برنامه جامع تنوع زیستی بدون اجماع میان دستگاه‌ها به نقطه اجرا نمی‌رسد

یک متخصص محیط زیست تاکید کرد: برنامه جامع تنوع زیستی را باید فرصتی برای بازاندیشی در حکمرانی محیط‌زیست دانست.

کد خبر: ۱۳۵۰۵۲۸

سه‌شنبه - ۰۹ دی ۱۴۰۴ / December 30, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایرج حشمتی  متخصص و پژوهشگر محیط زیست در متنی با تاکید بر اینکه مسئله محیط‌ زیست، مسئله حکمرانی است، نوشت: «مواضع اخیر رئیس‌جمهور در شورای‌عالی محیط‌زیست و بازدید سرزده از سازمان حفاظت محیط‌زیست، بیانگر یک تغییر مهم در صورت‌بندی مسئله محیط‌زیست است. در این نگاه، محیط‌زیست نه صرفاً موضوعی بخشی یا نظارتی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی و کارآمدی تصمیم‌گیری تلقی می‌شود. تأکید بر پرهیز از مقررات غیرقابل اجرا، توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت دادن مردم و ذی‌نفعان، نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور بیش از افزودن قواعد جدید، بر اصلاح منطق حکمرانی تأکید دارد.

در همین چارچوب، دستور رئیس‌جمهور در نشست قبل (سی‌ونهمین)شورای‌عالی محیط‌زیست در اردیبهشت‌ماه برای تدوین «برنامه جامع راهبردی تنوع زیستی کشور» صادر شد. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در پاسخ به این مأموریت، فرآیندی گسترده را آغاز کرد؛ از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان سازمان گرفته تا مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و انطباق برنامه با سیاست‌های بالادستی و چارچوب‌های جهانی تنوع زیستی. هم‌زمان، حضور فعال سازمان در اجلاس‌ها و فرآیندهای بین‌المللی مرتبط، به تقویت گفتمان محیط‌زیستی کشور و انتقال تجربه‌های جهانی به سطح ملی کمک کرده است.

با وجود این تلاش‌ها، گذشت بیش از هفت ماه از صدور دستور رئیس‌جمهور و باقی‌ماندن برنامه در سطح تصویب کلیات شورای‌عالی محیط‌زیست، نشان می‌دهد که چالش اصلی در جای دیگری قرار دارد. تنوع زیستی، مسئله‌ای ذاتاً فرابخشی است و اجرای آن مستلزم تعهد عملی دستگاه‌هایی است که تصمیم‌هایشان مستقیماً بر سرزمین، منابع طبیعی و زیست‌بوم‌ها اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، تصویب کلیات را می‌توان نشانه پذیرش اهمیت موضوع دانست، اما نه به‌منزله آمادگی کامل برای ورود به مرحله اجرا.

واقعیت آن است که فاصله میان تدوین یک برنامه جامع و جلب همراهی تصمیم‌گیران ارشد برای اجرای آن، بیانگر ضعف در سازوکار اجماع‌سازی نهادی است. برنامه‌ای که از منظر فنی و محتوایی قابل دفاع است، زمانی می‌تواند به تصمیم اجرایی تبدیل شود که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن برای دستگاه‌های مختلف شفاف شده و به بخشی از مسئولیت مشترک آنان بدل شود.

در این میان، ترکیب مدیریتی سازمان حفاظت محیط‌زیست و توان آن در ترجمه دستاوردهای کارشناسی به زبان تصمیم‌سازی کلان اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود ارائه گزارش‌هایی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت گسترده متخصصان، دانشگاهیان و تشکل‌های مردم‌نهاد، عدم اقناع رئیس‌جمهور و سایر اعضای شورا برای عبور از سطح کلیات نشان می‌دهد که مسئله صرفاً تولید محتوا نبوده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در سازوکارهای مدیریتی و تقویت توان اقناع نهادی سازمان را برجسته می‌کند؛ امری که ناظر بر ساختار و کارکرد است، نه افراد یا تلاش‌های تخصصی انجام‌شده.

از سوی دیگر، کارآمدی شورای عالی محیط‌زیستی به کیفیت سازوکارهای کارشناسی و مشورتی آن‌ وابسته است. بازنگری و تقویت این ساختارها با اتکا به حضور مؤثر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران بین‌رشته‌ای، و ایجاد پیوند منسجم میان ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند نقش شورا را از محلی برای طرح دیدگاه‌های بخشی به بستری برای شکل‌گیری تفاهم اجرایی ارتقا دهد.

تجربه‌های اخیر در حوزه‌هایی مانند آلودگی هوا، مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌ها و تعارضات بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز مؤید این نکته است که بدون تقویت نقش تنظیم‌گری سازمان حفاظت محیط‌زیست و بازآرایی سازوکارهای تصمیم‌سازی، حتی سیاست‌های درست نیز با دشواری اجرا مواجه می‌شوند. این چالش‌ها بیش از آنکه نشانه ضعف تخصصی باشند، بازتاب پیچیدگی‌های حکمرانی محیط‌زیست در شرایط ناترازی‌های انباشته اقتصادی و نهادی کشورند.

در نهایت، برنامه جامع تنوع زیستی را باید فرصتی برای بازاندیشی در حکمرانی محیط‌زیست دانست. اگر بازنگری در ترکیب مدیریتی، تقویت ظرفیت اجماع‌سازی و ارتقای نقش شوراها به‌طور جدی دنبال شود، این برنامه می‌تواند از سطح کلیات عبور کرده و به چارچوبی عملی و ‌بسته ای سیاستی - اجرایی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر تداوم چرخه اسناد تدوین‌شده اما اجرانشده، همچنان پابرجا خواهد ماند.»