کارشناس آمریکایی در گفت‌و‌گو با الجزیره؛

۳ دلیل حقوقی که محاکمه مادورو در نیویورک را باطل می‌کند

کارشناس حقوقی آمریکایی می‌گوید بازداشت و محاکمه مادورو در نیویورک به‌دلیل نقض مصونیت حاکمیتی، استفاده غیرقانونی از زور و صلاحیت قضایی مردود است.

کد خبر: ۱۳۵۲۹۹۵

دوشنبه - ۱۵ دی ۱۴۰۴ / January 05, 2026

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ ازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط دولت دونالد ترامپ، شوک بزرگی برای کارشناسان و فعالان حقوقی بود؛ افرادی که روند کاهش پایبندی واشنگتن به قواعد نظم بین‌المللی را دنبال می‌کنند و معتقدند این رویکرد به ایجاد نوعی آشفتگی جهانی منجر می‌شود.

ایالات متحده به همراه شماری از پایتخت‌های غربی، مادورو را به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ متهم می‌کند؛ اتهاماتی که به گفته واشنگتن، باعث تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا و شکل‌گیری موج‌های بی‌سابقه مهاجرت شده است؛ موج‌هایی که حدود ۸ میلیون نفر، یعنی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور را دربر می‌گیرد.

دولت ترامپ همچنین مادورو را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به خاک آمریکا متهم کرده و مدعی است این فعالیت‌ها به مرگ هزاران آمریکایی بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر انجامیده است.

با این حال، پیشینه مداخلات آمریکا در امور کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی طی قرن گذشته چندان امیدوارکننده نیست. نام واشنگتن با مجموعه‌ای از عملیات‌هایی گره خورده که به بی‌ثباتی کشورهای متعددی از جمله شیلی، کوبا، گواتمالا و نیکاراگوئه انجامیده است؛ تلاش‌هایی که برخی موفق و برخی ناکام بوده و هدف آن‌ها سرنگونی دولت‌ها با زور بوده است.

در این چارچوب، رئیس‌جمهور ترامپ توضیح حقوقی منسجمی برای اقدام خود در ونزوئلا ارائه نکرده است، به‌ویژه آنکه بدون مراجعه به کنگره آمریکا دست به این اقدام زده است. کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند هرگونه اقدام نظامی یا امنیتی فرامرزی بدون مجوز قانون‌گذاری، نقض قوانین داخلی آمریکا و نیز مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل است.

برای بررسی پیامدهای حقوقی بازداشت مادورو، الجزیره نت با پروفسور کریگ مارتین، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه واشبورن در ایالت کانزاس گفت‌وگو کرده است؛ متخصص حقوق بین‌الملل و تطبیقی، استفاده از زور، منازعات مسلحانه، حاکمیت قانون و حقوق بشر.

مارتین در اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا «ونزوئلا را اداره خواهد کرد» تردید جدی وارد می‌کند و می‌گوید چنین سخنانی به اشغال نظامی مستقیم اشاره دارد که امری غیرقانونی است.

او آنچه در ونزوئلا رخ داده را با مداخله آمریکا در پاناما در سال ۱۹۸۹ و بازداشت ژنرال مانوئل نوریگا مقایسه می‌کند، اما تأکید دارد که تفاوتی اساسی میان دو پرونده وجود دارد: نوریگا رئیس‌جمهور منتخب کشور نبود، در حالی که مادورو رئیس‌جمهور فعلی ونزوئلاست، فارغ از بحث‌ها درباره مشروعیت انتخاباتی او.

مارتین معتقد است سطح مداخله نظامی اعلام‌شده بدون تردید مصداق «استفاده از زور» طبق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل است؛ ماده‌ای که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند.

او توضیح می‌دهد که تنها دو استثنا برای این ممنوعیت وجود دارد: دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور، یا مجوز صریح شورای امنیت طبق ماده ۴۲.

به گفته مارتین، تلاش واشنگتن برای توجیه قاچاق مواد مخدر به‌عنوان «حمله مسلحانه» از نظر حقوقی قابل قبول نیست، حتی با موسع‌ترین تفاسیر، به‌ویژه آنکه ونزوئلا منبع اصلی ورود ماده «فنتانیل» به آمریکا محسوب نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی تأکید می‌کند ربایش اجباری رئیس یک دولتِ در حالِ زمامداری و انتقال او با زور، صرف‌نظر از ارزیابی آمریکا از ماهیت نظام سیاسی آن کشور، دخالت مستقیم در امور یک دولت دارای حاکمیت و نمونه‌ای آشکار از اعمال غیرقانونی صلاحیت قضایی فرامرزی است.

او توضیح می‌دهد اجرای اقدامات اجرای قانون آمریکا در خاک یک کشور دیگر، مانند بازداشت یا آدم‌ربایی، بدون رضایت آن دولت یا وجود استثناهای مشخص، عملی غیرقانونی است؛ شرایطی که در مورد ونزوئلا وجود ندارد.

مارتین در این زمینه به ربایش آدولف آیشمن، افسر نازی، توسط اسرائیل از خاک آرژانتین در سال ۱۹۶۰ اشاره می‌کند؛ اقدامی که با وجود سنگینی جرایم منتسب به آیشمن، از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شد و شورای امنیت آن را نقض حاکمیت آرژانتین و مغایر با منشور سازمان ملل دانست.

مارتین یادآور می‌شود که اصول مصونیت حاکمیتی در حقوق بین‌الملل، به رؤسای دولت‌های در حال خدمت – و همچنین مقام‌های عالی‌رتبه – مصونیتی تقریباً مطلق در برابر تعقیب در دادگاه‌های ملی کشورهای دیگر می‌دهد. به گفته او، قصد محاکمه مادورو در آمریکا از چند جهت نقض این اصل است:

مصونیت به معنای مصون ماندن از مجازات نیست؛ رهبران می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی یا در داخل کشورهای خود محاکمه شوند، همان‌گونه که برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حکم بازداشت صادر شده است.

رؤسای دولت‌های در حال خدمت از مصونیتی گسترده‌تر نسبت به رؤسای پیشین برخوردارند و تعقیب خارجی آنان تنها در مواردی بسیار استثنایی ممکن است.

زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات یا توصیف یک نظام به‌عنوان غیر دموکراتیک، تا زمانی که دولت حاکم کنترل مؤثر بر نهادها، سرزمین و جمعیت کشور دارد، جایگاه حقوقی بین‌المللی آن را تغییر نمی‌دهد.

در پایان، مارتین نتیجه می‌گیرد که اقدام دولت ترامپ نقضی آشکار از اصول بنیادینی است که نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر پایه آن‌ها بنا شده است و هشدار می‌دهد چنین سیاست‌هایی به تضعیف نظام حقوقی‌ای می‌انجامد که با وجود کاستی‌ها، دهه‌ها به حفظ سطحی از ثبات و امنیت بین‌المللی کمک کرده است.