ادعایی درباره پیشنهاد رشوه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای گرفتن پست در یکی از صندوق‌های بازنشستگی

مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی فاش کرد که در زمان مدیریت او فردی برای تصاحب صندلی مدیر عاملی یکی از شرکت‌های این صندوق پیشنهاد رشوه ۳۰۰ میلیارد تومانی داده بود.

کد خبر: ۱۳۴۳۷۴۲

يکشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۴ / December 14, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید محمودی، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، می‌گوید: فردی آمده بود و با مدیرکل دفتر من ارتباط گرفته بود و می‌گفت من سال اول ۱۰۰ میلیارد تومان و سال‌های بعد ۲۰۰ میلیارد تومان می‌دهم که مدیرعامل فلان شرکت شوم. مدیرکل من که از بچه‌های وزارت بود، آمد گزارش داد که چنین فردی آمده و این حرف‌ها را می‌زند.

مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی تأکید می‌کند: وقتی یک شرکت ساختارش به‌گونه‌ای است که یک نفر حاضر است در یک سال ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال‌های بعد ۲۰۰ میلیارد تومان پول بدهد تا مدیرعامل آن شود آخر این سازمان مشخص است. سازمانی ورشکسته، گرفتار و بدبخت که عده‌ای هم عائله‌مند آن هستند و با فقر و هزار و یک گرفتاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین کیفیت حکمرانی باید اصلاح شود.

آنچه که مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی توصیف کرد نه یک اتفاق استثنایی بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی مزمن در مدیریت دارایی‌ها و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی است.

گزارش‌های رسمی نیز این بحران ساختاری را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور فعال هستند که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را پوشش می‌دهند.

اکثریت این صندوق‌ها توان پرداخت تعهدات خود را از محل منابع داخلی ندارند و ناگزیر به دریافت کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه عمومی شده‌اند. کمک‌هایی که حجم آنها سال‌به‌سال افزایش یافته و به یکی از گلوگاه‌های اصلی کسری بودجه تبدیل شده است.

در مقابل بسیاری از صندوق‌های دستگاهی نیز با کسری مزمن مواجه‌اند، اما تفاوت آنها در نحوه تأمین منابع است. در این موارد، کسری‌ها از طریق بودجه دستگاه مادر جبران می‌شود و به همین دلیل، رد پای آنها به‌صورت شفاف در جداول بودجه عمومی دیده نمی‌شود.

برای نمونه در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه خود سازمان صداوسیما تأمین شده است. این شیوه تأمین مالی، اگرچه در ظاهر فشار مستقیم بر بودجه عمومی را پنهان می‌کند، اما در عمل همان بار مالی را از مسیر دیگری به دولت تحمیل می‌کند و شفافیت نظام مالی را کاهش می‌دهد.