۶۵ دستگاه در مسیر مدل جدید پرداخت حقوق/پرداخت اضافه‌کار و پاداش کارمندان مشروط می‌شود؟

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر لزوم اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

کد خبر: ۱۳۴۳۶۱۱

يکشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۴ / December 14, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار کرد: «ما در قانون برنامه هفتم، دو ماده قانونی مهم داریم که دولت مکلف به اجرای آنهاست. یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است که بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. وقتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا می‌کند.»

وی افزود: «هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینه‌های عمومی کشور، ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی است. ما باید بدانیم دولت چه خدماتی ارائه می‌دهد و قیمت تمام‌شده هر خدمت چقدر است.»

سلمانی با اشاره به گستردگی خدمات دولتی گفت: «برآورد ما نشان می‌دهد دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت ارائه می‌کنند که برای هرکدام پست سازمانی، شرح وظیفه و مأموریت مشخص تعریف شده است. تا زمانی که قیمت تمام‌شده این خدمات شامل هزینه‌های پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینه‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار عدالت و شفافیت در پرداخت‌ها داشت.»

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: «پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی نیست. حقوق و مزایای قانونی کارکنان به قوت خود باقی است، اما اضافه‌کار، پاداش‌ها و بخشی از خدمات رفاهی می‌تواند بر اساس عملکرد تعریف شود.»

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری نیروی انسانی در دولت گفت: «ما با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاه‌ها مواجه هستیم. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز به همین منظور، حذف وظایف غیرضرور و موازی را تکلیف کرده است. حتی باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اساساً به برخی خدمات نیاز داریم یا خیر.»

سلمانی افزود: «ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، دستگاه‌های برتر تشویق می‌شوند و ۱۰ درصد دستگاه‌هایی که پایین‌ترین امتیاز را کسب می‌کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابی‌ها باید منجر به افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم شود.»

وی ادامه داد: «یکی از نتایج این فرآیند، حرکت اجباری دستگاه‌ها به سمت هوشمندسازی خدمات است؛ چرا که بدون تحول دیجیتال، امکان افزایش بهره‌وری وجود ندارد.»

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان اجرای این سیاست گفت: «پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌صورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در فاز اول، تمرکز ما بر حدود ۶۵ دستگاهی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند و می‌توانند زودتر وارد این فرآیند شوند.»

سلمانی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی تصریح کرد: «این موضوع بیش از ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما به‌طور کامل اجرا نشده است. اجرای آن نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است. به همین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار دارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «پرداخت مبتنی بر عملکرد اگر درست اجرا شود، هم عدالت‌محور خواهد بود، هم انگیزه کارکنان را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.»