تعیین تکلیف نهایی پرونده کثیرالشاکی «صندوق بهمئی»/ پرداخت مطالبات تا پایان ۱۴۰۴

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جلسه‌ای مهم برای بررسی نهایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «صندوق بهمئی» خبر داد.

کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۱

جمعه - ۰۵ دی ۱۴۰۴ / December 26, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در راستای صیانت از حقوق عامه و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی اقتصادی، ظهر روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه، جلسه مهم قضایی به‌منظور تعیین تکلیف نهایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «صندوق بهمئی» تشکیل شد.

این نشست با حضور سید وحید موسویان، دادستان مقتدر عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، معاونان دادستانی، عزیزی رئیس محاکم شهرستان بویراحمد، بازپرس ویژه پرونده، کارشناسان رسمی حسابرسی، کارشناسان حوزه بورس و اوراق بهادار و همچنین متهم اصلی پرونده برگزار شد تا ابعاد مختلف مالی و حقوقی این پرونده مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح جزئیات آخرین تصمیمات قاطع اتخاذ شده در این پرونده افزود: در جلسه اخیر، آخرین وضعیت پرونده از حیث ابعاد حقوقی، مالی و قضایی با دقت کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در راستای تسریع در فرآیند رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان، تصمیمات قضایی مقتضی صادر شد.

وی با اشاره به تمرکز جلسه بر موضوع رد مال و نحوه تسویه باقیمانده مطالبات شکات، تصریح کرد: موضوع تسویه مطالبات مالباختگان به‌صورت جزئی و کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص تصمیمات لازم صادر شد.

دادستان مرکز استان در تشریح مصوبات این نشست کلیدی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد بخش دیگری از مطالبات مالباختگان از طریق پرداخت نقدی و از محل فروش دارایی‌های احصاء شده متهم، تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شود.

موسویان تأکید کرد: در ادامه مسیر و به‌منظور تسویه کامل و نهایی مطالبات شکات، سهام متناسب با باقیمانده طلب آنها، به مالباختگان واگذار خواهد شد.

دادستان مرکز استان با بیان این نکته که این پرونده به عنوان مهم‌ترین پرونده اقتصادی در سطح دادسرا‌های استان مطرح است، عنوان کرد: تاکنون ۵۵ درصد از کل مطالبات مالباختگان پرداخت و کیفرخواست متهم نیز به‌موقع صادر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده با نظارت مستقیم دادستان، معاون دادستان و بازپرس مربوطه در دستور کار قرار دارد و ما با جدیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای، روند بررسی را دنبال می‌کنیم تا حق و حقوق مسلم عمومی مردم استان به طور کامل استیفا شود.