دبير كميسيون ماده 10 احزاب در گفت و گو با «خبرگزاري دانشجو»:

موضع گيري از سوي يك حزب منحله فرد خاطي را متوجه اتهام مي كند

دبير كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص مصاحبه امروز يك عضو از حزب منحله مشاركت با روزنامه روزنامه آفتاب يزد گفت: اين حزب مجوز ندارد كه تحت نظارت كميسيون ماده 10 احزاب باشند و اگر كسي با اين عنوان موضع گيري كند محمل قانوني ندارد.

کد خبر: ۱۳۵۳۱۴

شنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۰ / July 09, 2011

محمود عباس زاده مشگيني در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص فعاليت حزب منحل شده مشاركت گفت: حزب منحله مورد اشاره با راي قطعي دادگاه منحل شده و هر گونه موضع گيري باعنوان يك حزب منحله خلاف قانون است و دستگاه هاي نظارتي و قضايي با مصاديق آن برخورد كنند.

وي در خصوص مصاحبه امروز يك عضو از حزب منحله مشاركت با روزنامه روزنامه آفتاب يزد گفت: اين حزب مجوز ندارد كه تحت نظارت كميسيون ماده 10 احزاب باشند و اگر كسي با اين عنوان موضع گيري كند محمل قانوني ندارد.

عباس زاده مشگيني افزود: حزب منحل شده مشاركت يك مجموعه حقوقي نيست تا زير نظر كميسيون باشد و اگر در يك مورد خاص فردي اقدام به مصاحبه با روزنامه كرده باشد اين فرد با يك عنوان غير قانوني كه هيچ جايگاه حقوقي ندارد صحبت كرده و موضع گيري مي كند كه نوعي جعل عنوان به حساب مي آيد.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام روزنامه ها و رسانه هاي مختلف در خصوص انحلال يا عدم انحلال اينگونه احزاب افزود: انحلال حزب مورد اشاره در روزنامه رسمي آگهي شده است و به اين معني است كه مطبوعات و رسانه ها موظف هستند تا مطابق قانون عمل كنند.

وي با اشاره به اختيارات و وظايف وزارت ارشاد و دستگاههاي نظارتي عنوان كرد: مديريت و نظارت بر عملكرد رسانه ها در خصوص احزاب فعال و احزاب منحل شده بر عهده معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد است و چنانچه رسانه اي از انحلال يك مجموعه بي اطلاع باشد وزارت ارشاد بايد به به آن يادآور شود.

مشكيني افزود: كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت احزاب داراي پروانه نظارت مي كند و به طور حتم وقتي پروانه اي منحل و لغو مي شود آن مجموعه و حزب موضوعيت ندارد و فرض قانون بر اين است كه از وجود قانوني برخوردار نيست.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب تصريح كرد: برخي افراد به دليل كم اطلاعاتي از قانون و يا بي توجهي به تبعات تخلف از آن و يا در برخي موارد به طور عالمانه و به عمد از طرف يك حزب منحله موضع گيري كند در اين صورت اين اتهام متوجه آن شخص مي شود كه مسئوليت برخورد با آن از اختيارات قوه قضائيه است./انتهاي پيام/