گزارش|

بازخوانی نامه اخیر وزیر بهداشت از نگاهی دیگر / آیا شاهد بازگشت ظرفیت پزشکی به سال ۱۴۰۰ خواهیم بود؟

در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر افزایش ظرفیت پزشکی تأکید دارد، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی شده است.

کد خبر: ۱۳۴۸۸۷۵

شنبه - ۰۶ دی ۱۴۰۴ / December 27, 2025

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با وجود هشدارهای صریح دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره خطر نیاز کشور به واردات پزشک طی ۱۰ سال آینده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۵ شده است؛ پیشنهادی که واکنش‌های جدی به دنبال داشته است.

{$sepehr_key_7206}

بر اساس نامه اخیر وزیر بهداشت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای سال ۱۴۰۵ به ۸ هزار و ۶۵۰ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به یک‌هزار و ۹۰۳ نفر باید کاهش یابد. وزیر بهداشت در این مکاتبه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبارات لازم را به‌عنوان دلیل اصلی این پیشنهاد مطرح کرده است.

این در حالی است که بررسی آمارهای رسمی بودجه‌ای، ادعای مطرح‌شده از سوی وزیر بهداشت را با تردید جدی مواجه می‌کند. مطابق داده‌های موجود، بودجه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته حدود ۸ برابر افزایش یافته و اعتبارات مربوط به احداث و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نیز رشد ۱۲ برابری را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که دست‌کم از منظر اعتبارات مصوب، زیرساخت‌های مالی آموزش پزشکی با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور و هم‌زمان با تشدید بحران سالمندی، با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت مواجه خواهد شد؛ بحرانی که می‌تواند توان نظام سلامت را به‌شدت تضعیف کند.

{$sepehr_key_7207}

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در پاسخ به کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور، مصوبه‌ای چهار‌ساله برای افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها به تصویب رساند. با وجود صراحت این مصوبات، وزارت بهداشت از همان ابتدای امر و در تمامی مراحل اجرا، با طرح مکرر دلایل غیرقابل اتکا، عملاً در مسیر توقف یا تضعیف اجرای آن‌ها حرکت کرده است. این رویکرد طی سال‌های متوالی در جلسات رسمی و کارشناسی با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، در همه دوره‌ها استمرار اجرای مصوبات مورد تأکید قرار گرفت.

با این حال، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه همان مسیر، بار دیگر توقف اجرای مصوبات افزایش ظرفیت را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی کشاند. اعضای شورا پس از بررسی استدلال‌های ارائه‌شده، این دلایل را فاقد وجاهت کارشناسی تشخیص داده و در «ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه ۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷، وزارت بهداشت را مکلف کردند ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ را به‌طور مشخص در رشته پزشکی ۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر و در رشته دندانپزشکی ۳ هزار و ۳۲۵ نفر تعیین و اجرا کند.

با وجود این الزام قانونی و صریح، وزیر بهداشت اخیراً در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، پیشنهاد تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای نسبت جمعیتی ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که در عمل به کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت‌های مصوب منجر می‌شود. بر اساس این پیشنهاد، ظرفیت پذیرش پزشکی به ۸۶۵۰ نفر و دندانپزشکی به ۱۹۰۳ نفر محدود خواهد شد؛ اقدامی که نه‌تنها با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض آشکار است، بلکه عملاً کشور را به سطح ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۰ بازمی‌گرداند.

وزیر بهداشت در توجیه این پیشنهاد، از عدم تحقق سرانه پزشک سخن گفته است؛ حال آنکه مطابق ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه، سرانه تکلیف‌شده پزشک برای پایان سال ۱۴۰۷، ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی نیز دستیابی به این هدف با تأخیری حداقل پنج‌ساله و در سال ۱۴۱۲ محقق خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت تداوم سیاست افزایش ظرفیت را دوچندان می‌کند.

در همین رابطه، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در صفحه مجازی خود نسبت به رویکرد وزارت بهداشت واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی که وزیر بهداشت در جلسه اخیر کمیسیون آموزش، در پاسخ به سؤال بنده درباره اهمال وزارت در اجرای مصوبات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و تأمین زیرساخت‌های لازم، قول قطعی برای پیگیری اجرای این مصوبات داد، اما اظهار نظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت برای توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی ـ از جمله نامه اخیر ایشان به رئیس‌جمهور با شماره ۱۱۰۳۱/۴۰۴ مورخ ۲۶ آبان، مبنی بر درخواست نصف شدن ظرفیت آموزش پزشکی نسبت به شرایط موجود ـ حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون، حتی پس از برکناری معاون آموزشی متخلف است.»

ظهوریان در ادامه تأکید کرد: «ضمن آمادگی برای کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط، در صورت عدم تغییر رویکرد وزارتخانه، از ابزارهای قانونی خود برای اصلاح این رویه به نفع مردم استفاده خواهیم کرد.»

مجموع این تحولات، بار دیگر چالش جدی میان سیاست‌گذاری کلان در حوزه سلامت، الزامات قانونی و رویکرد اجرایی وزارت بهداشت را برجسته کرده است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، در صورت تداوم، می‌تواند آینده نظام سلامت کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.