رئیس دانشگاه ملی مهارت در همایش گرامی‌داشت هفته ملی پژوهش و فناوری:

پژوهش‌های ما باید متناسب با بازار کار و صنعت باشد

همایش گرامی‌داشت هفته ملی پژوهش و فناوری با حضور سرپرست معاونت پژوهشی وزارت عتف، رئیس دانشگاه ملی مهارت، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی برگزار شد

کد خبر: ۱۳۴۶۷۶۲

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۴ / December 22, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه ملی مهارت، همایش گرامی‌داشت هفته ملی پژوهش و فناوری با حضور سید مهدی ابطحی، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت عتف،  زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت،  صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، روسای واحد‌های استانی، پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید دانشگاه ملی مهارت روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در سالن آمفی تأتر سازمان مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه مهرداد احمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ضمن خیر مقدم به مهمانان، گزارش یک ساله فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت را ارائه داد.

زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت، تأکید کرد: آموزش باکیفیت محور اصلی مأموریت دانشگاه است و در تشریح رویکرد‌ها و اولویت‌های این دانشگاه با اشاره به مأموریت اصلی دانشگاه گفت: دانشگاه ملی مهارت مأموریت محقق‌پروری ندارد، بلکه تمرکز اصلی ما بر ارائه آموزش باکیفیت و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای بازار کار است.

وی با بیان اینکه همه واحد‌های دانشگاه باید در راستای تحقق آموزش مؤثر و کاربردی هم‌افزا عمل کنند، افزود: پژوهش در دانشگاه ملی مهارت جایگاه مهمی دارد، اما این پژوهش‌ها باید در خدمت بهبود کیفیت آموزش و موفقیت فرایند‌های آموزشی باشد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به تحولات نوین بازار کار تصریح کرد: موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دیجیتالی‌سازی فعالیت‌ها و اقتصاد سبز، به‌طور جدی بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و دانشگاه ناگزیر است متناسب با این تحولات، فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خود را به‌روز کند. در این مسیر، هر عضو هیئت علمی باید متناسب با حوزه تخصصی خود به پژوهش‌های کاربردی بپردازد.

زمانی، تطابق محتوای آموزشی با استاندارد‌های شغلی را یکی از محور‌های مهم پژوهش دانست و گفت: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است. از جمله در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و ذیل پیمان بریکس، دانشگاه ملی مهارت در کارگروه توسعه آموزش‌های مهارتی مشارکت فعال دارد و اخیراً نیز تفاهمی برای مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در استانداردسازی آموزش‌های مهارتی کشور‌های عضو حاصل شده است. وی افزود: پیام اصلی این همکاری‌ها آن است که آموزش‌های مهارتی ایران از سطح و تراز جهانی برخوردار است و توان رقابت با کشور‌های مطرحی مانند چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی را دارد. از این رو، پژوهش در حوزه به‌روزرسانی استاندارد‌های آموزشی، از اولویت‌های اساسی دانشگاه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت در ادامه، پژوهش‌های مرتبط با اشتغال‌پذیری و کارآفرینی را دومین گام مهم دانست و اظهار کرد: استان‌ها و واحد‌های دانشگاهی نباید صرفاً به آموزش بسنده کنند، بلکه پیگیری مسیر شغلی فارغ‌التحصیلان و بررسی میزان تناسب شغل با تخصص آنان باید در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به لزوم شناسایی موانع اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان گفت: انتظار داریم تا سال آینده، طرح‌های پژوهشی مشخصی در زمینه موانع اشتغال‌پذیری در دانشگاه ملی مهارت تدوین شود تا با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، اصلاحات لازم در آموزش انجام گیرد. دکتر زمانی همچنین بر اهمیت توسعه فرهنگ کارآفرینی تأکید کرد و افزود: «هدف ما این است که دانش‌آموختگان نه‌تنها اشتغال‌پذیر، بلکه باید کارآفرین باشند. پژوهش‌ها باید به ما نشان دهند که آیا نیاز به بازنگری یا افزودن سرفصل‌های آموزشی داریم و چه راهکار‌هایی می‌تواند به تقویت کار تیمی و کارآفرینی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش‌های کاربردی باید به‌صورت عملی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه ملی مهارت مورد استفاده قرار گیرد تا دانشگاه بتواند نقش مؤثرتری در توسعه مهارت، اشتغال و کارآفرینی ایفا کند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت تصریح کرد: استانداردسازی محتوا و تحول در نظام آموزش مهارتی با تکیه بر پژوهش ضروری است و با تأکید بر لزوم استانداردسازی محتوای آموزشی گفت: منابع و محتوای آموزشی دانشگاه باید مبتنی بر استاندارد‌های ملی و بین‌المللی بازنگری و به‌روزرسانی شود و این امر بدون پشتوانه پژوهشی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام‌های آموزش مهارتی افزود: این پرسش جدی مطرح است که تا چه زمانی باید با نظام آموزشی کلاسیک و قالب‌های ثابت مانند ترم‌های ۱۳ یا ۱۴ هفته‌ای ادامه دهیم. نوع آموزش و ساختار آن باید مورد بازاندیشی قرار گیرد و پژوهش باید الگو‌های نوین آموزش مهارتی و همکاری صنعت و آموزش را به ما معرفی کند.» رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به تجربه‌های جهانی اظهار کرد: امروزه نظام‌هایی مانند مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی در بسیاری از کشور‌های دنیا اجرا می‌شود. ما نیز باید از طریق پژوهش، این الگو‌ها را بررسی کرده و امکان پیاده‌سازی آنها را در کشور فراهم کنیم.

زمانی چابک‌سازی و انعطاف‌پذیری نظام آموزشی را از ضرورت‌های امروز دانست و گفت: دانشگاه ملی مهارت باید بتواند متناسب با نیاز فوری صنایع، سرفصل‌های آموزشی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر دهد. این امر نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان سنجش، دانشگاه و متخصصان است و تنها راه رسیدن به آن، پژوهش‌های هدفمند و کاربردی است.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعات تطبیقی افزود: بررسی نظام‌های آموزش مهارتی در کشور‌های پیشرو مانند آلمان، سنگاپور و برخی کشور‌های آسیایی ضروری است تا مشخص شود کدام الگو‌ها با شرایط صنعتی کشور ما قابلیت اجرا دارند. در ادامه، پژوهش‌های کاربردی و حل مسائل واقعی صنعت را از اولویت‌های مهم دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: صنایع نمی‌توانند منتظر فرآیند‌های طولانی تصویب طرح‌های پژوهشی بمانند. ما باید پروژه‌های مشترک با خوشه‌های صنعتی طراحی کنیم که منجر به تولید محصول، نرم‌افزار، قطعه یا طراحی تجهیزات مورد نیاز صنعت شود. وی ایجاد کرسی‌های مشترک پژوهشی با صنعت را راهکاری مؤثر دانست و افزود: این کرسی‌ها می‌توانند زمینه حل مسائل صنعت و پاسخ سریع به نیاز‌های آن را فراهم کنند.

زمانی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «خروجی نهایی پژوهش در دانشگاه ملی مهارت باید افزایش بهره‌وری، اشتغال‌پذیری و نوآوری در صنعت باشد. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور از مسیر بهره‌وری محقق می‌شود و مطمئن‌ترین مسیر برای افزایش بهره‌وری، آموزش مهارتی مبتنی بر پژوهش است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد: نیروی کار ماهر، خود عامل مهمی در صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری است؛ بنابراین اگر آموزش ما منجر به تربیت نیروی کار ماهر شود، مستقیماً به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت در پایان گفت: سیاست‌گذاری پژوهشی دانشگاه باید در وهله نخست بر رفع نیاز‌های آموزشی و حل مسائل واقعی کشور متمرکز باشد تا آموزش مهارتی بتواند نقش مؤثر خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا کند.