ائتلاف دستگاه‌ها برای پایان دادن به آمارهای ضد و نقیض اجتماعی

دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال در حوزه رصد اجتماعی کشور و با هدف بررسی آسیب‌های خلاء نظام جامع رصد اجتماعی، در وزارت کشور تشکیل شد.

کد خبر: ۱۳۴۸۰۸۱

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۴۰۴ / December 24, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، در نشست شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، خلأ وجود یک نظام جامع در رصد موضوعات و آسیب‌های اجتماعی را مهم‌ترین مسئله این حوزه دانست و اظهار کرد: به دلیل تعاریف و مبانی متفاوت، داده‌های متناقضی از سوی مراجع مختلف ارائه می‌شود که این موضوع به‌تدریج موجب آسیب دیدن اعتماد افکار عمومی نسبت به داده‌های حوزه اجتماعی شده است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه نبود اعتماد عمومی به داده‌های آماری پیامدهای جدی به همراه دارد، افزود: اگر افکار عمومی اعتمادی به داده‌های آماری در حوزه اجتماعی نداشته باشد، این داده‌ها اثر محرک خود را از دست خواهند داد و کارکرد اصلی آن‌ها تضعیف می‌شود.

وی تأکید کرد: زمانی که سیاست‌گذار نیز با داده‌های پراکنده و دارای اعتبار روایی پایین مواجه باشد، اعتماد او نسبت به این اطلاعات مخدوش می‌شود و در نتیجه سیاست‌هایی تدوین خواهد شد که با وضعیت واقعی اجتماعی کشور انطباق ندارد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تشکیل ائتلاف یا کنسرسیوم دستگاه‌های مرتبط، اظهار امیدواری کرد که با همکاری میان نهادهای مختلف، مسئله آمارهای متناقض و داده‌های ضد و نقیض در حوزه اجتماعی برطرف شود و زمینه برای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر فراهم آید.

بطحایی همچنین بر ضرورت دسترسی همه شرکای این طرح به داده‌های مرکز ملی رصد اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید امکان دسترسی یکسان برای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف فراهم شود تا از انجام پژوهش‌های تکراری جلوگیری شده و منابع به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به الزامات اجرای این طرح، تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج ملموس و مؤثر از نظام جامع رصد اجتماعی، تأمین منابع مالی و پیش‌بینی اقتضائات و زیرساخت‌های پشتیبانی امری ضروری است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین بر ضرورت دسترسی به سامانه ملی رصد اجتماعی تأکید کرد و گفت: داده‌های اجتماعی ذاتاً محرمانه نیستند، اما انتشار برخی از آن‌ها باید با ملاحظات خاص صورت گیرد؛ به‌عنوان نمونه، در حوزه آسیب‌هایی مانند خودکشی، انتشار عمومی برخی داده‌ها ممکن است به گسترش و شیوع آسیب دامن بزند.

در ادامه این نشست، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آمارهای اجتماعی گفت: نبود انسجام در آمار دستگاه‌های مختلف، علاوه بر هدررفت منابع، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود.

جهانگیر با تأکید بر پیشگام بودن قوه قضاییه در زمینه انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی، افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون داده مربوط به پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم شده‌اند، با رعایت اصول بی‌نام‌سازی و حفظ حریم افراد، بارگذاری و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. این اقدام امکان آسیب‌شناسی روند جرایم و برنامه‌ریزی اصلاحی مبتنی بر داده‌های واقعی را برای پژوهشگران و مستندسازان فراهم می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به زیرساخت‌های هوشمندسازی پرونده‌ها در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: امکان رصد پرونده‌ها برای مدیران از بدو تشکیل تا زمان اختتام فراهم شده است که این موضوع به شفاف‌سازی امور، تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به موضوع جرایم نوپدید اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث امروز، رسیدگی به این دسته از جرایم است و به‌محض شناسایی آن‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس برای شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین مورد نیاز وارد عمل می‌شوند.

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، نیز با اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری در راستای پیشبرد طرح نظام جامع رصد اجتماعی کشور، ظرفیت‌های مختلف مرکز آمار ایران را تشریح کرد.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، گودرزی با اشاره به قابلیت‌های آماری موجود، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال آینده که هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور در حال اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت و تکمیل نظام جامع رصد اجتماعی کشور ایفا کند.