گزارش|

پشت‌پرده آشفتگی بازار نهاده‌های دامی/ از ترک فعل قانونی تا ناکارآمدی در وزارت جهاد کشاورزی

بازار نهاده‌های دامی در حالی به یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود رسیده که رد پای ترک فعل قانونی، انتصابات مسئله‌دار و ناکارآمدی مدیران در ساختار وزارت جهاد کشاورزی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۱۳۴۴۳۷۸

شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۴ / December 20, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، دیگر یک خطای اجرایی یا نوسان مقطعی نیست. بررسی داده‌های میدانی و گزارش‌ها نشان می‌دهد آنچه امروز در بازار ذرت، سویا و سایر نهاده‌ها جریان دارد، نتیجه ترک فعل قانونی، ضعف نظارت و شکل‌گیری ناکارآمدی سیستماتیک  در ساختار تصمیم‌سازی وزارت جهاد کشاورزی است.

قانون شفاف، مسئولیت غیرقابل انکار

مطابق ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری، واردات، صادرات و تنظیم بازار کالا‌های اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و شخص وزیر مسئولیت تام در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت را بر عهده دارد.بنابراین، رهاشدگی قیمت نهاده‌ها، بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی بازار جهانی، شرایط اقلیمی و ذخایر استراتژیک، از منظر حقوقی می‌تواند مصداق ترک فعل مؤثر بر امنیت غذایی تلقی شود.

سه مصداق روشن ترک فعل در تأمین نهاده‌های دامی

بررسی دقیق‌تر روند تأمین نهاده‌های دامی نشان می‌دهد نابسامانی فعلی بازار، نه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، بلکه نتیجه بی‌توجهی آشکار به هشدار‌های رسمی و داده‌های در دسترس بوده است. در این چارچوب، دست‌کم سه مصداق روشن ترک فعل در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی قابل احصاست:

۱- کاهش تولید داخلی جو و افزایش هم‌زمان سهم واردات، علی‌رغم پیش‌بینی‌پذیر بودن پدیده

بر اساس گزارش‌های کارشناسی و داده‌های تولید، کاهش تولید داخلی جو در سال جاری پدیده‌ای قابل پیش‌بینی بوده است. با این حال، نه‌تنها برنامه مؤثری برای جبران این کاهش از مسیر حمایت از تولید داخلی تدوین نشد، بلکه به همان میزان، وابستگی به واردات افزایش یافت.

این در حالی است که به احتمال قوی، هشدار‌های پیش‌بینی مراجع تخصصی ذی‌ربط درباره کاهش تولید جو، یا نادیده گرفته شده یا اساساً مورد توجه وزیر جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی، مصداق ترک فعل در سیاست‌گذاری پیشگیرانه محسوب می‌شود.

۲- خروج مقادیر قابل‌توجهی از نهاده‌های وارداتی از کشور از طریق صادرات فرآورده‌های تولیدی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از نهاده‌های وارداتی، به‌صورت غیرمستقیم و از مسیر صادرات فرآورده‌های تولیدی، به‌ویژه محصولات لبنی، از چرخه مصرف داخلی خارج شده است.

این در حالی است که مدیریت هم‌زمان واردات نهاده و صادرات محصولات وابسته، صراحتاً در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده و عدم اعمال محدودیت یا تنظیم‌گری متناسب، به معنای تضعیف عرضه داخلی نهاده و تشدید التهاب بازار است.

۳- بی‌توجهی به گزارش‌های رسمی سازمان هواشناسی درباره کاهش ۴۰ درصدی بارندگی

سازمان هواشناسی کشور، ماه‌ها پیش، گزارش‌های رسمی و هشدارآمیزی درباره کاهش قابل توجه بارندگی و اثر مستقیم آن بر تولید علوفه و نهاده‌های داخلی منتشر کرده بود.

با این وجود، این داده‌های اقلیمی در برنامه‌ریزی تأمین نهاده‌های دامی لحاظ نشده و هیچ نشانه‌ای از اصلاح به‌موقع سیاست‌های وارداتی و ذخیره‌سازی متناسب با این شرایط دیده نمی‌شود؛ غفلتی که مستقیماً به کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر بازار انجامیده است.

مجموع این سه محور نشان می‌دهد آنچه امروز به‌عنوان بحران نهاده‌های دامی بروز کرده، نه یک شوک غیرمنتظره، بلکه نتیجه عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، بی‌توجهی به هشدار‌های رسمی و ترک فعل مدیریتی در سطح عالی سیاست‌گذاری بخش کشاورزی است.

الگوی تکراری، نوسان‌سازی در بازار نهاده

در حالی که نرخ مصوب ذرت حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است، قیمت این نهاده در سامانه بازارگاه تا ۲۳ هزار تومان گزارش شده است. فعالان بازار از الگویی مشخص سخن می‌گویند: تزریق ناگهانی و حجیم نهاده (واردات یا آزادسازی ذخایر بدون برنامه)، کاهش مقطعی قیمت، محدودسازی مجدد عرضه، جهش نرخ و تکرار چرخه؛ این فرآیند، عملاً امکان نوسان‌گیری و کسب سود‌های کلان را برای گروهی خاص از واردکنندگان فراهم می‌کند.

شرکت پشتیبانی امور دام و سامانه «تندر»

شرکت پشتیبانی امور دام، به‌عنوان گلوگاه واردات نهاده و گوشت، مسئول تأیید صلاحیت واردکنندگان و برگزاری مناقصات از طریق سامانه «تندر» است. بنا بر گزارش‌های متعدد، این سامانه به‌جای شفاف‌سازی، به ابزاری برای مدیریت جهت‌دار بازار تبدیل شده و امکان بالا و پایین‌کردن قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

نکته قابل تأمل آن است که مدیرعامل فعلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، پیش‌تر از کارکنان دفتر نوری قزلجه_ وزیر فعلی جهاد کشاورزی _ در مجلس شورای اسلامی، بوده است. این سابقه، در کنار نبود تخصص مشخص در حوزه صنعت دامپروری، شائبه تعارض منافع و انتصابات مبتنی بر روابط اداری–سیاسی را تقویت می‌کند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که در ساختار فعلی، بخش زیادی از اختیارات اجرایی عملاً در اختیار مقام بازرسی این شرکت قرار دارد که همین موضوع باعث بروز اختلافات زیادی در سطح مدیران شرکت پشتیبانی مبنی بر عدم توجه به شایسته سالاری شده است، در این بین برخی انتصابات با لابی‌گری‌های سیاسی صورت پذیرفته که مطابق با توصیه‌های نهادهای نظارتی نبوده است و در چنین مواردی که ناکارآمدی یا ایجاد شبکه رانتی مستقیما روی معیشت و سفره مردم اثر می‌گذارد، پذیرفتنی نیست.

ترک فعل به‌مثابه تهدید امنیت غذایی

مجموع این شواهد نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار نهاده‌های دامی، کمبود منابع یا صرفاً تخصیص ارز نیست، بلکه عدم اجرای قانون و ترک فعل مدیریتی است. وقتی قانون تمرکز اجرا نمی‌شود، بازار نهاده رها می‌شود،  سامانه‌های وارداتی به ابزار رانت بدل می‌شوند و روابط غیررسمی بر تصمیمات رسمی سایه می‌اندازد؛  نتیجه، مستقیماً بر سفره مردم و امنیت غذایی کشور اثر می‌گذارد.