ثبت معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

رییس کانون سردفتران خراسان شمالی گفت: ثبت معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و قولنامه های عادی فاقد اعتبار است.

کد خبر: ۱۳۴۷۸۸۲

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۴۰۴ / December 24, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد علی قجری، رییس کانون سردفتران خراسان شمالی، امروز در تشریح آخرین وضعیت ثبت معاملات غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و بر اساس این قانون، تمامی قرارداد‌های خرید و فروش، اجاره، رهن، پیش‌فروش و سایر معاملات مرتبط با املاک باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

وی افزود: بر همین اساس، تنظیم قولنامه‌های عادی خارج از فرآیند قانونی، وجاهت و اعتبار حقوقی نخواهد داشت و مردم باید از این موضوع آگاه باشند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.

رییس کانون سردفتران خراسان شمالی با اشاره به روش‌های ثبت اسناد غیرمنقول ادامه داد: در حال حاضر سه مسیر برای ثبت قانونی معاملات پیش‌بینی شده است. راه نخست، مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی است که بر اساس قانون، مکلف به تنظیم و ثبت کلیه قرارداد‌های خصوصی میان افراد هستند.

{$sepehr_key_7068}

قجری راه دوم را مربوط به نقش مشاوران املاک دانست و گفت: در این شیوه، مشاورین املاک پس از انجام مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوطه ثبت کرده و آن را به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. دفترخانه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز، نسبت به ثبت رسمی قرارداد اقدام کند.

وی راه سوم را ثبت معاملات از طریق خودکاربری عنوان کرد و افزود: در این روش، مردم می‌توانند شخصاً معاملات خود را با استفاده از قرارداد‌های یکسان و از پیش‌تعریف‌شده در سامانه ثبت کنند که البته در حال حاضر زیرساخت‌های اجرایی این بخش به‌طور کامل فراهم نشده است.

{$sepehr_key_7069}

رییس کانون سردفتران خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت دقت در امضای اسناد اظهار کرد: افراد حقیقی باید پیش از امضای هرگونه قرارداد، متن آن را به‌دقت مطالعه کنند تا از مبلغ، موضوع معامله و سایر جزئیات به‌طور کامل مطلع باشند.

وی افزود: برای افراد کم‌سواد یا کسانی که امکان درک کامل متن را ندارند، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند مفاد سند را با حضور دو نفر معتمد به‌طور کامل برای فرد امضاکننده تفهیم کنند تا از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.