گزارش|

تهدید خودروها و تصرف معابر عمومی/ بررسی حقوقی یک رفتار نادرست شهری

نوشتن عباراتی مانند «پارک = پنچری»، بستن خیابان با بشکه و زنجیر یا ادعای مالکیت بر فضای مقابل خانه و مغازه، به یکی از رفتارهای رایج اما نادرست شهری تبدیل شده است؛ در حالی‌ که قانون به‌صراحت معابر عمومی را ملک شخصی نمی‌شناسد و هرگونه تهدید، ایجاد مانع یا ممانعت از استفاده عمومی از این فضاها را تخلف و در مواردی جرم کیفری تلقی می‌کند.

کد خبر: ۱۳۵۲۷۲۱

دوشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۴ / January 05, 2026

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در سال‌های اخیر، در بسیاری از شهر‌ها با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که شاید در نگاه اول ساده و روزمره به نظر برسد، اما از منظر حقوقی و اجتماعی پیامد‌های قابل‌توجهی دارد؛ تهدید خودرو‌های پارک‌شده با عباراتی مانند «پارک = پنچری»، نصب قفل و زنجیر، قرار دادن بشکه، صندلی یا موانع دست‌ساز در کوچه و خیابان و ادعای مالکیت بر فضای مقابل منازل یا مغازه‌ها، این اقدامات که اغلب با توجیه «جلوی خانه یا محل کسب خودم است» انجام می‌شود، در واقع نقض آشکار حقوق عمومی و تخطی از قوانین صریح کشور است.

معابر عمومی ملک شخصی نیستند

نخستین و مهم‌ترین نکته در بررسی این موضوع، جایگاه حقوقی معابر عمومی است، بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی، اموالی که مورد استفاده عموم مردم قرار دارد، مانند راه‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌ها، از اموال عمومی محسوب می‌شوند و قابل تملک خصوصی نیستند؛ به بیان ساده‌تر، هیچ مالک خانه یا مغازه مجاور، مالک خیابان، پیاده‌رو یا فضای مقابل ملک خود نیست.

این اصل حقوقی به‌روشنی بیان می‌کند که استفاده از معابر عمومی، حقی همگانی است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت شخصی و سلیقه‌ای، دیگران را از این حق محروم کند، بنابراین استدلال‌هایی مانند «این‌جا جلوی خانه من است»، «همیشه خودم این‌جا پارک می‌کنم» یا «مشتری مغازه من باید این‌جا بایستد» از نظر قانون هیچ اعتباری ندارد.

از سوی دیگر، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری صراحت دارد که ایجاد هرگونه سد معبر در پیاده‌روها، خیابان‌ها و معابر عمومی ممنوع است و شهرداری مکلف است رأساً نسبت به رفع این موانع اقدام کند، این بدان معناست که حتی اگر مانع توسط مالک ملک نصب شده باشد، باز هم غیرقانونی است و شهرداری حق جمع‌آوری آن را دارد.

همچنین ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی هرگونه اشغال، مسدود کردن یا ایجاد مانع در معابر عمومی را ممنوع دانسته است، بنابراین قرار دادن بشکه، زنجیر، قفل، کله‌قندی سیمانی یا هر وسیله مشابه برای جلوگیری از پارک خودروها، تخلف آشکار محسوب می‌شود و می‌تواند پیگیری قانونی داشته باشد.

ایجاد مانع و سد معبر؛ تخلف اداری یا جرم کیفری؟

بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند ایجاد مانع در خیابان نهایتاً یک تخلف ساده است و پیامد جدی ندارد، در حالی که قانون‌گذار در برخی موارد، برای این رفتار عنوان مجرمانه نیز در نظر گرفته است؛ بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز قانونی، مانع استفاده اشخاص از حقوق قانونی آنها شود یا ایجاد مزاحمت کند، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وقتی فردی با گذاشتن مانع یا بستن خیابان، دیگران را از حق استفاده از معبر عمومی محروم می‌کند، در واقع مرتکب «ممانعت از حق» یا «مزاحمت» شده است، این موضوع می‌تواند از سطح یک تخلف اداری فراتر رفته و وارد حوزه کیفری شود؛ به‌ویژه اگر این رفتار به‌صورت مستمر یا همراه با تهدید و درگیری انجام شود.

نکته مهم دیگر این است که هیچ‌کس در صورت پارک اشتباه یک خودرو حق اقدام شخصی ندارد، اگر خودرویی جلوی درِ پارکینگ یا ورودی ساختمان توقف کرده باشد، تشخیص تخلف و برخورد با آن صرفاً در صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی است، اقداماتی مانند بستن راه خودرو، آسیب زدن به آن یا تهدید راننده، خود می‌تواند برای شخص خاطی مسئولیت قانونی ایجاد کند.

به بیان ساده، قانون برای هر مشکلی راه‌حل مشخص کرده است و جایگزین کردن آن با رفتار‌های خودسرانه، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند دردسر‌های حقوقی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

تهدید، جرم و مسئولیت قانونی

نوشتن عباراتی مانند «پارک = پنچری»، «پارک کنید، خسارت می‌بینید» یا جملات مشابه، شاید برای برخی افراد صرفاً یک هشدار تلقی شود، اما از منظر حقوقی، این عبارات می‌توانند مصداق تهدید باشند، طبق قواعد کلی حقوق کیفری، تهدید به وارد کردن ضرر مالی اگر هنوز عملی نشده باشدقابل پیگرد است.

اگر این تهدید عملی شود و به خودرو آسیب وارد گردد، موضوع وارد مرحله جدی‌تری می‌شود، بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمداً به اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری آسیب وارد کند، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد، پنچر کردن لاستیک، شکستن شیشه یا هرگونه تخریب خودرو، به‌طور مستقیم مشمول این ماده است.

علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب موظف به جبران کامل خسارت نیز خواهد بود، این خسارت می‌تواند شامل هزینه تعمیر، افت قیمت خودرو و حتی در برخی موارد، خسارت معنوی ناشی از تهدید و ایجاد ترس باشد، بنابراین نوشتن یک جمله ساده روی شیشه یا دیوار، می‌تواند پیامد‌های جدی حقوقی به‌دنبال داشته باشد.

نکته قابل‌توجه این است که قانون هیچ تفاوتی میان «تهدید جدی» و «تهدید به شوخی» قائل نیست؛ ملاک، ایجاد ترس و سلب آرامش از شهروندان است، به همین دلیل، چنین نوشته‌هایی خط قرمز قانون محسوب می‌شوند.

راهکار قانونی؛ چه باید کرد؟

در مواجهه با این وضعیت، چه برای شهروندی که خودروی او تهدید شده و چه برای کسی که با پارک نادرست دیگران دچار مشکل شده است، قانون راه‌حل‌های مشخصی ارائه کرده است، بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر، اقدام قانونی و پرهیز از درگیری شخصی است.

در صورت مشاهده سد معبر یا نصب مانع غیرقانونی، می‌توان از طریق سامانه‌های مربوط به شهرداری، درخواست رفع مانع ثبت کرد، شهرداری طبق قانون مکلف به جمع‌آوری این موانع است، در موارد تهدید یا آسیب به خودرو، جمع‌آوری مستندات مانند عکس، فیلم و پیام‌های تهدیدآمیز و سپس طرح شکایت در مراجع قضایی، مسیر درست و قانونی است.

اگر خودرویی جلوی ورودی ساختمان یا پارکینگ به‌طور غیرمجاز توقف کرده باشد، تماس با پلیس راهنمایی و رانندگی تنها اقدام صحیح است، مأموران پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با راننده برخورد کرده و در صورت لزوم خودرو را منتقل می‌کنند.

در نهایت باید تأکید کرد که معابر عمومی، سرمایه مشترک همه شهروندان هستند، قانون به‌طور جدی از حق استفاده برابر مردم از این فضا‌ها حمایت می‌کند و هیچ‌کس حق ندارد با تهدید، ایجاد مانع یا رفتار خودسرانه، این حق را نقض کند، احترام به قانون، نه‌تنها از بروز تنش و درگیری جلوگیری می‌کند، بلکه ضامن آرامش و نظم در زندگی شهری است.