تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به شریان ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها

با حضور معاون علمی رییس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر علوم، وزیر اقتصاد و‌رییس سازمان امور مالیاتی، تفاهم‌نامه پنح جانبه با هدف هدایت مالیات‌ها به سمت پروژه‌های تحقیق و توسعه دانشگاه و صنعت امضا شد.

کد خبر: ۱۳۴۲۴۸۳

پنجشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۴ / December 11, 2025

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری خبرگزاری دانشجو، صبح امروز، ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴، در حاشیه «اجلاس نوآوری و مالیات همکاری دانشگاه و صنعت»، تفاهم‌نامه‌ای تاریخی میان پنح نهاد کلیدی کشور به امضا رسید.

هدف این تفاهم‌نامه، اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیل تأمین مالی فوری پروژه‌های فناورانه، مسیر جدیدی را برای هدایت مالیاتِ صنایع به سمت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باز می‌کند.

این تفاهم‌نامه توسط حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امضا شد.

هدایت مالیات‌ها به سوی طرح‌های تحقیق و توسعه دانشگاه و صنعت

بر اساس تفاهم‌نامه، موضوع اصلی این همکاری «تخصیص اعتبار مالیاتی» به پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع است.

طبق این سازوکار، هزینه‌کرد صنایع در پروژه‌های دانشگاهی مورد تایید، به عنوان اعتبار مالیاتی قطعی و پیش‌بینی‌پذیر پذیرفته شده و مستقیماً از مالیات عملکرد قطعی (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم) کسر خواهد شد. این اقدام ریسک مؤدیان مالیاتی را برای ورود به پروژه‌های پژوهشی به شدت کاهش می‌دهد.

هدف‌گذاری اولیه برای این اعتبار مالیاتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این مبلغ با تایید وزرای مربوطه قابل افزایش خواهد بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، معاونت علمی ریاست جمهوری زمینه‌ای فراهم خواهد کرد که روند بررسی و ارزیابی سریع طرح‌های پیشنهادی حداکثر ظرف مدت چهار هفته انجام شود.

تفاهم‌نامه چندجانبه یادشده، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۱ و ماده ۱۳ «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» منعقد شده است.

این توافق‌نامه عملاً دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت را به بازوی تحقیق و توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل می‌کند. با اجرایی شدن این طرح، صنایع به جای پرداخت مستقیم مالیات به خزانه، می‌توانند آن را مستقیماً در پروژه‌هایی هزینه کنند که به ارتقای فناوری و تولیدات دانش‌بنیان خودشان منجر می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز این هزینه‌کرد را به جای مالیات می‌پذیرد.