بازرسی واحد‌های عرضه کالا‌های اساسی در کرمان به صورت نامحسوس

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با هشدار نسبت به پیامد‌های احتکار کالا‌های اساسی، گفت: تیم‌های بازرسی محسوس و نامحسوس در سطح استان فعال هستند و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۵۳۸۳۲

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۴ / January 07, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان در جریان بازدید از واحد‌های عرضه عمده کالا‌های اساسی در کرمان اعلام کرد: احتکار کالا‌های موردنیاز مردم، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت مشترک بازرسان سازمان صمت، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه گفت: گشت‌های مشترک به طور مستمر انبار‌ها و واحد‌های صنفی را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده محتکران به سرعت به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان کرمان خاطرنشان کرد: علاوه بر بازرسان محسوس که به صورت علنی در بازار حضور دارند، نیرو‌های نامحسوس نیز در قالب طرح‌های ویژه فعالیت واحد‌های صنفی را زیر نظر گرفته و گزارش‌های دقیق از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه می‌دهند.

بخشی، نقش مردم در گزارش تخلفات را مهم دانست و گفت: اطلاع‌رسانی شهروندان نقش مهمی در شناسایی محتکران دارد. وی همچنین در توضیح نحوه برخورد با گران‌فروشی اعلام کرد: اگر واحد صنفی کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را اعمال کند و فروش بر اساس قیمت جدید تخلف محسوب می‌شود.

{$sepehr_key_7841}

بخشی افزود: در مواردی که کالا‌ها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی بیشتر در صلاحیت سازمان تعزیرات است، اما در صورت لزوم دادسرا نیز ورود خواهد کرد.  وی تأکید کرد: در موارد کلان و سازمان‌یافته، دستگاه قضایی با همکاری فراجا و سازمان اطلاعات سپاه ورود کرده و برخورد قاطع خواهد داشت.

دادستان کرمان افزود: معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند از موضوع گرانی و مشکلات معیشتی به عنوان ابزاری برای ایجاد بی‌ثباتی استفاده کنند، اما ما محکم ایستاده‌ایم و آنچه قانون مقرر کرده را اجرا خواهیم کرد. وی، هدف اصلی این اقدامات را ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: هیچ واحد صنفی متخلف نمی‌تواند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع عمومی را به خطر اندازد.