در صحن علنی مجلس ؛

رئیس دانشگاه تهران: سرانه آب تجدیدپذیر به زیر هزار متر مکعب و در فلات مرکزی به ۶۰۰ رسیده/ تا مرز ۵۰۰ متر مکعب یعنی بحران و کمبود مطلق فاصله زیادی نداریم+فیلم

رئیس دانشگاه تهران در صحن مجلس تاکید کرد: بحران عمیق آب و ناترازی‌های سال‌های گذشته اکنون به تراز منفی شدید آب‌های زیرزمینی منجر شده و فرو نشست‌هایی را در نقاط مختلف کشور به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۳۴۷۴۳۴

سه‌شنبه - ۰۲ دی ۱۴۰۴ / December 23, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در جلسه علنی مجلس عصر امروز (سه‌شنبه ۲ دی ماه) با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب کشور، اظهار کرد: در حال حاضر با تراز منفی شدید آب‌های زیرزمینی مواجه هستیم که به دنبال آن، فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور رخ داده است. این فرونشست‌ها به‌صورت نقطه‌ای در برخی مناطق تهران، کرج، اصفهان و شیراز و به‌طور کلی در اغلب استان‌های فلات مرکزی کشور مشاهده می‌شود و میزان آن در برخی نقاط به بیش از ۳۰ سانتی‌متر رسیده که بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: در سراسر کشور زیرساخت‌های حیاتی از جمله خطوط انتقال ریلی، جاده‌ای، برق، آب، گاز و نفت وجود دارد و این فرونشست‌ها همه این زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند. علاوه بر این، با از بین رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها نیز مواجه بوده‌ایم؛ بحرانی که نمونه بارز آن در دریاچه ارومیه و همچنین در نقاط مختلف کشور قابل مشاهده است. این شرایط موجب شکل‌گیری موج‌های گسترده مهاجرت شده و مخاطره‌ای جدی برای نسل‌های آینده کشور به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در گزارشی که به رئیس‌جمهور ارائه شد، وی دستور داد تیمی در دانشگاه تهران برای بررسی مدیریت بحران آب و ارائه راهکار‌ها تشکیل شود. بر همین اساس، شورایی متشکل از همکاران دولت، استادان دانشگاه، کارشناسان برجسته و خبرگان صنعت آب شکل گرفت. این شورا طی حدود سه ماه فعالیت، گزارشی را تهیه و به دولت و رئیس‌جمهور تقدیم کرد.

امید تصریح کرد: مقرر شد با اجازه رئیس‌جمهور، در شورای همکاری دولت و دانشگاه که متشکل از استادان دانشگاه‌های مختلف کشور، کارشناسان و نمایندگان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه بود، دو راهبرد اصلی دنبال شود؛ نخست اینکه هر اقدامی که انجام می‌شود، دولت در حین مطالعه همراه باشد؛ به همین دلیل در تمام جلسات شورا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعضا را همکاران دولت که هم‌اکنون مسئولیت اجرایی دارند، تشکیل می‌دادند. نکته دوم، پرهیز از انجام مطالعات جدید بود، چرا که در این دوره نه فرصت آن وجود داشت و نه ضرورتی احساس می‌شد.

وی افزود: در این فرآیند، سیاست‌های کلی آب و محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، اسناد بالادستی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. اتفاق مثبت این دوره آن بود که به دلیل عمیق‌تر شدن بحران و افزایش آگاهی عمومی، تمامی نهاد‌های عمومی غیردولتی و دولتی، شخصیت‌های برجسته، وزرا و نمایندگان ادوار مختلف اعلام آمادگی کردند تا به دولت کمک کنند. دانشگاه‌ها نیز در این مطالعه همراهی داشتند و حتی از دیدگاه‌های استادان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور نیز استفاده شد.

{$sepehr_media_3220616_600_400}

رئیس دانشگاه تهران گفت: این شورا دو حوزه کاربردی، یعنی آب کشاورزی و آب شهری را بررسی کرد که در نهایت دو گزارش از دل این بررسی‌ها استخراج شد. یکی از این گزارش‌ها به رئیس‌جمهور تقدیم شده و گزارش دوم نیز قرار است فردا ارائه شود. پیش از ارائه راهبردها، علل عدم توفیق برنامه‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نادیده گرفتن اصول تصریح‌شده در اسناد راهبردی، ضعف‌های ساختاری در حکمرانی آب، فقدان نگاه جامعه‌نگر در برنامه‌های توسعه، ناهماهنگی سیاست‌های کشاورزی با الزامات پایداری آب، کارکرد ضعیف شورای عالی آب، مشارکت محدود بهره‌برداران، عدم بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی، ناتوانی در اجرای سیاست‌های مصوب، غلبه ملاحظات اقتصادی و سیاسی بر تصمیمات آبی و تعارض منافع نهادی از جمله عوامل ناکامی برنامه‌های پیشین بوده است.

وی افزود: در گزارشی که تقدیم دولت شده و نسخه نهایی آن اوایل هفته آینده به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه خواهد شد، ۳۲ راهبرد به دولت پیشنهاد شده است که ۲۰ راهبرد مربوط به حوزه آب کشاورزی و ۱۲ راهبرد مربوط به آب شهری است. با وجود عمق و مزمن بودن این بحران که بیش از پنج دهه قدمت دارد، ما معتقدیم در کوتاه‌مدت نیز می‌توان با مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و اقدامات کوچک، کشور را به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه تنظیم آب نزدیک کرد.

امید تأکید کرد: نقش مجلس شورای اسلامی در این مسیر بی‌بدیل است و بدون حمایت مجلس و لحاظ کردن این راهبرد‌ها در فرآیند تقنین، اجرای پیشنهاد‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. راهبرد‌های ارائه‌شده در شش دسته طبقه‌بندی شده‌اند که بخشی از آن به ارتقای پایداری سرزمین و مواجهه با تهدیدات آب و محیط زیست اختصاص دارد. با وجود تأکید اسناد بالادستی بر مدیریت پایدار منابع آب و عدالت بین‌نسلی، این مفاهیم هنوز به‌صورت نظام‌مند در قوانین جاری نهادینه نشده‌اند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که ناترازی ۱۱ میلیارد مترمکعبی آب برطرف شود، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه شرایط بدتر شد. اکنون نیز در برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی ۱۵ میلیارد مترمکعبی پیش‌بینی شده، اما اگر مفاد قانون به‌درستی اجرا نشود، این هدف نیز محقق نخواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از محور‌های اصلی گزارش، تعدیل مصرف آب در بخش کشاورزی است. در حال حاضر تحویل حجمی آب در این بخش وجود ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های اساسی است. همچنین ادامه کشت محصولات پرآب‌بر در فلات مرکزی کشور امکان‌پذیر نیست. حتی در فضای سبز شهری نیز شاهد کشت گسترده چمن هستیم که گیاهی پرمصرف و غیربومی است؛ به‌طوری که تنها در تهران بیش از ۱۲۰۰ هکتار چمن وجود دارد.

{$sepehr_media_3220617_600_400}

امید ادامه داد: افزایش صادرات آب مجازی از طریق محصولات پرآب‌بر، مدیریت نشدن واردات و صادرات محصولات کشاورزی، نبود سازوکار‌های اقتصادی مناسب از جمله قیمت‌گذاری آب و نظام یارانه‌ای، و همچنین فقدان آمایش سرزمینی در حوزه آب شهری از دیگر چالش‌های جدی است. توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک فلات مرکزی و بارگذاری جمعیت در این مناطق، آینده کشور را با خطرات جدی مواجه کرده است.

رئیس دانشگاه تهران گفت: با این حال، در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی و کرمان، مشارکت بهره‌برداران در مدیریت مصرف آب نتایج مثبتی به همراه داشته است. در ادبیات جهانی مدیریت بحران آب، انباشت پیروزی‌های کوچک به‌جای تحولات بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از راهبرد‌های پیشنهادی ما نیز مبتنی بر اقدامات کوچک، اما اجرایی است که بدون آسیب به امنیت غذایی قابل تحقق خواهد بود.

وی در جمع‌بندی تصریح کرد: عبور از بحران آب دیگر یک انتخاب یا توصیه سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ملی است. بی‌توجهی به این بحران، نه‌تنها منابع طبیعی کشور بلکه امنیت ملی، انسجام اجتماعی و آینده نسل‌های این سرزمین را تهدید خواهد کرد. هدف اصلی این گزارش آن است که میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۶۰ درصد برسد تا سهم محیط زیست، آبخوان‌ها و تالاب‌ها حفظ شود.