آیا آمریکا، روسیه را به عرصه اقتصادی بین‌المللی بازمی‌گرداند؟

برای «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، فرستادگان میلیاردر رئیس جمهور ترامپ که روی توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین کار می‌کنند، روسیه سرزمینی با منابع طبیعی گسترده و فرصت‌های تجاری غنی است.

کد خبر: ۱۳۴۸۵۳۹

جمعه - ۰۵ دی ۱۴۰۴ / December 26, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، وال استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد: بر اساس نظر افراد مطلع، استقبال از بازگشت روسیه به اقتصاد جهانی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی پولساز خواهد بود و روابط مسکو با اوکراین و اروپا را تثبیت می‌کند.

البته که کوشنر و ویتکاف اولین تجار آمریکایی نیستند که به روسیه به عنوان سرزمین سخاوت می‌نگرند و اولین کسانی هم نیستند که از صلح از طریق سود حمایت می‌کنند.

اما درباره اینکه آیا این رویه به صلح در اوکراین منجر شود یا اینکه پس از آن، سرمایه گذاران آمریکایی بتوانند برای بهره برداری وارد روسیه شوند، تردید وجود دارد.

«چارلز هکر» تحلیلگر ریسک ژئوپلتیک که چهار دهه در اتحاد جماهیر شوروی و روسیه کار کرده است، گفت: «روسیه شهر زمرد یا الدورادو نیست. اندازه جایزه کمتر از آن چیزی است که برخی تصور می‌کنند.»

هکر در کتاب «مجموع صفر: قوس تجارت بین‌المللی در روسیه» نوشته است حتی توافق در اوکراین چرخه‌های خصومت با غرب را از بین نمی‌برد و شرکت‌های خارجی را با عدم قطعیت ژئوپلتیکی مداوم مواجه می‌کند.

وی در ادامه نوشته است: «کینه عمومی روسیه نسبت به غرب همچنان ادامه دارد. عاقلانه نیست که فرض کنیم ناگهان با صلح در اوکراین، فرش قرمز برای شرکت‌های غربی پهن می‌شود.»

البته «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین پاییز امسال همین پیشنهاد را مطرح کرد و در یک مجمع اقتصادی گفت: «باید به همه اجازه بازگشت داده شود. اما بازگشت آنها به اینجا بسیار گران خواهد بود.»

«الکساندرا پروکوپنکو» یکی از مقامات سابق بانک مرکزی روسیه که اکنون عضو مرکز کارنگی روسیه اوراسیا در برلین است، گفت: «این تصور که شرکت‌ها به روسیه بازمی‌گردند، حرف توخالی است. برای هر سرمایه‌گذار خارجی معمولی، روسیه هنوز قابل سرمایه‌گذاری نیست.»

اگر تحریم‌ها لغو شوند، صادرکنندگانی که می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری زیاد در روسیه کالا بفروشند، احتمالا به این کشور بازخواهند گشت اگرچه بسیاری از آنها خود را در مقابل واردات چینی می‌بینند که اکنون بر بسیاری از بازار‌های روسیه، از وسایل نقلیه گرفته تا تلفن‌های هوشمند، تسلط دارد.

«پاول خودورکوفسکی» مدیر اجرایی یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در آمریکا و پسر میخائیل خودورکوفسکی، ثروتمندترین الیگارش روسیه گفت: «هر معامله‌ای که پوتین با سرمایه‌گذاران آمریکایی تایید کند، ممکن است تنها تا زمانی که دونالد ترامپ در قدرت است، حفظ شود. پوتین فقط به کسی که به او قول می‌دهد، عمل خواهد کرد.»

وی ادامه داد سرمایه‌گذاری‌های خارجیِ نیازمند سرمایه زیاد در قطب شمال روسیه یا هر جای دیگر، هزینه‌های اولیه سنگینی را در بر خواهد داشت و تنها سال‌ها بعد بازدهی خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید از رفتار دوستانه بلندمدت کرملین مطمئن باشند.

«آلن بیگمن» مدیر اجرایی انرژی مستقر در هوستون که سال‌ها مدیر مالی شرکت تولیدکننده نفت روسیه TNK بود، گفت: «روسیه در نهایت باید دوباره در اقتصاد جهانی ادغام شود. جنگ که تمام شود، چنین پیوند اقتصادی بسیار منطقی است.»

او خاطرنشان کرد که پوتین از تجارت گذشته با غرب برای تقویت ارتش خود استفاده کرده است. اکثر کارشناسان روسیه پیش‌بینی می‌کنند که او دوباره این کار را انجام خواهد داد.

با پایان کمونیسم، برند‌های آمریکایی برای جلب رضایت روس‌هایی که مشتاق چشیدن طعم سبک زندگی آمریکایی بودند، وارد عمل شدند مانند اولین رستوران مک‌دونالد که در سال ۱۹۹۰ در میدان پوشکین مسکو افتتاح شد.

با وجود تنش‌های فزاینده بین مسکو و غرب، کشور‌های غرب اروپا به رهبری آلمان، همچنان بر این باور خود پافشاری می‌کرد که تجارت و سرمایه‌گذاری در نهایت می‌تواند با روسیه موثر واقع شود.

مسکو برای جلب نظر کاخ سفید، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قطب شمال، که دارای منابع عظیم انرژی بکر است و همچنین اکتشاف ذخایر فلزات کمیاب روسیه، صحبت کرده است. اما بسیاری از ذخایر روسیه در محیط‌های دورافتاده و صعب‌العبور قرار دارند.

روسیه در کنار ایالات متحده و عربستان سعودی، در میان سه تولیدکننده برتر نفت جهان قرار دارد. اما حتی قبل از جنگ اوکراین، بسیاری از میادین نفتی اصلی روسیه در غرب سیبری و «ولگا-اورال» در حال تخلیه بودند و تولیدکنندگان را مجبور می‌کردند به ذخایر نفتی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر در شمال و شرق دور روی آورند.

بر اساس اعلام وزارت انرژی روسیه، انتظار می‌رود سهم ذخایر نفتی این کشور که به عنوان ذخایر دشوار برای بازیابی طبقه‌بندی شده‌اند، از ۵۹ درصد فعلی به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.