گزارشي از عملکرد منفعلانه ‌وزارت‌ خارجه؛

تحرکات نگران کننده در دستگاه ديپلماسي

رخنه جريانی خاص به دستگاه ديپلماسي كشور نگراني‌هايي را براي كارشناسان بين‌الملل بوجود آورده تا جايي كه آنها اعتقاد دارند تاثيرگذاري مسائل داخلي و پيوند دادن اين چالش‌ها به مسائل بين‌الملل جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌ای جز ضرر برای ما نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۴۶۹۱

چهارشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۰ / July 06, 2011

گروه سياسي «‌خبرگزاري دانشجو»؛ دستگاه ديپلماسي ايران در دوران دولت نهم به عنوان يكي از اركان اصلي قوه مجريه فعاليت مطلوبي در عرصه بين‌الملل داشت و بسياري اين موضوع را ناشي از روحيه انقلابي و عدالت گرايانه رئيس دولت نهم و هماهنگي‌ و همسويي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اين وزارتخانه مي دانند.

اما رفته رفته تغيير و تحولاتي در قوه مجريه بوجود آمد كه وزارت امور خارجه نيز در اين زمينه بي بهره‌ نبود؛ با رخنه و نفوذ برخي از عناصر نزديك به دولت در دستگاه ديپلماسي موجي از انتقادات به راه افتاد و برخي از مسئولان اصلي اين وزارتخانه از جمله منوچهر متكي، وزير خارجه سابق از دخالت اين عناصر در مباحث بين‌الملل و همچنين كارشناسانه نبودن اين دخالت‌ها انتقاد كرد؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري در آن برهه زماني در بيانات خود بدان اشاره، و لزوم پرهيز از موازي كاري در عرصه بين‌الملل را به مديران دولتي گوشزد كردند.

اما اين دخالت‌ها باز هم ادامه يافت تا آنجا كه خبر غيرمنتظره عزل وزير امور خارجه وقتي كه وي در سنگال حضور داشت و براي مذاكرات در اين كشور بسر مي‌برد، نشان داد كه رخنه جريان نزديك به دولت در دستگاه ديپلماسي بيشتر از حد تصور است و در اين راستا نيز اين جريان قصد اعمال نفوذ دارد.

جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین با اشاره به نحوه‌ انتخاب علي اكبر صالحي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت خارجه ابعاد ديگري از اعمال نفوذ جريان نزديك به دولت را آشكار مي سازد و در اين باره بيان مي دارد: هنگامی که صالحی به ‎عنوان وزیر خارجه انتخاب شد، تجربه فعالیت و کار دیپلماسی نداشت، بنابراين ورود فردی از بیرون به وزارت خارجه، به معناي نیمه تعطیل کردن این وزارتخانه بود؛ صالحی با این شرط به وزارت خارجه آمد که از خود هیچ اراده ‏ای نداشته باشد و تمامی اراده‎ها و تصمیم‏ گیری‏ها موکول به دفتر رئیس‎ جمهور باشد كه در چنین شرایطی وزارت خارجه کار عادی خود را نیز نمی ‏تواند انجام دهد.

وی به نقش جریان انحرافی در وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: جریان انحرافی تنها به وزارت امور خارجه قانع نیست و به ‎دنبال آن است که تمام وزارتخانه‎ها را در اختیار بگیرد؛ این جریان به‎ دنبال تغییر در نوع روابط خارجی و نگرش و تغییر در کادر و مدیریت توانا و مؤمن وزارت امور خارجه است؛ این جریان منحرف در دوران وزارت خارجه متکی نیز فشار بسیاری به وی در انتخاب سفرا وارد می‏ کرد، اما در دوره دهم این فشار به ناگهان افزایش پیدا کرد و این‎ها به‎دنبال آن بودند تا ساختار وزارت امور خارجه را به‎صورت کلی دگرگون کرده و در همین راستا برنامه‎های خود برای دوره یازدهم ریاست جمهوری را عملیاتی کنند.

در واقع همين گونه هم بود و با ورود صالحي به وزرات خارجه تغيير و تحولات اساسي در اين وزارتخانه بوجود آمد، در 30 خرداد ماه معاون اول رئيس جمهور مصوبه تغيير در وزارت خارجه را كه در هيئت وزيران به تصويب رسيده بود، جهت اجرا ابلاغ كرد كه طي آن 10 معاونت اين وزراتخانه به شش معاونت كاش يافت.

تلاش براي دعوت از شاه اردن يكي ديگر از دخالت‌هاي جريان انحرافي در مسائل بين‌المللي بود.

در حالي كه اكثر كارشناسان بين‌الملل با توجه به بيداري اسلامي كه در منطقه روي داده است، دعوت از يكي از سرسپرده ترين حكام عربي را به صلاح نمي‌دانستند و معتقد بودند كه اين موضوع وجهه و اعتبار انقلاب اسلامي را به عنوان يكي از حاميان اصلي جنبش‌هاي منطقه خدشه دار مي‌كند، كماكان اين جريان براي دعوت از شاه اردن اصرار داشت كه با انتقادات فراوان كميسيون وزارت خارجه و امنيت ملي مجلس و تني چند از مسئولان كشور از اين موضوع، اين جريان از اقدام خود منصرف شد.

اما موضوع باز هم بدين جا ختم نشد و تصميمات وزارت خارجه تحت تاثير جريان انحرافي ادامه يافت تا اينكه موضوع مذاكره با عربستان كه به عنوان يكي از عوامل آمريكا و به نوعي ژاندارم غرب براي سركوبي انقلابات منطقه عمل مي‌كند، مطرح گرديد.

سفرهاي صالحي به كشورهاي منطقه نشان دهنده‌ نوعي سازشكاري در اين ميان بود؛ تحليلگران بين‌المللي تنها پیامی که از این سفر مخابره می شد را نوعی کرنش در قبال آل سعود بيان كردند که لطمات جبران ناپذیری را به موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران وارد می کرد.

ورود يكي از عناصر اصلي جريان انحرافي در وزرات خارجه و بدست گرفتن يكي از معاونت‌هاي اصلي اين وزارتخانه، برنامه ديگر جريان انحرافي براي جاسازي مهره هاي خود در دستگاه ديپلماسي كشور بود.

محمد شريف ملك زاده كه تا پيش از اين به عنوان دبیر شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور به فعاليت مشغول بود، به عنوان معاونت مالي و اداري وزارت خارجه برگزيده شد كه اين موضوع نيز به سبب اتهاماتي كه در خصوص فساد مالي وي مطرح بود، با انتقاد روبرو شد و حتي مجلسي ها به صالحي اولتيماتوم دادند كه اگر ظرف دو روز وي را عزل نكند، موضوع استيضاح وزير امور خارجه را مطرح مي‌كنند.

پس از آن صالحي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس براي برگزاري جلسه‌اي حضور يافت و سخنان وي كه در اين جلسه بيان شد، بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه صالحي بيان داشت: شريف زاده انتخاب من نبوده است و من در عزل وي تصميم گيرنده نيستم.

البته بعد از دو روز، شريف زاده خيال آقاي وزير را راحت كرد و خود استعفا داد، اما بلافاصله پس از استعفا بازداشت شد تا جوابگوي اتهاماتش در زمينه فساد اقتصادي  باشد؛ جالب اينكه تحليل‌ها از حضور ملك زاده در وزارت خارجه نشان مي دهد كه وي با ليستي 50 نفره وارد اين وزارتخانه شده و قرار بود كه حضور ملك زاده آغازگر تحولاتي باشد كه خواسته جريان انحرافي بود.

با اين حال سیاست خارجی در هر کشور، مسئله ای است که جداي از مواضع و جهت گیری های داخلی در آن کشور انجام می شود، اما رخنه جريان انحرافي به دستگاه ديپلماسي نگراني‌هايي را براي كارشناسان بين الملل بوجود آورده است تا جايي كه آنها اعتقاد دارند كه تاثيرگذاري مسائل داخلي و پيوند دادن اين چالش‌ها به مسائل بين الملل جمهوری اسلامی ایران نتیجه ای جز ضرر برای ما نخواهد داشت.

در جمهوری اسلامی سیاست های اعمالی در عرصه بین المللی با پیشنهاد وزارت خارجه، تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری پیش می رود، لذا اعمال نفوذ در وزارت خارجه كشورمان به سادگي امكان پذير نيست و مسائلي كه تا به اينجا نقل شد همه به صحت اين مطلب اشاره دارند، اما تاثيرگذاري برخي از افراد و عزل و نصب های وزارت خارجه زنگ خطري براي مسائل ديپلماتيك كشورمان است كه نباید به سادگی از آن گذشت./انتهاي پيام/