تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت که هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند در چارچوب قوانین و نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.

کد خبر: ۱۳۵۰۵۲۷

سه‌شنبه - ۰۹ دی ۱۴۰۴ / December 30, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با نگهداری و تعیین تکلیف اموال تملیکی، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در راستای اجرای دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز به همراه معاونین خود از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز بازدید کردند.

مددی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود، ارتقای ایمنی انبارها، ساماندهی فرآیند‌های انبارداری و برگزاری به موقع مزایده‌ها اظهار داشت: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند در چارچوب قوانین و با هماهنگی کامل، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها، در حاشیه این بازدید طی تماس تلفنی با رئیس تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالا‌های موجود تأکید کرد.

محمدعنبری، معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه یک کرج نیز با اشاره به اهمیت حضور مؤثر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، تأکید کرد: این سازمان باید با اعلام رسمی شناسه ملی خود، در پرونده‌های مرتبط به عنوان شخص حقوقی ذی‌نفع ثبت شود تا امکان اطلاع از روند رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف اموال فراهم گردد.

{$sepehr_key_7413}

حمید بیرامخانی، معاون اجرایی احکام کیفری دادستان مرکز استان هم در ادامه بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت اموال موجود تأکید کرد و خواستار تهیه و ارائه فهرست کامل اموال به تفکیک نوع کالا شد.

همچنین بر اساس اعلام وی، مقرر شده است جلسات مربوط به بند «چ» ماده ۱۱ قانون، از این پس در محل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شود.

در پایان این بازدید، مصوباتی از جمله برق‌کشی استاندارد و نصب دوربین‌های حفاظتی در انبارها، تعیین تکلیف فوری کالا‌های سریع‌الفساد، انجام انبارگردانی کامل، تسریع در برگزاری مزایده‌ها، اجرای کامل سامانه انبارداری، انتقال اسناد مالکیت انبار‌ها به نام دولت، انتقال سریع کالا‌های متروکه از گمرک و شناسایی کالا‌های رسوبی به تصویب رسید.

همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف کلیه پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.