اختصاصي/عملكردمجلس‌ودولت‌درادغام وزراتخانه‌ها؛

بايدها و نبايدهاي ادغام وزراتخانه‌ها

دولت در ادغام وزارتخانه‌ها اعتقاد داشت كه با انحلال يك وزارتخانه، وظايف آن به وزارتخانه ديگر محول مي‌شود و بنابر اين، آن وزارتخانه به دليل اينكه قبلا راي اعتماد گرفته است ديگر نيازي به گرفتن راي اعتماد جديد نيست.

کد خبر: ۱۳۵۱۷۹

شنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۰ / July 09, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ طي دستورالعمل برنامه پنجم توسعه دولت موظف شد كه به كوچك‌سازي خود بپردازد در اين راستا چهار وزارتخانه راه مسكن و صنايع و بازرگاني به ترتيب دو به دو با هم ادغام شدند و دو وزارتخانه راه و شهرسازي و وزارتخانه صنايع و بازرگاني تاسيس گرديدند.

در روند ادغام‌ها مسائلي بوجود آمد كه گاه به تند شدن و يا گاه به خلل در كار اين وزارتخانه‌ها انجاميد. از اين ميان وزارتخانه راه و شهرسازي زودتر تشكيل شد و علي نيكزاد، وزير مسكن و سرپرست وزارت راه به نوعي با حفظ سمت در وزارتخانه جديدالتاسيس راه و شهرسازي ابقا شد.

اما بايد گفت كه اختلافات بسياري بر سر اين ادغام‌ها ميان مجلس و دولت بوجود آمد و كارشناسان سرعت كار ادغام وزراتخانه‌ها را يكي از مواردي مي دانند كه ممكن است به كار اجرايي كشور در حوزه‌هاي كاري اين وزراتخانه‌ها خلل ايجاد كند.

علي لاريجاني، ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين راستا با اشاره به اينكه دولت 2 سال براي بررسي طرح ادغام‌ها وقت داشت و مي توانست بهتر عمل كند،‌ گفته است:‌ براي ادغام وزراتخانه‌ها ما (مجلس) گفتیم كه حد را در قانون برنامه مشخص و دولت را موظف می‌كنیم كه وظایف این وزارتخانه‌ها را در چارچوب مشخص ارائه دهد؛ در واقع می‌خواستیم بخشی را با دولت بسته باشیم، در قانون برنامه پنجم توسعه این كار صورت گرفت، معنی آن هم این بود كه دولت برای كاهش تعداد وزارتخانه‌ها طرحی را با مطالعه آماده كند لذا ما 2 سال به دولت برای آن زمان دادیم.

عدم هماهنگي دولت و مجلس و تعامل صحيح با يكديگر يكي از مواردي بود كه در حوزه نحوه ادغام‌ها اختلاف بوجود آورد، يكي از اين موارد بركناري علی اکبر محرابیان، صادق محصولی و مسعود میرکاظمی از کابینه دولت بود که البته نشانه های آن را از زمزمه های چند ماه پیش، در خصوص جابجایی این سه نفر از وزارتخانه های نفت، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن می توان جست اما دست آخر اين وزيران به صورت نابهنگام از كارشنان بركنار شدند تا اين شائبه بوجود آيد كه دولت براي حذف آنان از دستگاه دولتي از بهانه ادغام‌ سود برده است.

مشكل ديگري كه مسئله بركناري وزيران ايجاد مي‌كرد تسريع روند ادغام‌ها بود در حالي كه حجم كار مجلس با توجه به افزوده شدن كار ادغام چندين وزارتخانه نيز بيشتر مي شد و اين موضوع باعث مي شد كه كمتر كار كارشناسي براي ادغام وزارتخانه‌ها صورت گيرد.

ناهماهنگي دولت و مجلس بدين جا ختم نشد. وقتي دولت براي معرفي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان نامه‌اي به مجلس نوشت گلايه هايي نيز در خصوص ابهام در امر ادغام وزارتخانه‌ها كرد و بيان داشت كه از نحوه تفسير مجلس در اين امر انتقاد دارد تا جايي كه نمي داند كه مسئوليت ادغام متوجه کدام مرجع و يا مقامي است. آيا دولت، مجلس، روساي سازمان هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسئول هستند؟

موضع مجلس نيز در اين موضوع قابل اعتناست؛ چراكه مجلسي ها با انتقاد از نامه نگاري رئيس جمهور بيان داشتند كه موارد مورد مباحثه دولت كاملا آشكار است و اگر دولت در اين امر با ابهام روبرو بوده است بايد از مجلس تفسير مي خواست و مجلس نيز بنا به وظيفه، قانون و مصوبات را تفسير مي كرد.

البته اختلاف دولت و مجلس بيشتر از اين مسائل به اصل نحوه ادغام وزارتخانه‌ها باز مي گشت. دولت اعتقاد داشت كه ادغام‌ها در واقع منجر به بوجود آمدن يك وزارتخانه نمي شود بلكه كار و وظايف يك وزراتخانه با منحل شدن آن به يك وزارتخانه ديگر محول مي شود.

البته بايد گفت اصل اينكه برخي از وزيران بركنار شدند هم به همين علت بود. در واقع حرف اصلي دولت اين بود كه با اين تفسير ديگر نيازي به گرفتن راي اعتماد از دولت نيست؛ چراكه يك وزارتخانه قبلا راي اعتماد گرفته است و چند وزارتخانه دیگر در دل آن وزارتخانه قرار مي گيرد.

اين تئوري را مجلسي ها قبول نداشتند و اين خود پايه اختلافات مجلس و دولت شد، بهارستاني ها هم اين اعتقاد را داشتند كه امر ادغام به دليل تاثيرات بسياري كه بر روي كار اجرايي كشور دارد بايد با كار كارشناسي بيشتري صورت گيرد و از تجربيات ديگري كه در گذشته مثل تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن نظام داشته است، بهره جست.

البته امر بركناري وزرا باعث شد كه مجلسي ها هم به اين نتيجه برسند كه زودتر از موعد مقرر به بحث ادغام وزراتخانه‌ها بپردازند؛ زيرا در اين روند كار وزراتخانه‌ها با مشكل مواجه مي شد. به هر حال با سرعت و تلاش بسيار زيادي ادغام برخي از وزارتخانه‌ها صورت گرفت و از اين ميان تكليف وزارت مسكن و شهرسازي معلوم شد.

نكته مطلوب اين امر اجراي قانون پنجم توسعه و كوچك سازي دولت بود كه صورت گرفت اما كارشناسان بر اين عقيده هستند كه اين امر بايد با كار كارشناسي بيشتر و مشخص شدن شرح وظايف و نحوه‌ فعاليت آنها به طور تمام و كمال صورت مي پذيرفت.

به هر حال براي نتيجه گيري در خصوص اين امر بايد به نحوه فعاليت و خدمات رساني اين وزارتخانه ها با توجه به سنگين تر شدن وظايفشان، در عملكرد آينده اين وزارتخانه‌ها چشم دوخت تا به طور واقع بينانه تري جهت نحوه عملكرد اين وزارتخانه‌ها و تاثيرات ادغام آنها قضاوت كرد./انتهاي پيام/