دبیر خانه کارگر در گفت‌و‌گو با SNN TV:

افزایش حداقل دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، غیرقابل مذاکره است

محجوب با اشاره به افزایش هزینه‌ها و نادیده گرفتن هزینه نیروی انسانی در لایحه بودجه تأکید کرد که افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم، نه منطقی است و نه اساساً قابل گفت‌و‌گو.

کد خبر: ۱۳۵۲۲۴۶

يکشنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۴ / January 04, 2026

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار SNN TV با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق کارگران و کارمندان گفت: ما همواره نگران حقوق کارمندان نیز هستیم، چراکه آن‌ها شریک مزدبگیران ما محسوب می‌شوند. اگر در جایی حقوق مزدبگیران کاهش یابد، بدون تردید این کاهش به سایر اقشار نیز تسری پیدا می‌کند. دولت‌ها اما همواره، آن‌گونه که من طی ۲۲ سال حضورم در مجلس شاهد بوده‌ام، هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، افزایش حقوق را تورم‌زا اعلام کرده‌اند، بدون آنکه به این موضوع توجه کنند که نیروی کار ـ چه کارگر و چه کارمند ـ برای دولت هزینه دارد.

او ادامه داد: دولت به‌صورت غیرمستقیم، حدود دو برابر تعداد کارمندان خود، کارگر در اختیار دارد. سؤال اینجاست که تأمین هزینه‌های این بخش قرار است از چه محلی انجام شود؟ به نظر می‌رسد هنگام محاسبه هزینه‌ها، اساساً نیروی انسانی را هزینه تلقی نمی‌کنند. این در حالی است که سایر هزینه‌ها طبق آمار رسمی ۴۲ درصد افزایش یافته، اما برای حقوق این قشر افزایش ۲۰ درصدی در نظر می‌گیرند.

دبیرکل خانه کارگر ایران تصریح کرد: اگر دولت مدعی کاهش هزینه‌هاست، این بحث جداگانه‌ای است و در آن صورت باید نیروی انسانی را کاهش دهد. اما وقتی چنین اقدامی صورت نگرفته، منطقی نیست که هزینه نیروی کار کاهش پیدا کند. بر همین اساس، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم اساساً قابل گفت‌وگو نیست و هرگونه مذاکره در این زمینه منتفی است.

{$sepehr_media_3243164_600_400}

محجوب در ادامه با اشاره به دیدگاه خانه کارگر درباره شیوه افزایش دستمزدها گفت: برداشت ما این است که افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد. پیشنهاد ما، افزایش ماهانه دستمزد است؛ چراکه ارقام تورم ماهانه در شرایط فعلی قابل‌توجه شده‌اند. این روش می‌تواند هم در قیمت‌ها به‌درستی هضم شود و هم برای جامعه قابل پذیرش باشد. همچنین این شیوه می‌تواند اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت‌ها و اقتصاد کشور را کاهش داده، نقش مزد و نیروی کار را پررنگ‌تر کرده و محاسبات را برای کارفرمایان ساده‌تر کند.

او در پایان تأکید کرد: اساساً افزایش دستمزد کمتر از ۵۰ درصد در سال جاری قابل مذاکره نیست. تا پایان آذرماه، نرخ تورم ۴۲ درصد اعلام شده که این رقم نسبت به میانگین مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش دارد. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تورم تا پایان اسفندماه ممکن است به حدود ۵۳ درصد برسد.

{$sepehr_media_3243388_600_400}