بوربور: پالایش دولت از عناصر مسئله‌دار، شرط کارآمدی است/ محاکمه روحانی می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند

رئیس اصولگرایان خانه احزاب، با تأکید بر ضرورت رسیدگی قضایی به پرونده حسن روحانی اعلام کرد: این اقدام می‌تواند بسیاری از ابهامات گذشته را روشن کند، زمینه شفافیت در نظام مدیریتی کشور را فراهم آورد و مهمتر، اعتماد عمومی نسبت به روند‌های قانونی و نظارتی را تقویت کند.

کد خبر: ۱۳۴۷۹۵۷

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۴۰۴ / December 24, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حبیب‌الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و رئیس اصولگرایان خانه احزاب، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دانشجو، یکی از مطالبات اصلی بدنه انقلابی را انسجام در ساختار مدیریتی دولت دانست و گفت: برخی چهره‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب که در دولت گذشته عملکردی مسئله‌دار داشته‌اند، اکنون با عناوین جدید در دولت به کار گرفته شده‌اند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

بور بور ادامه داد: استمرار حضور این افراد نه‌تنها کمکی به تحقق وعده‌های دولت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تضعیف اعتماد نیرو‌های وفادار به گفتمان انقلاب شود.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر لزوم شفافیت در انتصابات افزود: تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که عدم مرزبندی با عناصر نفوذی، هزینه‌های سیاسی و اجرایی سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و انتظار می‌رود دولت با قاطعیت در این زمینه عمل کند.

رئیس اصولگرایان خانه احزاب، طرح برخی اظهارات و مواضع نسبت به رئیس‌جمهور فقید را نادرست ارزیابی و خاطرنشان کرد: ایجاد شائبه نسبت به عملکرد و جایگاه شهید ابراهیم رئیسی، نه تنها بی‌انصافی سیاسی است، بلکه می‌تواند زمینه ساز تحریف کارنامه دولت سیزدهم شود.

این فعالی سیاسی اصولگرا، با بیان اینکه حفظ حرمت مسئولان فقید نظام، بخشی از سرمایه اخلاقی و سیاسی کشور است، افزود: اگر در جلسات یا محافل رسمی، نسبت به رئیس جمهور فقید ابهام‌آفرینی صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود برخوردی جدی و شفاف برای جلوگیری از تداوم این روند انجام شود.

بوربور، با اشاره به نقش قوه قضاییه در صیانت از اعتماد عمومی گفت: بررسی عملکرد چهره‌های سیاسی در چارچوب قانون، مطالبه‌ای عمومی است و دستگاه قضایی می‌تواند با ورود شفاف به این موضوعات، از شکل‌گیری ابهام در افکار عمومی جلوگیری کند.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ادامه داد: درخواست برای رسیدگی به پرونده روحانی در دادگاه ویژه روحانیت با هدف روشن شدن مبانی تأیید صلاحیت وی در مقطع زمانی گذشته مطرح شده و شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به اصلاح روند‌های نظارتی در آینده کمک کند.

بوربور در پایان تأکید کرد: پاسخگویی شفاف، پالایش مدیریتی و مرزبندی روشن با عناصر مسئله‌دار، سه مؤلفه‌ای است که می‌تواند به افزایش کارآمدی دولت و تقویت سرمایه اجتماعی نظام منجر شود.