در گفتگو با دانشجو

زارع: تأخیر در اجرای طرح کالابرگ هزینه معیشت مردم را افزایش داده است+فیلم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر طرح کالابرگ زودتر اجرایی می‌شد، می‌توانست بخشی از فشار معیشتی بر دهک‌های پایین جامعه را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را ارتقا دهد.

کد خبر: ۱۳۴۸۱۲۸

پنجشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۴ / January 01, 2026

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجوگفت : فقط عده‌ای از مردم جزو کارکنان دولت هستند و حقوق ثابت دریافت می‌کنند، بخش قابل توجهی از مردم به سطح کلان دسترسی ندارند. مسئله اصلی این است که چرا فرآیند دسترسی مردم به کالا‌های اساسی این‌قدر پیچیده و انحصاری شده است.

وی با انتقاد از محدودیت‌های غیرمنطقی در حوزه واردات افزود: در کشوری که تحت تحریم است، محدود کردن واردات به سقف‌هایی مانند ۱۰ هزار دلار عملاً نوعی خودتحریمی است. در حالی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته منطقه، افراد به‌راحتی اقدام به جابه‌جایی ارز و تجارت می‌کنند، ما با مقرراتی مواجه هستیم که نه‌تنها مانع تجارت سالم می‌شود، بلکه زمینه فساد را هم فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های بودجه‌ای در حوزه خودرو تصریح کرد: در بودجه تلاش شد با سیاست‌های انقباضی و واردات کنترل‌شده، هم بر قیمت خودرو اثر گذاشته شود و هم رقابت‌پذیری افزایش یابد؛ اما در عمل با تعیین تعرفه‌های سنگین ۶۰ درصدی، شرایطی ایجاد شده که استفاده از ارز داخلی حتی تا ۱۳ درصد هزینه بیشتری برای واردکننده دارد. نتیجه مشخص است؛ کسی خودرو وارد نمی‌کند و ما عملاً به دست خودمان خودتحریمی ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: دولت باید فرآیند‌ها را اصلاح کند. اگر قرار است کالای اساسی تأمین شود، باید مستقیم به مردم تحویل داده شود و منابع آن نیز شفاف باشد.

{$sepehr_media_3237538_600_400}

زارع تاکید کرد: «حمایت از تولید داخل می‌تواند از مسیر‌هایی مانند بانک کالایی و سپرده‌گذاری ارزی انجام شود؛ به شرط آنکه اعتماد مردم جلب شود. مردم حاضرند ارز خود را بسپارند، سود بگیرند و ارز را برگردانند، نه اینکه فقط هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی از این فضا منتفع شوند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت‌های پنهان در زنجیره ارزی کشور خاطرنشان کرد: امروز پول‌هایی که فقط چند روز در مسیر‌های غیرشفاف می‌مانند، امکان انجام چندین تجارت را فراهم می‌کنند. تا زمانی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، رفتن رئیس بانک مرکزی یا تغییر وزیر کشاورزی هم دردی را دوا نمی‌کند.

وی اختلاف شدید نرخ ارز بودجه‌ای و بازار آزاد را مصداق آشکار فساد دانست و گفت: وقتی در بودجه نرخ یورو ۶۰ هزار تومان و در بازار آزاد بیش از ۱۵۰ هزار تومان است، طبیعی است که فساد شکل بگیرد. تولیدکنندگان به‌صراحت می‌گویند که چگونه برای دریافت ارز با مشکل مواجه‌اند، در حالی که هر روز صرافی‌ها فربه‌تر و شبکه‌های خارج از کشور ثروتمندتر می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: متأسفانه عده‌ای از شرایط تحریمی کشور کاسبی می‌کنند و از تداوم این وضعیت سود می‌برند. تا زمانی که اصلاحات واقعی در فرآیند‌های اقتصادی اتفاق نیفتد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.