رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضع نامطلوب بازار و نبود قوانین شفاف درباره صدور چک دانست و گفت: مجلس بزودی اصلاح قوانین مربوط به چک را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۴۳۸۶

دوشنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۰ / July 04, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از واحد مرکزی خبر، ارسلان فتحی‌پور از برنامه‌ریزی کمیسیون اقتصادی برای تدوین طرحی به منظور مقابله با افزایش حجم چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: بخشی از افزایش حجم چک‌های برگشتی، به نبود قوانین شفاف درباره نحوه اعطای دسته چک و نحوه مقابله با چک‌های بلامحل مربوط می ‌شود که کمیسیون اقتصادی در آینده نزدیک با تدوین طرحی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل می‌شود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت: بخشی از این مشکل نیز به رکود جهانی اقتصاد و تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد کشور ما مربوط می‌شود که تجربه ثابت کرده است عبور از این‌گونه مشکلات برای کشور ما زیاد هم سخت نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی موجب لطمه دیدن شاخص اعتماد در بازار می‌شود، افزود: بانک‌ها باید با قرار گرفتن در مسیر اجرای صحیح قوانین، از اعطای دسته چک به افراد فاقد پشتوانه مالی خودداری کنند.

بنا بر این گزارش، بر اساس آمار رسمی مراجع اقتصادی کشور، در سه ماهه نخست امسال روزانه بیش از 16 هزار چک در کشور برگشت خورده؛ از سوی دیگر در سال گذشته 49 میلیون برگ چک در کشور مبادله شده که 5,9 میلیون برگ از آنها برگشت خورده‌ است.

این رقم به معنای آن است که از 628 هزار میلیارد تومان چک که در سال 1389 برای معاملات اقتصادی صادر شده‌، حدود 29 هزار میلیارد تومان آنها، به پول تبدیل نشده ‌و برگشت خورده ‌است./انتهاي پيام/