تأکید مقامات قضایی بر اقتدار قوه قضائیه و پیگیری بازگشت ارز‌های صادراتی + فیلم

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، مسئولان قضایی با تشریح آخرین اقدامات درباره فرآیند گزیر بانک آینده، پیگیری تعهدات ارزی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، بر لزوم حفظ اقتدار قوه قضائیه و برخورد قاطع با تخریب‌کنندگان این نهاد تأکید کردند.

کد خبر: ۱۳۴۶۸۷۷

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۴ / December 22, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار کرد: در حال حاضر، عمده‌ی امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزش‌گذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهار کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.

{$sepehr_media_3218123_600_400}

حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در شرایط فعلی کشور که گرگ‌ها در پشت مرزها، چنگال‌ها و دندان‌هایشان را نشان می‌دهند و لاشخور‌ها مترصد به دست آوردن فرصت هستند، شاهدیم که برخی افراد، سخنانی را بدون تدبیر، در تضعیف قوه قضاییه بر زبان می‌رانند؛ این افراد توجه ندارند که چنانچه دستگاه قضایی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.

وی افزود: کسانی که امروز قوه قضائیه را مورد هجمه قرار می‌دهند از سه حالت خارج نیستند؛ حالت اول آن است که این افراد حُسن نیت دارند و دلشان برای کشور می‌سوزد که در این شرایط باید بدانند راه دلسوزی برای کشور، هجمه به قوه قضاییه نیست؛ حالت دوم آن است که افراد مزبور به نحوی از سوی دستگاه قضایی متضرر شده‌اند و به نحوی درصدد تلافی کردن هستند؛ حالت سوم نیز آن است که این افراد برای تخریب نظام، با دشمنان همراهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن تاکید بر ضرورت عدم مسامحه با تخریب‌کنندگان قوه قضائیه و همچنین تخریب مسوولین خدوم کشور از جمله شهید رئیسی گفت: قوه قضاییه باید با اقتدار بماند؛ همگان باید بدانند که نتیجه تخریب قوه قضاییه، متضرر شدن همگان است؛ تخریب‌کنندگان قوه قضاییه باید بدانند که این دستگاه، یک فرد نیست بلکه یک رکن نظام است.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارز‌های حاصل ارز صادرات، اظهار کرد: البته طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود میکنیم طی بررسی‌های صورت گرفته در این جلسات، مشخص شد که ۳۰۰ نفر، در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، مقرر گردید کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پرونده‌های قضایی آنها به جریان بیفتد.

«صالحی» دادستان تهران نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و ...، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کارگروه عفاف و حجاب و مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی در دادستانی تهران با حضور مدیران برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، اظهار کرد: در این جلسه، ضمن مطالبه‌گری از مدیران مربوطه برای اجرای تکالیف قانونی خود وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد با توجه به آنکه مالکیت برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به این دستگاه‌ها می‌باشد، آنها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویداد‌های ذیل مجموعه‌های خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز برخورد خواهد شد؛ همچنین در این جلسه از ضابطین نیز خواسته شد که تکالیف قانونی خود در زمینه مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه شناسایی باند‌های فساد سازمان‌یافته یا مرتبط با دشمن را به نحو احسن انجام دهند.