آمریکا نزدیکان مادورو را تحریم کرد

همزمان با افزایش فشارهای واشنگتن بر دولت کاراکاس، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه چند فرد نزدیک به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش خبر داد.

کد خبر: ۱۳۴۵۸۶۱

شنبه - ۲۹ آذر ۱۴۰۴ / December 20, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دیروز (جمعه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که هفت فرد مرتبط با مادورو و همسرش را تحریم کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این افراد را به حمایت از آنچه که «دولت سرکش مادورو و مرتبط با مواد مخدر» خوانده، متهم کرد.

بسنت مدعی شد: ما اجازه نخواهیم داد ونزوئلا همچنان مردم ما را در مواد مخدر غرق کند. مادورو و همدستان جنایتکارش صلح و ثبات نیمکره ما را تهدید می‌کنند. دولت ترامپ به هدف قرار دادن شبکه‌های حامی این دیکتاتوری غیرقانونی ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر مادور با رد هرگونه ارتباط با جرم و جنایت می‌گوید که ایالات متحده به دنبال برکناری او با هدف بدست آوردن کنترل ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا است.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار بر مادورو را افزایش داده و یک کارزار نظامی گسترده در جنوب منطقه کارائیب به راه انداخته است.

واشنگتن، کشتی‌هایی را که مظنون به قاچاق مواد مخدر می‌داند هدف قرار داده، یک نفتکش تحریم‌شده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده و در جدیدترین اقدام نیز علیه همه نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند، محاصره اعلام کرده است.

ترامپ همچنین بار‌ها احتمال حمله زمینی به ونزوئلا را به عنوان یکی از گزینه‌های پیش رو مطرح کرده است.

براساس اعلام رویترز، تحریم‌های دولت واشنگتن پیش از این نیز شامل حال نزدیکان همسر مادورور شده بود؛ از جمله کارلوس اریک مالپیکا فلورس برادرزاده سیلیا فلورس همسر مادورو که آمریکا وی را به دست داشتن در یک توطئه فساد در شرکت نفت دولتی PDVSA متهم کرده است.

مادر مادورو به همراه پدر، خواهر، همسر و دختر او از جمله افرادی هستند که دیروز جمعه در فهرست تحریم‌شدگان آمریکا قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری دیروز جمعه مجوز عمومی محافظت از پالایشگاه «سیتگو پترولیوم» متعلق به ونزوئلا را تا ۳ فوریه (۱۴ بهمن) تمدید کرد که تاریخ آن امروز ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) منقضی می‌شد. این تمدید بسیار کوتاه‌تر از آخرین تمدیدی است که وزارت خزانه‌داری در ماه ژوئن (خرداد) صادر کرد و مدت آن ۶ ماه بود.

این مجوز به طور موقت انجام هرگونه معامله با اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت کاراکاس را ممنوع می‌کند.