاند. این حذف‌ها شامل کالا‌هایی با اولویت کمتر و قابلیت تولید داخل است که دیگر نیازی به ثبت و رهگیری ویژه در سامانه نداشتند. به این ترتیب، سیاستگذار تلاش کرده تمرکز سامانه را بر اقلام اساسی، تجهیزات حساس صنعتی و کالا‌های استراتژیک حفظ کند و منابع نظارتی و ارزی را به صورت بهینه‌تر مدیریت نماید.

بازتنظیم فهرست‌های ارزی، چه از مسیر حذف ردیف‌های کماهمیت و چه از طریق هدایت کالا‌ها به تالار‌های متفاوت ارزی، فرصتی است تا تخصیص منابع نزدیکتر به نیاز واقعی اقتصاد انجام شود. اما موفقیت این روند به ثبات مقررات، نظارت مستمر و پرهیز از بازگشت به رویه‌های گذشته وابسته خواهد بود.