نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس

هشدار مجلس به دولت؛ اقتصاد بیمار ایران تاب تصمیمات خلق‌الساعه را ندارد

عباس صوفی، نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: اقتصاد ایران به‌شدت بیمار و شکننده است و تصمیمات خلق‌الساعه نه‌تنها درمان نیست، بلکه تورم و نوسانات را تشدید می‌کند؛ افزایش حقوق تنها بخشی از راهکار است و اصلاح واقعی نیازمند بازسازی ساختاری و هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت است.

کد خبر: ۱۳۴۸۱۷۴

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۴۰۴ / December 24, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس صوفی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد و اظهارات وزیر اقتصاد درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: اقتصاد کشور به‌شدت بیمار است و تصمیمات خلق‌الساعه تنها تورم و نوسانات بیشتر ایجاد می‌کند؛ اصلاح واقعی نیازمند بازسازی ساختاری و هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت است.

صوفی اظهار داشت: این گزاره تنها زمانی درست است که سیستم اقتصادی قوی و پایدار داشته باشیم، در حالی که اقتصاد فعلی کشور بیمار است و هر تغییر کوچک، یک تکانه اقتصادی سنگین ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین افزود: یک دفعه قیمت بنزین به پنج هزار تومان رسید و مسئولان تصور می‌کردند تأثیر چندانی ندارد، در حالی که همین تصمیم تورم شدیدی ایجاد کرد. این نشان‌دهنده وضعیت شکننده و بیمار اقتصاد ایران است و با تصمیمات خلق‌الساعه یا لحظه‌ای نمی‌توان آن را اصلاح کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دوازدهم تأکید کرد: اقتصاد ایران امروز عمدتاً مبتنی بر یارانه و رانت است؛ نه مصرف‌کننده واقعی از آن بهره‌مند می‌شود و نه تولیدکننده. به همین دلیل، افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم ضرورتی اساسی است، اما باید ظرفیت واقعی اقتصاد برای این افزایش‌ها در نظر گرفته شود که متأسفانه در وضعیت کنونی چنین ظرفیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای اصلاح بنیادین، اقتصاد ایران باید از پایه بازسازی شود و مسیرها و سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ و هدفمند طراحی شوند. مشکل اصلی این است که در تیم اقتصادی دولت هیچ هماهنگی وجود ندارد و تصمیم‌ها بدون انسجام و در مسیرهای متفاوت اتخاذ می‌شود. تا وقتی از "من‌آهنگی" به "هماهنگی" نرسیم، اتفاقی نمی افتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح واقعی و پایدار اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بازسازی ساختاری است و تنها افزایش حقوق و تصمیمات جزئی، نمی‌تواند مشکلات عمیق اقتصادی را حل کند.