گزارش|

چشم‌پوشی وزارت راه از یک ظرفیت واقعی برای حل بحران مسکن

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه وعده‌ای روی کاغذ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است؛ قانونی که هم زمین دارد و هم سازوکار تامین مالی درونی. با این حال، دولت به‌جای اجرای آن، در پی حذف یا تعدیلش است. اقدامی که پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۵۱۰۴۱

چهارشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۴ / December 31, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ آرین فضلی- در شرایطی که قیمت زمین و مسکن هر ماه رکورد تازه‌ای می‌زند و سهم اجاره از سبد خانوار از ۴۰ درصد گذشته، دولت همچنان در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که یکی از معدود احکام واقعی نجات‌بخش مسکن تعلل می‌کند.

این ماده که در زمان تصویب با اجماع مجلس و حمایت کارشناسان همراه بود، دولت را مکلف می‌کند حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق کند تا مسیر خانه‌دار شدن دهک‌های پایین هموار شود.

با وجود فراهم بودن زمین و منابع درونی اجرای این حکم، وزارت راه و شهرسازی به‌جای عمل به قانون، در پی حذف یا کاهش آن است.

ماده ۵۰ شعار نیست، نقشه راه است

در میان احکام متعدد برنامه هفتم، ماده ۵۰ جایگاه ویژه‌ای دارد، چون برخلاف بسیاری از طرح‌های پرهزینه، تأمین مالی آن در دل خود زمین پیش‌بینی شده است. بر اساس مدل طراحی‌شده، دولت می‌تواند از محل ارزش‌افزوده زمین‌های دولتی و اراضی الحاق‌شده، منابع لازم برای آماده‌سازی و زیرساخت را تامین کند، بدون آنکه نیازی به بودجه عمومی یا استقراض از بانک‌ها باشد.

به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از ماده ۵۰ به‌عنوان یک «سیاست خودتأمین» یاد می‌کنند؛ سیاستی که می‌تواند همزمان با آزادسازی زمین، رشد اقتصادی در بخش ساخت‌وساز را نیز تحریک کند. اما برخلاف این ظرفیت روشن، وزارت راه در گزارش‌های اخیر خود ادعا کرده که اجرای ماده ۵۰ به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و مالی ممکن نیست.

این در حالی است که زمین در کشور کم نیست: بر اساس گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده و حریم شهر‌ها وجود دارد — رقمی که معادل ۳۰ برابر وسعت تهران است. به بیان ساده، مسئله کمبود زمین نیست، مسئله نبود اراده برای استفاده از آن است.

زمین داریم، اما در انحصار دولت مانده است

ماده ۵۰ با هدف پایان دادن به احتکار زمین و گشودن مسیر توسعه متوازن شهری تدوین شد. در صورت اجرای آن، زمین‌های مازاد دولتی باید به محدوده‌های شهری الحاق و به شکل تعاونی یا واگذاری مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

کارشناسان می‌گویند دولت به جای واگذاری زمین به مردم، از زمین به عنوان ابزار مالی پنهان استفاده می‌کند؛ یعنی نگه‌داشتن زمین‌ها برای بهره‌برداری آینده یا فروش با ارزش افزوده بالا. این رویکرد نه‌تنها ضد عدالت اجتماعی است، بلکه عامل اصلی گرانی زمین و افزایش فاصله طبقاتی در بازار مسکن به شمار می‌رود.

حذف ماده ۵۰، یعنی بازتولید فقر شهری

اگر ماده ۵۰ اجرا نشود، تبعات اجتماعی و شهری آن سنگین خواهد بود. تجربه دهه ۹۰ نشان داد که محدود نگه داشتن محدوده‌های شهری و توقف عرضه زمین، به رشد عمودی شهر‌ها و شکل‌گیری رانت تراکم انجامید.

در نبود زمین ارزان، توسعه به سمت برج‌سازی، کوچک شدن متراژ خانه‌ها، و تمرکز ثروت در مناطق مرکزی رفت؛ در مقابل، اقشار کم‌درآمد به حاشیه رانده شدند.

این روند علاوه بر تشدید نابرابری اجتماعی، پیامدهایی، چون افزایش ترافیک، آلودگی هوا، فشار بر زیرساخت‌های شهری و رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی را به همراه داشت. به گفته کارشناسان شهرسازی، حذف ماده ۵۰ یعنی زمین در مرکز برای سوداگری، خانه‌های کوچک و گران در برج‌ها و فقر مسکن در حاشیه‌ها. ماده ۵۰ نه شعار مجلس است و نه وعده‌ای پوچ؛ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است. اما تا زمانی که دولت از موضع انحصار زمین و احتکار اداری خارج نشود، هیچ سیاستی در حوزه مسکن به نتیجه نخواهد رسید.

حذف یا تعلیق این ماده نه تنها به معنای عقب‌نشینی از عدالت اجتماعی است، بلکه بازگشت به همان مسیر شکست‌خورده دهه ۹۰ است؛ مسیری که محصولش تراکم، آلودگی، رانت و حاشیه‌نشینی بود. ماده ۵۰، اگر اجرا شود، می‌تواند کلید خانه‌دار شدن مردم باشد؛ اما اگر حذف شود، فقط قفل دیگری بر درِ زمین می‌افزاید.