نحوه و میزان پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند تعیین شد

هیئت وزیران به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان ، با تصویب آیین نامه اجرایی بند 105 قانون بودجه سال 90، نحوه و میزان پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی را تعیین کرد.

کد خبر: ۱۳۴۹۳۰

پنجشنبه - ۱۶ تير ۱۳۹۰ / July 07, 2011

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین نامه اجرایی نحوه و میزان تسهیلات به زندانیان نیازمند را تصویب کرد و این آیین نامه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

بر اساس این آیین نامه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه است که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامی مستقیما به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد و به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند.

براساس این آیین نامه، چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند.

وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دوم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

براساس ماده 5 این آیین نامه، حداکثر وام اعطایی به مدجویان محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعدادآن، بر اساس ظوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

همچنین در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

براین اساس، حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق این آیین نامه خواهد بود.

براساس این آیین نامه،‌ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ

بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم گیری کند.

همچنین جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

براین اساس، توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد دانشجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.

همچنین دولت ستادهای دیه را موظف کرده است؛ هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم شده است، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند.

گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

براساس این آیین نامه، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است و بانکها عامل،‌ تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار می‌گیرند.

همچنین بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین می‌شود و بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس ماده 105 قانون بودجه 1390 کل کشور، به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند./انتهاي پيام/