میرباقری درباره روند تصویب مصوبه نمایش خانگی مطرح کرد؛

از برگزاری ۵۰ جلسه با بخش خصوصی تا تعامل با دولت‌های سیزدهم و چهاردهم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح جزئیات و فرآیند تصویب مصوبه جنجالی سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، ضمن رد ادعای نادیده گرفته شدن بخش خصوصی، از رایزنی‌های گسترده با ذی‌نفعان و دولت‌های سیزدهم و چهاردهم خبر داد.

کد خبر: ۱۳۵۱۲۳۵

چهارشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۴ / December 31, 2025

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، میرباقری با اشاره به زمان ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اظهار داشت: موضوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر و VODها از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار شورا قرار گرفت. هدف اصلی این بود که با تشکیل کارگروهی تخصصی، نظرات تمامی بازیگران این عرصه، اعم از بخش‌های حاکمیتی و دولتی و همچنین بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه دریافت شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد فعالان بخش خصوصی از عدم مشارکت در طراحی مصوبه، تصریح کرد: برخلاف این ادعاها، برای تدوین این مصوبه حدود ۵۰ جلسه تخصصی برگزار شد. ما با حدود ۲۰ حوزه از بخش خصوصی و به طور خاص با روسای پلتفرم‌های اصلی و موثر کشور که حدود ۸۰ درصد تولید محتوا را در اختیار دارند، جلسات مستقیم داشتیم.

وی افزود: بنده شخصاً با مدیران این پلتفرم‌ها جلسه داشته‌ام و نظرات آن‌ها را شنیده‌ایم. حتی از کسانی که فرصت برگزاری جلسه حضوری فراهم نشد، درخواست کردیم تا نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال کنند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت نظرات صاحبان کسب‌وکارهای اصلی و موثرین این عرصه دریافت و اعمال شده است.

استفاده از نظرات کارشناسی و سوابق پژوهشی

دکتر میرباقری با تاکید بر پشتوانه کارشناسی این مصوبه گفت: علاوه بر بازیگران اجرایی، با ده‌ها صاحب‌نظر، مؤلف و کارشناس خبره این حوزه جلسات تک‌به‌تک برگزار شد. همچنین از مجموعه‌های مشاوره‌ای که سال‌ها با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ داشته و همایش‌های متعددی برگزار کرده بودند، استفاده کردیم و تمامی مستندات، صوت‌ها و مکتوبات آن نشست‌ها را به عنوان داده‌های پشتیبان مورد بررسی قرار دادیم.

وی در خصوص هماهنگی با بدنه دولت در این فرآیند توضیح داد: از آنجا که کار در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نظرات دولت شهید رئیسی و همچنین سازمان صداوسیما به عنوان یکی از طرفین اصلی، تماماً دریافت شد. ما آماده ابلاغ نهایی بودیم، اما با وقوع حادثه شهادت رئیس‌جمهور فقید و شکل‌گیری دولت جدید، تصمیم گرفتیم برای استحکام بیشتر مصوبه، با دولت چهاردهم نیز تعامل کنیم.

میرباقری ادامه داد: پس از استقرار دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، با وزارت ارشاد و شخص دکتر صالحی و کارشناسان مربوطه وارد تعامل موثر شدیم. در همان ابتدا، دکتر صالحی با اشاره به گستردگی وزارتخانه متبوع خود، درخواست کردند که فرصتی چند ماهه برای بررسی دقیق‌تر موضوع به ایشان داده شود.

توافق کامل با دولت چهاردهم و وزارت ارشاد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صبر استراتژیک شورا برای همراهی دولت جدید گفت: ما یک فرصت ۵ تا ۶ ماهه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادیم تا دکتر صالحی بتوانند تیم و برنامه‌های خود را مستقر کنند. پس از این دوره، جلسات سه جانبه‌ای با حضور بنده، دکتر خسروپناه (دبیر شورای عالی) و دکتر صالحی برگزار شد.

وی تاکید کرد: در این جلسات، نظرات کارشناسی وزارت ارشادِ دولت آقای پزشکیان به‌طور دقیق دریافت شد. می‌توانم با اطمینان بگویم هیچ نقطه نظری از سوی وزارت ارشاد دولت جدید وجود نداشت که بخواهد مطرح شود و شنیده نشده باشد.

رصد تجربیات جهانی؛ از آمریکا و اروپا تا شرق آسیا

میرباقری با بیان اینکه این مصوبه تنها متکی به تجربیات داخلی نیست، افزود: ما برای تنظیم‌گری دقیق، تمام اسناد و تجربیات جهانی در دهه‌های گذشته را رصد کردیم. اسناد منتشر شده در آمریکا، کشورهای مختلف اروپایی و همچنین حوزه شرق آسیا (چین و کره جنوبی) جمع‌آوری و مطالعه شد تا از تجربیات بشری در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر استفاده شود.

میرباقری در خصوص نحوه اعمال نظرات گفت: وقتی می‌گوییم نظرات همه طرفین دریافت شد، به این معنا نیست که هر آنچه هر طرف گفت، عیناً در سند آمده است. مسئولیت ما در شورا، دریافت نظرات مشورتی و رسیدن به یک برآیند در کمیته تخصصی بود.

وی تصریح کرد: ممکن است سازمان صداوسیما یا وزارت ارشاد به عنوان دو تنظیم‌گر بزرگ حاکمیتی، نظراتی داشته‌اند که بخش‌هایی از آن اعمال نشده باشد. نکته مهم این سند آن است که برای اولین بار، «صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی» را به عنوان «قطب سوم» و یک بازیگر اصلی وارد سند کردیم؛ اتفاقی که در اسناد پیشین سابقه نداشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به انتقادها مبنی بر عدم انتشار عمومی متن سند پیش از ابلاغ نهایی گفت: رویه قانونی و اداری ما این نیست که سندی را که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده، در معرض افکار عمومی قرار دهیم. البته در مسیر نهایی‌سازی، هر جا لازم بود مجدداً با بخش خصوصی و به‌ویژه وزارت ارشاد تعامل کردیم، اما انتشار عمومی پیش از ابلاغ، جزو روال کار نبوده است.

دکتر میرباقری در تشریح ساختار مصوبه گفت: این سند شامل سه فصل است. فصل اول به کلیات و اصولی می‌پردازد که تنظیم‌گری در جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن باشد.

وی اصول کلیدی فصل اول را بدین شرح برشمرد: زیست‌بوم صوت و تصویر فراگیر باید با مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد. برخلاف برخی نگاه‌های محدودکننده، در این سند، سکوها و تنظیم‌گران به عنوان «پیشران‌های اصلی سازندگی و پیشرفت کشور» معرفی شده‌اند. دسترسی عادلانه مخاطبان و کاربران به رسانه‌ها تضمین شده است. حق نقد و انتقاد برای بازیگران این عرصه محفوظ است و دسترسی قانونی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به اطلاعات و منابع باید تسهیل شود. در این سند تصریح شده است که نهاد تنظیم‌گر باید نهادی «مستقل و بی‌طرف» باشد.

میرباقری به ساختار سه فصلی سند، نحوه حل تعارض منافع سازمان صداوسیما و تقسیم کار میان این سازمان و وزارت ارشاد پرداخت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد شائبه‌های اختلاف میان دستگاه‌ها تاکید کرد: این سند در نهایت با توافق ۱۰۰ درصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه نهایی شورا، به صراحت از آقای جبلی (رئیس سازمان صداوسیما) و دکتر صالحی (وزیر ارشاد) سوال شد که آیا مطلب جدید یا مخالفتی دارند؟ هر دو بزرگوار اعلام کردند که این سند را با تمام ویژگی‌هایش کاملاً قبول دارند. بنابراین ادعای حذف وزارت ارشاد یا نادیده گرفتن نظرات آنها صحیح نیست.

ساختار سه فصلی سند: حقوق متقابل تنظیم‌گر و بخش خصوصی

میرباقری ساختار این مصوبه را شامل سه فصل اصلی دانست و گفت: اصول حاکم بر تنظیم‌گری به این معنا که تنظیم‌گران (صداوسیما و ارشاد) نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند و باید در چارچوب ریل‌گذاری شده حرکت کنند. ضوابط نهاد تنظیم‌گر یعنی استقلال، بی‌طرفی، تخصص و پاسخگویی از ویژگی‌های الزامی نهاد تنظیم‌گر است. حقوق و تکالیف بخش خصوصی یعنی برای اولین بار در یک سند بالادستی، فصلی مجزا به حقوق صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی اختصاص یافته است. این بخش شامل دو دسته اصول محتوایی و عملیاتی است که ضمن برشمردن مسئولیت‌ها، حقوق آنها را نیز تضمین می‌کند.

وی در خصوص اصل مهم «استقلال و بی‌طرفی» تنظیم‌گر تصریح کرد: در سند قید شده است که تصمیمات نهاد تنظیم‌گر نباید تحت تأثیر گروه‌های سیاسی یا جریان‌های رسانه‌ای باشد. همچنین پیشگیری از «تعارض منافع» به عنوان یک اصل جدی لحاظ شده است.

میرباقری توضیح داد: اگر در شورایی قرار است درباره یک سکو تصمیم‌گیری شود، اعضای آن شورا نباید خودشان در آن سکو ذی‌نفع باشند. اگر نماینده‌ای از یک پلتفرم در جلسه حضور دارد و قرار است درباره همان پلتفرم تصمیم‌گیری شود، برای جلوگیری از تعارض منافع، آن فرد باید از فرآیند تصمیم‌گیری خارج شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ داور نهایی شکایات از صداوسیما

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه مهم فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه «صداوسیما هم رقیب است و هم ناظر»، گفت: ما نمی‌توانیم طبق قانون اساسی مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم، اما مکانیسم نظارتی دقیقی طراحی کرده‌ایم.

وی اعلام کرد: اگر صاحب کسب‌وکاری احساس کند سازمان صداوسیما از جایگاه تنظیم‌گری خود سوءاستفاده کرده یا به دلیل رقابت، به ناحق علیه پلتفرمی اعمال نظر می‌کند، مرجع تظلم‌خواهی و دادرسی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود. دبیرخانه شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه را دارد و اگر انحرافی مشاهده شود، ورود خواهد کرد.

تقسیم کار دقیق بین ارشاد و صداوسیما

میرباقری درباره مرزبندی وظایف دو نهاد حاکمیتی گفت: یک تقسیم کار ۵ ماده‌ای که پیش‌تر مورد توافق وزارت ارشاد و صداوسیما بود، در این سند به رسمیت شناخته و تصویب شد؛ حوزه فیلم و سریال به دلیل سابقه و زیرساخت‌ها، مرجعیت با سازمان صداوسیما (ساترا) است، اما نمایندگان وزارت ارشاد نیز باید در شورا حضور داشته باشند. در حوزه خبرگزاری‌ها، پرچم‌دار و مسئول اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما نمایندگان رسانه ملی نیز در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این توافق دوجانبه مورد تایید شورا قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا لغزش در اجرا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حل‌وفصل و بازگرداندن امور به ریل قانونی را بر عهده دارد.

میرباقری به ساختار سه فصلی سند، نحوه حل تعارض منافع سازمان صداوسیما و تقسیم کار میان این سازمان و وزارت ارشاد پرداخت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد شائبه‌های اختلاف میان دستگاه‌ها تاکید کرد: این سند در نهایت با توافق ۱۰۰ درصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه نهایی شورا، به صراحت از جبلی (رئیس سازمان صداوسیما) و دکتر صالحی (وزیر ارشاد) سوال شد که آیا مطلب جدید یا مخالفتی دارند؟ هر دو بزرگوار اعلام کردند که این سند را با تمام ویژگی‌هایش کاملاً قبول دارند. بنابراین ادعای حذف وزارت ارشاد یا نادیده گرفتن نظرات آنها صحیح نیست.

ساختار سه فصلی سند: حقوق متقابل تنظیم‌گر و بخش خصوصی

دکتر میرباقری ساختار این مصوبه را شامل سه فصل اصلی دانست و گفت: تنظیم‌گران (صداوسیما و ارشاد) نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند و باید در چارچوب ریل‌گذاری شده حرکت کنند. استقلال، بی‌طرفی، تخصص و پاسخگویی از ویژگی‌های الزامی نهاد تنظیم‌گر است. برای اولین بار در یک سند بالادستی، فصلی مجزا به حقوق صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی اختصاص یافته است. این بخش شامل دو دسته اصول محتوایی و عملیاتی است که ضمن برشمردن مسئولیت‌ها، حقوق آنها را نیز تضمین می‌کند.

وی در خصوص اصل مهم «استقلال و بی‌طرفی» تنظیم‌گر تصریح کرد: در سند قید شده است که تصمیمات نهاد تنظیم‌گر نباید تحت تأثیر گروه‌های سیاسی یا جریان‌های رسانه‌ای باشد. همچنین پیشگیری از «تعارض منافع» به عنوان یک اصل جدی لحاظ شده است.

میرباقری توضیح داد: اگر در شورایی قرار است درباره یک سکو تصمیم‌گیری شود، اعضای آن شورا نباید خودشان در آن سکو ذی‌نفع باشند. اگر نماینده‌ای از یک پلتفرم در جلسه حضور دارد و قرار است درباره همان پلتفرم تصمیم‌گیری شود، برای جلوگیری از تعارض منافع، آن فرد باید از فرآیند تصمیم‌گیری خارج شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ داور نهایی شکایات از صداوسیما

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه مهم فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه «صداوسیما هم رقیب است و هم ناظر»، گفت: ما نمی‌توانیم طبق قانون اساسی مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم، اما مکانیسم نظارتی دقیقی طراحی کرده‌ایم.

وی اعلام کرد: اگر صاحب کسب‌وکاری احساس کند سازمان صداوسیما از جایگاه تنظیم‌گری خود سوءاستفاده کرده یا به دلیل رقابت، به ناحق علیه پلتفرمی اعمال نظر می‌کند، مرجع تظلم‌خواهی و دادرسی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود. دبیرخانه شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه را دارد و اگر انحرافی مشاهده شود، ورود خواهد کرد.

میرباقری درباره مرزبندی وظایف دو نهاد حاکمیتی گفت: یک تقسیم کار ۵ ماده‌ای که پیش‌تر مورد توافق خودِ وزارت ارشاد و صداوسیما بود، در این سند به رسمیت شناخته و تصویب شد؛ حوزه فیلم و سریال، به دلیل سابقه و زیرساخت‌ها، مرجعیت با سازمان صداوسیما (ساترا) است، اما نمایندگان وزارت ارشاد نیز باید در شورا حضور داشته باشند. در حوزه خبرگزاری‌ها، پرچم‌دار و مسئول اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما نمایندگان رسانه ملی نیز در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این توافق دوجانبه مورد تایید شورا قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا لغزش در اجرا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حل‌وفصل و بازگرداندن امور به ریل قانونی را بر عهده دارد.

میرباقری به ابهامات موجود درباره نسبت این مصوبه با جایگاه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی پاسخ داد و دلایل تأخیر در ابلاغ نهایی آن توسط ریاست جمهوری را تشریح کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه تغییر دولت‌ها خللی در روند کارشناسی این سند ایجاد نکرده است، گفت: مدیریت رسانه ملی در هر دو دوره (شهید رئیسی و دکتر پزشکیان) ثابت بود و نظرات خود را اعلام کرد. در دولت قبل، آقای اسماعیلی و تیمشان نظرات وزارت ارشاد را مطرح کردند و در دولت جدید نیز آقای صالحی و همکارانشان دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که هر دو دولت، این مصوبه را «قابل قبول» و «قابل اجرا» دانسته‌اند و بر روی آن اجماع وجود دارد.

نمایندگان مجلس در جریان بودند

میرباقری در واکنش به انتقاداتی مبنی بر نادیده گرفته شدن شأن قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طول جلسات تدوین سند حضور داشتند و کاملاً در جریان امور بودند. دلیل محکم بر هماهنگی کامل شورا و مجلس این است که در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس به صراحت ذکر کرده‌اند که مقررات صوت و تصویر فراگیر باید در امتداد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی افزود: مجلس در قوانین دیگری همچون قانون عفاف و حجاب نیز به اسناد بالادستی شورا ارجاع داده است؛ بنابراین هیچ ناهماهنگی یا تعارضی میان سیاست‌گذاری شورا و قانون‌گذاری مجلس وجود ندارد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین مرز میان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کیفری توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه «سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری» را بر عهده دارد. اما اگر در مواردی نیاز به «جرم‌انگاری» و تعیین «کیفر» باشد، این امر در حیطه اختیارات مجلس است.

میرباقری گفت: مجلس در این زمینه مکمل کار شورا است. ما در یکی از بندهای همین سند، تنظیم‌گران (صداوسیما و وزارت ارشاد) را موظف کرده‌ایم که برای تکمیل پشتوانه‌های قانونی و تعیین جرایم، پیشنهادات لازم را تدوین و جهت تصویب به مراجع ذی‌صلاح به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

انتقاد از تأخیر در ابلاغ؛ نقدها نباید مانع توشیح رئیس‌جمهور شود

میرباقری به چرایی عدم ابلاغ نهایی مصوبه پرداخت و گفت: روال قانونی این است که نظرات دستگاه‌های حقوقی و نظارتی «قبل» از تصویب نهایی در صحن شورا دریافت می‌شود که این کار انجام شده است. اکنون مصوبه برای توشیح و ابلاغ تقدیم رئیس‌جمهور محترم شده است.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها گفت: متأسفانه شاهد هستیم که پس از نهایی شدن کار، برخی مباحث ژورنالیستی و رسانه‌ای مطرح می‌شود که فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه است. اینکه طرفین پس از پایان کار همچنان نسبت به برخی بندها نقد داشته باشند طبیعی است، اما این نباید دلیلی برای معطل ماندن مصوبه باشد.

میرباقری در پایان ابراز امیدواری کرد که ریاست محترم جمهور هرچه سریع‌تر این مصوبه را ابلاغ کنند تا از ظرفیت حقوقی آن برای ساماندهی به این عرصه مهم استفاده شود.