تغییر ساختار وزارت خارجه و ضرورت‌های از چشم‌افتاده

ضمن تایید کوچک‌سازی ساختار وزارت خارجه، آنچه از اهمیت بیشتری در وزارتخانه برخوردار است، که متاسفانه از دید مسئولان طی سال‌های اخیر همواره به دور مانده، توجه به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی مي‌باشد که وزارت خارجه در این مسیر به شکل جدی و جهادگونه حرکت نكرده است.

کد خبر: ۱۳۵۲۱۲

شنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۰ / July 09, 2011

گروه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ «همیشه در دل ساخت حقوقى یک ساخت حقیقى، یک هویت حقیقى و واقعى وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقى در حکم جسم است، در حکم قالب است، آن هویت حقیقى در حکم روح است، در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهرى و حقوقى هم باقى بماند، نه فایده‌اى خواهد داشت، نه دوامى خواهد داشت.»
مقام معظم رهبری(مد ظله)

کوچک سازی ساختار دولت ها، یکی از لوازم دولت های عصر جدید محسوب می شود؛ دولت های مدرن امروزی برآنند كه ساختار و تعداد وزارتخانه ها را برای پویایی هر چه بیشتر آنها، کوچک كنند.

بدون شک وزارت خارجه به عنوان متصدی امور خارجی کشورها، اگر مهمترین وزارتخانه هر کشور نباشد یکی از مهمترین آنها محسوب می شود؛ وزارت خارجه نیز در بروز کردن ساختارهای خویش برای نیل به اهداف سیاست خارجی کشور و پویایی هر چه بیشتر آن، مصون از تغییرات ساختاری نیست.

وزارت امور خارجه به عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور و اجرا کننده سیاست خارجی، یکی از نهادهایی است که در همه کشورها و با هر نوع جهان بینی و آرمانی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در جمهوری اسلامی ایران با توجه به آرمان های انقلاب اسلامی و رویکرد جهانی آن، این اهمیت چند برابر می شود؛ چرا که وظیفه رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهانیان و پیگیری منافع امت اسلامی و ملت ایران از وظایف این نهاد اجرایی است.

در کشور ما بسیاری از وزارتخانه ها، در حال حاضر بدون هیچ توجیهی دارای ساختارهای عریض و طویل هستند که این وسعت موجب کندی و تنبلی این وزارتخانه ها شده است.

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشورمان در زمان معرفی به عنوان وزیر در مجلس شورای اسلامی، از تغییر ساختارهای این وزارتخانه به عنوان یکی از اولویت های خود خبر داد.

صالحی در مجلس گفت: دستگاه دیپلماسی کشورمان نیازمند یک خیزش تحول آفرین جدی در ابعاد روزآمد کردن ادبیات سیاسی، بازسازی نیروی انسانی، دگردیسی ساختاری در صف و ستاد و ارائه ایده های نوآورانه و ابتکاری است تا انتظارات مقام معظم رهبری را محقق ساخته و بنا به فرمایش ایشان بتواند هوشمندانه، شجاعانه، مسئولانه و متعهدانه، عزت و اقتدار نظام را به بیرون منعکس نماید و از آن در راستای منافع ملی بهره برداری کند.

تغییرات در وزارت خارجه

چندی پیش وزیر امر خارجه کشورمان از تغییرات گسترده در وزارت خارجه خبر داد که با موافقت رئیس جمهور همراه بوده است؛ طبق اظهارات صالحی در این ساختار تعداد معاونت ها در وزارت خارجه از 10 به 6 کاهش می یابد.

ساختار جدید وزارت خارجه شامل شش معاونت جدید با عنوان «آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع»، «اروپا و آمریکا»، «آفریقا، عربی و خاورمیانه»، «حقوقی و بین الملل»، «اداری و مالی» و «کنسولی» می شود.

صالحی دلیل تغییرات عنوان شده را این گونه بیان کرده است: در حال حاضر تعداد مدیران وزارتخانه بیش از کارشناسان است و هدف ما این است که تعداد کارشناسان بیشتر شود.

سخنگوی وزارت خارجه نیز تغییر ساختار وزارت خارجه را در راستای پیگیری موضوعات اقتصادی در این وزارتخانه دانسته است.

نکاتي در باب تغییرات وزارت خارجه

ضمن تایید اظهارات وزیر و سخنگوی وزارت خارجه و ضرورت تغییر، نکاتی چند در باب اتفاقات اخیر رخ داده در این وزارتخانه و ضرورت های از چشم افتاده در این نهاد قابل ذکر  است:

1- اصولا در دنیای امروز رابطه ای تنگاتنگ میان سیاست و اقتصاد وجود دارد؛ وظیفه وزارت خارجه در زمینه روابط اقتصادی کشورمان با سایر دول اهمیت ویژه دارد که متاسفانه طی سال های گذشته رابطه میان دستگاه سیاست خارجی کشورمان و فعالیت های اقتصادی ضعیف بوده است.

امسال نیز با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، کار جدی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته، بنابراین تغییرات رخ داده به تنهایی کافی نيست

2- تغيير و تحولات اخير وزارت خارجه، شايد بيش از هر وزارتخانه ديگري كه در شرايط ادغام قرار گرفته بود، طي هفته‌هاي اخير خبرساز شده است؛ در شرايطي كه مجلس بر آن است تا با ادغام وزارتخانه‌هاي مختلف مسئوليت‌هاي دولت و حوزه‌هاي تحت پوشش دولت را كاهش بدهد، وزارت امور خارجه اگرچه تحت اين بند قرار نگرفته و همچنان مسئوليت‌ها و مسير پيشين خود را ادامه مي‌دهد، اما با انتصاب معاون مالي و اداري طي هفته های گذشته تبديل به خبرسازترين وزارتخانه دولت دهم شد.

به باور برخی تغییر در ساختار وزارت خارجه یک سناریو از پیش تعیين شده از سوي جریان انحرافی بود.

در شرايطي كه انتقادات سختي به مسير در پيش گرفته شده دولت و شخص رئيس جمهوري وجود دارد، وزير امور خارجه كشورمان با انتصاب يكي از افراد منتسب به شخص حاشیه ساز دولت خيل انتقادات را به سمت خود روانه كرد که با استعفای ملک زاده قضیه فیصله یافت.

انتقادي كه به وزارت امور خارجه مطرح شده اين است كه در شرايط فعلي منطقه كه هر كدام از كشورها با اتخاذ موضعي خاص، به گونه‌اي حمايت خود را از جنبش‌ها و قيام‌هاي مردمي اعلام كرده‌اند، جمهوري اسلامي با وجود اين دست اختلافات و مشكلات داخلي، از قافله پرداختن به مسائل منطقه و خيزش‌هاي اسلامي مردم بازمي‌ماند.

تحليلگران با انتقاد از شرايط ايجاد شده در بدنه دولت جمهوري اسلامي به اين موضوع منتقدند كه چرا در موقعيت فعلي كه بسياري از كشورها و ملت‌ها، خواهان حمايت جمهوري اسلامي و در حال جهت گيري به سوي انقلاب اسلامي ايران هستند، دولت و به تبع آن وزارت امور خارجه سرگرم مسائل و اختلافات داخلي خود شده است.

3- وزارت خارجه در كشورهایی با دیپلماسی فعال به گونه ای است که تغيير و تحولات حكومت‌ها بر آن تاثيرگذار نيست؛ در این کشورها سیاست خارجی جدا از سیاست داخلی است و تحت تاثیر فضای داخلی قرار نمی گیرد مگر با تغییر دولت.

وزارت خارجه در هر صورت مدافع سياست كلي نظام است نه سياست يك حزب خاص، بنابراين بايد در هر صورت منافع ملي كشور را در نظر بگيرد، نه اينكه بافت آن تحت تاثير تغيير يك وزير يا رئيس جمهور يا تغييرات مجلس باشد.

اما آنچه اکنون ضروری است اینکه به جای تغییر در ساختار وزارت خارجه، ایجاد ثبات در آن و گماردن افراد همفکر با آرمان های انقلاب ضرورت بیشتری دارد.

4- در شرایطی که در عصر حاضر همه ارگان ها و نهادها وظایف خاص خود را دارند و در درون آنها نیز وظایف جز به جز تفکیک، و همه امور تخصصي شده، وزارت خارجه ما در شرایطی اقدام به تغییر ساختار در وزارتخانه می کند که هنوز وظایف در آن به شکل مشخص معین نشده است!

انتخاب افرادی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور (با وجود معاونت های مختلف در وزارت خارجه) نمونه مناسبی در این زمینه است.

سال‌هاست در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه‌ها، وزير در موضع اقتدار سابق نيست و معمولا وزرا در انتخاب و انتصاب همكارانشان نقش ثانوي دارند و براي آنها تعيين تكليف مي‌شود.

وزارتخانه‌ها در كشور ما طي سال‌هاي اخير به صورت برنامه‌اي اداره نمي‌شوند، بلكه مديريت آنها به صورت دستوري و مورد به مورد مي باشد كه تمام اين مسائل در ضعف عملكرد وزارتخانه‌ها موثر بوده است.

5- در همراه کردن هر ساختار با جریان انقلاب اسلامی، مهمترین عرصه، عرصه شناخت ها، باورها، آرمان ها و همراهی با انقلاب در این حیطه است، لذا آنچه در اولین نگاه به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باید دیده شود، حضور پررنگ و تاثیرگذار این باورها و آرمان ها در روحیات و رفتار آن است، اما به نظر می رسد جهانی بودن انقلاب اسلامی در بدنه وزارت خارجه درک نشده و این عدم درک و باور، اثر خود را در عرصه عملکردها بر جای گذاشته است. ریشه عدم فعالیت متناسب با نیازهای انقلاب و نظام اسلامی را می توان در تناسب نداشتن باورها و اندیشه های بدنه دستگاه با اندیشه های انقلاب دید.

6-  در نتیجه عدم همراهی اندیشه ها و آرمان ها، روحیات متفاوتی نیز بروز خواهد کرد، لذا مشاهده می شود که در بدنه وزارت روحیه تهاجمی که انقلاب اسلامی در مواجهه با استکبار و نظام استکباری بین المللي داشت، جایگاهی ندارد و سیطره روحیه محافظه کاری از نقایص مهم این وزارتخانه و سازمان های وابسته آن است.

7- عدم لحاظ شایسته سالاری در انتصاباتی که در بدنه وزارت خارجه رخ می دهد، بعضا منجر به حضور برخی افراد در جایگاه هایی می شود که شایستگی آن منصب را ندارند؛ به عنوان نمونه انتخاب سفیران سفارتخانه ها از جمله مسائلی است که این معضل گریبانگیر آن شده است.

شاهد هستیم که اکثر مناصب مهم و اثرگذار در این دستگاه، در اشغال افرادی است که با وجود ناکارآمدی و عدم تناسب با نیازهای انقلاب اسلامی، به دلیل نبود سیستم نظارتی قوی، سالیان دراز و طولانی در این وزارتخانه حضور داشته و بر امور سفارتخانه و روابط آن اثرگذار هستند.

8- معضلی که وزارت خارجه از آن بشدت رنج می برد، نوع نگاه افراد به ماموریت ها و وظایف محوله به آنهاست؛ متاسفانه بررسی ها حاکی از آن است که منافع فردی بر منافع ملی ارجحیت یافته و آنچه که اهمیت اصلی در کارها پیدا می کند، میزان درآمد و پرداخت هاست؛ در صورتی که ماموران وزارت امور خارجه باید به ماموریت ها به چشم فرصت هایی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی نگاه كنند و منافع ملی کشور دغدغه اصلی آنها باشد.

9- سفیران و سفارتخانه ها که بر اساس نگاه حضرت امام روح الله (ره) باید سفیران و مبلغان پیام انقلاب اسلامی به ملت های دنیا باشند، در بهترین حالت تلاش می کنند تا رابطه ای مناسب و به دور از تنش با حاکمان کشورهای میزبان برقرار کنند؛ این مسئله را می توان در تعداد موافقتنامه هایی که امضا شده است، مشاهده كرد، اما اینکه چه تعداد از این موافقتنامه ها به سرانجام رسیده و عملیاتی شده است، محل تامل است.

/انتهای پیام/